|
درباره سایت به سایت گروه دانشکده حقوق خوش آمدید.مطالب مندرج در این وبگاه جهت استفاده فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته حقوق طراحی و مختص به تحقیقات و مطالب درسی در مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری بوده و به هیچ حزب یا گروهی وابسته نمیباشد. موضوعات
پیشنهادهای دانشکده حقوق جمعه 17 آبان 1392 :: 12:24 :: نويسنده : studentrights
متن كامل قانون جديد شوراهاي حل اختلاف جمعه 17 آبان 1392 :: 12:17 :: نويسنده : studentrights
جزوه مالیه عمومی تعریف علم مالیه : بعنوان شاخه ای از حقوق عمومی ضمن ارتباط با برخی از علوم به رشته ای اطلاق میگردد که عملیات و فعالیتهای مربوط به نحوه درآمدها و هزینه های دولت را مورد بررسی قرار میدهد . تفاوت مالیه عمومی و خصوصی : 1- هدف :
2- منابع درآمد :
3- روشهای تحصیل درآمد :
4- قواعد حاکم بر درآمد :
5- مکانیسم تصمیم گیری :
6- هماهنگی درآمدها و هزینه ها :
7- موارد هزینه :
شباهت مالیه عمومی و خصوصی : 1- دخل و خرج 2- حداقل منابع حداکثر منافع 3- استقراض 4- افزایش مخارج سرمایه گذاری در جهت افزایش درآمد خصوصیات مالیه عمومی : 1- از حیث موضوع : مهمترین حلقه پیوند و ارتباط میان دولت و مردم 2- ازحیث خصوصیات قواعد : 1- هدف : تامین منافع عمومی 2-ماهیت : امری 3-ابزارهای اجرا : الزام بزور ارتباط مالیه با برخی از علوم : 1- اقتصاد : علم اقتصاد به بررسی قوانین حاکم بر ثروت ،تشکیل ،توزیع و مصرف آن میپردازد . مالیه به بررسی درآمدها و هزینه های دولت می پردازد . 2- سیاست : علم سیاست به بررسی قدرت و توزیع قدرت می پردازد که با پشتوانه مالی میتواند به اهداف عمومی خود برسد و مالیه بعنوان شاهرگ حیاتی آن می باشد . 3- حقوق : - حقوق خصوصی ) اخذ مالیات و نظارت در امور مالی شرکتها - حقوق جزا ) ارتشاء و اختلاس کارمندان دولت - حقوق اداری ) روابط ادارات و تعیین درآمدهای سازمانهای اداری اهداف اقتصادی مالیه : 1- رشد و توسعه هماهنگ 2- میزان تراز پرداختها 3- عدالت اقتصادی و اجتماعی تعریف رشد و توسعه : رشد به افزایش درآمدهای ناخالص ملی در طول یکسال نسبت به سال گذشته گویند . رشد کمی ولی توسعه کیفی است و رشد شرط لازم توسعه می باشد ولی کافی نیست . درآمدهای ناخالص : مصرف خصوصی – سرمایه گذاری – هزینه های دولت – تفاضل واردات و صادرات
وظایف مالیه : 1- تخصیص منابع 2- توزیع درآمد و ثروت 3- تثبیت اقتصادی کاهش مالیاتی + افزایش مخارج سرمایه گذاری = افزایش اشتغال
فصل دوم ) منابع مالی دولت : 1- درآمد عمومی 2- واگذاری دارائیهای سرمایه ای 3- واگذاری دارائیهای مالی 4- درآمد اختصاصی مصارف دولت : 1- هزینه عمومی 2- تملک دارائیهای سرمایه ای 3- تملک دارائیهای مالی 4- هزینه اختصاصی درآمدهای پایدار و ناپایدار :
هزینه های پایدار و ناپایدار :
واگذاری دارائیهای سرمایه ای : فروش نفت خام – گاز – تاسیسات – ساختمانها – ماشین آلات – اموال و دارائیها واگذاری دارائیهای مالی : فروش اوراق مشارکت – سهام شرکتهای دولتی – صندوق ذخیره ارزی – استقراض از سیستم بانکی وامـــــــــــــهـــا – اصل وامهای داخلی مالیـــــــــــــــــات : سهمی است که بموجب اصل تعاون ملی بر وفق مقررات هریک از سکنه کشور بمنظور تامین هزینه های عمومی و حفظ منابع به قدر قدرت و توانایی خود به دولت میدهد . مالیات از نظر اقتصاددانان : مالی که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات بمنظور تقویت مالی – هزینه های عمومی و تامین مخارج خود دریافت میکند . قانون اعمال دولت را بر دونوع تقسیم میکند : 1- اعمال تصدی 2- اعمال حاکمیت مصداق بارز اعمال حاکمیت = وصول مالیات (الزام و اجباری ) قاعده تسلیط : الناس مسلطون علی اموالهم مالیات بمعنای حقوقی : پدیده ای قاهرانه ، قانونی و استثناء بر قاعده تسلیط نظریه منتسکیو در خصوص مالیات : برای احتیاجات موهوم دولت نباید از احتیاجات حقیقی ملت چیزی برداشت کند . اصول حاکم بر مالیات : 1- اصل قانونی بودن ) اصل 50 ق ا " هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر بموجب قانون موارد معافیت ، بخشودگی و تخفیفات مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود ." و ماده 78 ق ت در خصوص تخلف از قانون توسط مستخدمین 2- اصل سالیانه بودن ) ماده 155 ق م م سال مالیاتی از اول فروردین تا پایان اسفند همان سال – شرکتهای تازه تاسیس در مابین این دو تاریخ حداکثر 4 ماه پس از شروع سال مالیاتی اظهارنامه تحویل می دهند. 3- اصل عدم عطف بما سبق نشدن قانون ) از تاریخ قانون قابلیت اجرایی دارد ولی اگر مالیاتی از قبل پرداخت نکرده باشد عطف بما سبق میشود (معافیت ها لغو میشود ) 4- اصل اجرای فوری 5- اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی ) ماده 229 و 232 ق م م (331 قدیم) 229 = چون ناگزیر از بررسی دفاتر ئ اسناد و مدارک مربوط به معاملات و فعالیتها هستند باید محرمانه تلقی کنند 232 = از افشای اطلاعات جز در امر تشخیص درآمد نزد مراجع ذیربط در حد نیاز ،متخلفین قابل تعقیب جزایی هستند. 6- اصل عدم تبعیض بین مودیان ) برمبنای اصل برابری رژیم حقوقی ایران (دموکراسی) اصل 90 متمم مشروطیت بند9اصل3 ق ا – اصل 20 ق ا – اصل 107 ق ا 7- اصل رعایت اجرای قوانین از حیث مکان ) مالیات مضاعف مالیات مضاعف : از تعاریف و توصیفات مختلف مالیات مشخص که توسط قانونگذار دو دولت ارائه میشود ناشی میگردد راه حلهای مالیات مضاعف : 1- وضع مقررات داخلی از مالیات مضاعف جلوگیری کنند 2- با تبادل اطلاعات و کمکهای قضایی از مالیات مضاعف جلوگیری کنند .( پیمان نامه ها و موافقتنامه ها ماده168ق
اختیارات دستگاه مالیه : 1- تشخیص 2- وصول مالیات اختیارات دستگاه مالیه در مرحله تشخیص : 1- حق اخذ توضیح و اطلاعات 2- حق تفتیش ( در خصوص مالیاتهای غیر مستقیم ) 3- حق ارزیابی ( تفسیر قضایی) : درآمدهای اتفاقی به بیع تبدیل شود 4- حق تعقیب جزایی متخلف مالیاتی (ماده 201 ق م م ) از 3 ماه تا دوسال – تعقیب قضایی توسط وزیر امور اقتصاد و دارائی 5- حق اخذ جریمه ) ماده 192 و 199 ق م م : تفاوت بین مودیانی که اظهارنامه تنظیم نکرده اند یا آن را ناقص تنظیم کرده 6- حق تشخیص علی الراس اختیارات دستگاه مالیه در مرحله وصول : الف ) اجرا علیه مودی ب ) اجرا از طریق اشخاص ثالث الف ) اجرا علیه مودی 1- صدور اجرائیه 2- توقیف اموال 3- تقاضای صدور قرار تامین مالیاتی 4- فروش اموال ماده 213 تا 215 ق م م : 213 = ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری با تقاضای مودی بدهکار و به هزینه خوداو 214 = عدم حضور مالک در دفترخانه جهت تنظیم سند بنام خریدار و تکلیف دفترخانه در تنظیم سند بنام خریدار 215 = دو نوبت آگهی مزایده (آگهی دوم بدون حداقل قیمت) تملک مالیه باندازه بدهی و پرداخت آن به دولت تبصره 1 ) اگر سند انتقال نشده باشد پس از پرداخت بدهی رفع توقیف تبصره 2 ) اگر سند انتقال یافته باشد پس از مزایده در شرایط برابر اولویت با بدهکار ماده 212 ق م م :( در ممنوعیت توقیف برخی از اموال) 1- 3/2 حقوق 4/3 بازنشستگی و وظیفه 2- البسه –لوازم احتیاجات شخصی – آذوقه – نفقه افراد تحت تکفل واجب النفقه 3- ابزار و ماشین آلات کشاورزی و صنعتی و اسباب و لوازم کسب برای تامین حداقل معیشت 4- محل سکونت در حد متعارف تبصره 1) ارزش مال بیشتر از بدهی و غیر قابل تفکیک ، فروش تمام و استرداد مابقی تبصره 2) اثاث البیت در منزل مشترک – عادتا زنانه متعلق به زن و مابقی متعلق به مرد تبصره 3 ) واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی دراجرای مالیات نباید تعطیل شوند ب ) اجرا از طریق اشخاص ثالث
فصل ششم قانون مالیاتهای مستقیم ماده 182 لغایت 188 در خصوص وظایف اشخاص ثالث ماده 182 ق م م : - کلیه مکلفین به پرداخت مالیات دیگران - هرکس که پرداخت مالیاتی دیگران را تعهد و ضمانت کرده - کسانی که در اثر خودداری از انجام تکالیف مشمول جریمه شده اند - تماما در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق قانون اجرای وصول رفتار میگردد. جمعه 17 آبان 1392 :: 02:35 :: نويسنده : studentrights
حقوق جزای عمومی (1) غرایز مثبت و منفی در انسان می باشد و انسان تعالی گراست و شر و خیر را هردو با هم دارد نفس اماره – نفس لوامه – نفس مطمئنه تعریف جرم : هرفعل یا ترک فعلی که برای آن تعیین شده باشد جرم است . هدف از تعیین مجازات چیست ؟ کنترل و پیشگیری پدیده اجتماعی – جنایی : هرچیزی که خلاف عرف جامعه باشد ناهنجار گویند و این ناهنجاریها زمانی جرم محسوب میشود که فرد عاقل باشد . عوامل بیرونی در بروز ناهنجاری : اثرات فقر در بزهکاری افراد اثرات اقتصادی در بزهکاری افراد جرم یک پدیده اجتماعی انسانی است یعنی وقتی جرم اتفاق می افتد اجتماع در برابر آن جرم واکنش نشان میدهد .جرم تضاد بین انسان و جامعه می باشد . آمار پدیده اجتماعی : 1- واقعی 2- سیاه مراحل اجرای مجازات : 1- اعلام جرم یا کشف جرم ( پلیس قضایی – نیروی انتظامی ) و تشخیص هویت و شناختن عامل جرم و دستگیری 2- دادرسی : شکایت جرم به دادسرا خواهد شد و سپس بدادگاه جزایی میرود آیا اینهمه تضمین کیفری مانع از وقوع جرم می باشد یا خیر ؟ بعلت اینکه موضوع جرم انسان است و انسان در حال تغییر خیر و این رفتار انسان است که جرم بوجود می آورد . مفهوم مجرد حقوقی : پدیده جنایی جرم ترکیب از فعل ضد اجتماعی توسط انسان جرائم ساختگی و قراردادی : بدلیل شرایط عمومی جامعه تعدادشان زیاد است مثل مجازات صید ماهی غیر مجاز در دریای خزر چه اعمالی جرم است ؟ اولا ) فعل حتما باید مجرمانه باشد ثانیا ) مجازات هم برایش تعیین شده باشد تساوی مطلق افراد در برابر قانون جزا حفظ ارزشهای خمسه : 1- حفظ دین 2- حفظ نفس 3- حفظ نسل 4- حفظ عقل 5- حفظ مال افعال موجب حد : 1- محارب 2- شرب خمر 3- سرقت 4- زنا 5- قذف هدف از مجازات جرم : تنبیه مجرم – جامعه از جرم مبرا شود سیر تحول حقوقی ) دوران نخستین : انتقامجویی برده ای بوده است (برابری جرم با مجازات نداشتند ) دوران دادگستری خصوصی دوران دادگستری عمومی : حکومتها برای نظم عمومی و مجازات و جنایت برابر باشند قوانین را تدوین کردند . یکی از مهمترین راههای جلوگیری از جرم : اعتقادات و مذاهب در مردم تقویت شود هدف از قصاص : اجرای عدالت و نظم اجتماعی بزه و بزه کاری : بزه – جنایت – پدیده جنایی تعریف اسلام : افعالی جرم تلقی میشود که مغایر با اوامر و نواهی باریتعالی باشد . کلماتی که هم برای جرم معنی کرده است مثل : سوء – سیئه – اثم در حقوق موضوعه یا کیفری ایران فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد . حقوق جزا : مجموعه قواعدی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم میباشد تا از طریق تهدید به مجازات یا اجرای آن یا اقدامات تامینی یا تربیتی اعمال مربوط پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد. اهمیت حقوق جزا : 1- نقش قوانین کیفری و حدود و دیات اسلامی در ریشه کن ساختن فساد و پیشگیری از آلودگی در جامعه است . 2- قوانین کیفری ساده ترین و شدیدترین وسیله اجبار قواعد و مقررات در جامعه است 3- در دعاوی کیفری علاوه بر امور مالی و مادی بزهکار توجه به ضمانت اجراهای کیفری برای جلوگیری از صدمات و لطمه وارده به حیثیت ، جان، شرف ، آزادی ، مسکن ، شغل اشخاص نیز مطرح و در صورت وقوع جرم مورد رسیدگی قرار میگیرد 4- در محاکمات حقوقی دادگاهها به هیچ وجه احتیاجی به شناسایی طرفین دعوا ندارند 5- حقوق جزای اسلامی با تعیین اعمال ممنوع و عکس العمل در مقابل آنها معیار سنجش ارزشها و خصوصیات اخلاقی جامعه اسلامی بشمار میرود 6- علاوه بر اهمیت جنبه ضد اخلاقی جرم هر اندازه مسئولیتهای اخلاقی و کیفری شخص مجرم بیشتر باشد ، مجازات او در حقوق جزا بیشتر است .بعنوان مثال حدی که بر زانی می باشد هدف مقررات جزایی اسلام : مقررات جزایی اسلام کیفر را برای نفس مجازات مقرر نکرده بلکه هدف آن : 1- تادیب و تربیت افراد 2- اصلاح جامعه و از بین بردن تباهیها خصوصیات قواعد حقوق جزا : 1- ضمانت اجرا 2- الزامی بودن قواعد حقوق جزا (آمره – اجباری) 3- قواعد حقوق جزا کلی و عام 4- سرزمینی بودن و شخصی بودن 5- شخصی بودن جقوق جزا 6- قانونی بودن : حقوق جزا بایستی حتما نوشته شده باشد تا جرم محسوب گردد ابزارهای ضمانت اجرا جزایی : زندان – حبس – تبعید ابزارهای ضمانت اجرای حقوقی : جبران خسارت – اعاده بحالت قبل – بطلان و فسخ معامله در حقوق جزا چون آمره می باشد توافق نداریم کلی بودن و عام بودن قوانین جزا : قوانین کیفری نسبت به کلیه افرادی که در قلمرو حاکمیت کشور مرتکب جرم شوند صرفنظر از تابغیت مجرم یا مجنی علیه اعمال میگردد . (اصل 20 قانون اساسی ) همه مردم و دولت (حاکمیت ) باید با ساکنین غیر مسلمان اخلاق حسنه داشته باشد .
مجازاتهای انتظامی : دادگاههای ویژه که اگر جرمی را در صنف خود انجام دادند محاکمه میشوند مانند وکلا ، سردفتران ، قضات ، روحانیون
قوانین کیفری : 1- اصل قانونی بودن آن 2- قاعده قبح عقاب بلا بیان 3- آیه ما کنا نعذبین حتی نزل الرسول یعنی کیفر زمانی ظهور پیدا میکند که قبلا حکم و تکلیف بیان شده باشد . عناصر تشکیل دهنده جرم : جرم در تعریف حقوقی و قضایی ) پدیده ای جنایی یا جرم مبتنی بر رفتاری است که از طرفی مخالف نظم اجتماعی است و از طرفی دیگر باید این رفتار در قانون جزا پیش بینی و مستوجب کیفر قانونی باشد . - حدیث رفع پیامبر تعریف جرم در شریغت اسلام : تضییع و تجاوز به حق الله و حق الناس می باشد . جرم در شرع اسلام دارای مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است ارزشهای مورد احترام در اسلام : 1- جان (قتل) 2- مال ( سرقت) " حرمت مال مثل حرمت کعبه است " 3- عقل (شرب خمر) 4- شرف (زنا و قذف) 5- دین (ارتداد) مرتد ملی (پدر یا مادر مسلمان) مرتد فطری ( پدر یامادر مسلمان نباشند) تعریف جرم در اسلام : مخالفت با اوامر و نوهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه می انجامد . هرجرمی را کیفری است که شارع بدان تسریع کرده و یا فقیه آنرا به ولی امر یا قاضی سپرده است . تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران : ماده 2 قانون جزا میگوید : هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود . جرم در حقوق خارجی : در حقوق خارجی جرم بمعنی وسیع کلمه عبارتست از فعل یا ترک فعل فردی است که بجهت لطمه ای که بنظم اجتماعی وارد میکند مرتکب توسط جامعه کیفر میشود نتیجه گیری : 1- جرم همواره رفتاری خارجی است که گاهی بصورت فعل و زمانی بصورت ترک فعل تحقق می یابد ،پس: الف ) میل به ارتکاب جرم و تصمیم به آن جرم تلقی نمیشود . ب ) جرم عقیده وجود ندارد اما انتشار عقیده در مواردی جرم است (اصل 23 قانون اساسی) 2- برای اینکه عملی جرم شناخته شود باید ممنوعیت عمل همراه با ضمانت اجرای جزایی باشد . 3- ارتکاب عمل ممنوعی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده در صورتی جرم است که بدون مجوز قانونی و بر خلاف حق اقدام کرده باشد . بنابراین ارتکاب عملی را که قانونا ممنوع و قابل مجازات است (اقسام استفاده از حق و دفاع مشروع) یا اجرای مقررات قانونی (امر مشروع آمر قانونی) جرم تلقی نمیشود . عناصر عمومی جرم :برای اینکه جرمی تحقق پیدا کند باید : اولا ) عنصر قانونی : یعنی وصف مجرمانه باید به تعبیر قانون باشد ثانیا ) عنصر معنوی : بدینمعنی که رفتار مجرمانه باید با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد ثالثا ) عنصر مادی : شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه نکته : عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر معنوی جنبه عمومی دارند و وجود آنها در کلیه جرائم الزامی است . علاوه بر عناصر عمومی شرایط خصوصی هم وجود دارد که موجب تشخیص جرائم از یکدیگر میشود. منابع اصل قانونی بودن جرائم و مجازات در شریعت اسلام :در اسلام برای تحقق جرم وجود ارکان ذیل ضرورت دارد : 1- وجود نص قانونی یا حکم (حدیث – قرآن) 2- فعل خارجی 3- شرایط عامه تکلیف ( عقل – بلوغ – اختیار) منابع مهم برای قانونی بودن جرائم در شریعت اسلام : 1- آیه هفت سوره طلاق ( لایکلف الله نفسا الا عطاها) 2- آیه 15 سوره اسراء ( و لاتزروازره وزر اخری) 3- قاعده ممنوعیت (قبح عقاب بلا بیان ) 4- حدیث رفع از پیامبر 5- اصل اباحه طبق این اصل انسان نسبت به اشیاء موجود در خارج حق هرگونه دخل و تصرف را دارد مگر در مواردیکه قانون منع کرده است . بنابراین اصل هرچیز اباحه و جواز دارد و قبل از آنکه قانون حکم آنها را از وجوب و حرمت و غیره مشخص کند ، مباح است . بهمین ترتیب در مسائل کیفری نیز تا وقتی قانون عملی را بغیر ضمانت اجرایی منع نکرده و یا انجام عملی را تکلیف نکرده ، آن فعل و ترک فعل مباح و جایز است . 6- اصول قانون اساسی : 22 – 32 – 36 – 37 – 166 – 169 – ماده 2 ق م ا – ماده 570 و 571 و 575 ق م لزوم عنصر قانونی : پیروی قانونگذار از قانون ارپایی با وجو اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از 14 قرن پیش مثال آیه 15 سوره اسرا ، 7 طلاق و قبح بلا بیان تاکید نموده در کشورهای اروپایی اصل قانونی بودن جرم به قرن 18 برمیگردد. فوائد تفکیک قوا : اگر قوه قضائیه و قوه قانونگذار و مجریه مجزا نباشد آزادی وجود ندارد و چون اختیار نسبت به زندگی دارد آزادی افراد خودسرانه خواهد بود . نتیجه : اصل قانونی بودن جرم و مجازات اینست که فقط قانونگذار صالح است در حدود مقرر در قانون اساسی به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد . تعریف سیاست جنایی : سلسله تدابیری که در جامعه برای پیشگیری از جرم اتخاذ می شود سیاست جنایی نام دارد . مبنای لزوم قانونی بودن : 1- اثر بازدارنده ای که در بر دارد انسان می تواند پیش از ارتکاب بجرم سود و زیان خود را در انجام فعل محاسبه کند . 2- حفظ حقوق و آزادیهای مردم : حفظ آزادیهای مردم اقتضاء میکند که از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشد . بنابراین وجود قوانین ثابت باعث میشود که شهروندان بدون هراس و دلنگرانی بروابط اجتماعی خود بپردازند و شرط این آرامش و آزادی اینست که قانونگذار حد و مرز افعال مجاز و ممنوع را تعیین کند . 3- اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت است تعریف مفهوم عنصر قانونی : وجود نص قانونی و منابع حقوق ( نصوصی که قابل استناد باشند) قاعده حقوق کیفری دارای دو منبع می باشد : 1- منبع صوری 2- منبع مکمل 1- منابع صوری : الف ) قانون ب ) آئین نامه ج) معاهدات بین المللی 2- منابع مکمل : الف ) رویه قضایی ج) عرف ج) منابع فقهی یا فتاوای معتبر منشاء قانونگذاری مجلس چگونه است ؟ 1- لوایح دولتی برابر اصل 74 قانون اساسی 2- طرح مجلس ( 15 نفر از نمایندگان بایست طرح را اجرا کنند . اصل 85 قوه مقننه) 3- سیر قانون قوانین دیگر غیر از مصوبات مجلس شورای اسلامی که میتواند رکن قانون قرار بگیرد : 1- قوانین مجلس شورای ملی 2- لوایح شورای انقلاب 3- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 4- مصوبات کمیسیونهای داخلی مجلس 5- معاهدات بین المللی 6- اجازه ولی فقیه که در دو مورد میباشد : الف ) تعزیرات حکومتی که اجازه بدولت برای تصویب قانون میدهد ب ) تاسیس دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت که توسط حاکم شرع منابع مکمل حقوق کیفری : 1- رویه قضایی ( اصل 138) 2- عرف ( 139) 3- منابع فقهی ( اصل 141) کاربرد اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها : 1- برای تعیین جرائم اصل قانونی بودن کاربرد دارد 2- برای تثبیت مجازاتها 3- کمیت مجازاتها نحوه بیان قانون : 1- قانونگذار باید افعال مجرمانه را بصراحت و بدون ابهام تعیین کند تا با تفسیر دادرسی روبرو نشود 2- صراحت در بیان : قانونگذار باید تعریف کاملی از افعال مادی که مغایر با نظم اجتماعی هستند بیان کند دوشنبه 13 آبان 1392 :: 13:44 :: نويسنده : studentrights
جزوه حقوق اساسی (کامل) همکلاسی عزیز جزوه حقوق اساسی کامل را میتوانید بصورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید . توضیح اینکه فایل بصورت pdf میباشد و نیاز به پسورد ندارد. لینک دانلود : http://dl.jozve.org/server2/uploads/hoghoogh-asasi%5Bwww.jozve.org%5D.zip دوشنبه 13 آبان 1392 :: 13:26 :: نويسنده : studentrights
شش صیغه غایب ( 3 تا مذکر و 3 تا مونث ) شش صیغه مخاطب ( 3 مذکر و 3 مونث ) دو صیغه متکلم وحده و مع الغیر
صرف فعل ماضی در عربی :
صرف 6 صیغه غایب ضرب اینچنین است . همچنان که در صیغه ها مشاهده میشود اختلاف معانی صیغه ها بخاطر علائمی است که به آخر هر یک از آنها اضافه شده و این علائم انواع فاعل را مشخص میکنند و به این قرارند : الف ) " ا " علامت مثنی مذکر غایب – " واو " جمع مذکر – " ت " مفرد مونث – " تا " مثنی مونث – " ن " جمع مونث در دروس گذشته شش صیغه فعل ماضی بیان شد و اینک 6 صیغه مخاطب و دو صیغه متکلم آنرا فرا میگیریم :
نکته مهم ) حرف اول فعل را ( فاء الفعل) ، دوم را ( عین الفعل) و سوم را (لام الفعل) گویند. فعل مضارع : فعل مضارع فعلی است که دلالت بر انجام کاری یا پدیدآمدن حالتی در زمان حال و آینده می کند مانند : یکتب (حالا یا بعدا مینویسد) یجلس ( حالا یا بعدا مینشیند) فعل مضارع نیز مانند ماضی دارای 14 صیغه می باشد که از روی فعل ماضی ساخته میشود .( یکی از حروف مضارعه ( ا – ت – ی – ن ) را بر سر فعل ماضی می آورند: صرف 14 صیغه فعل مضارع :
فعل مضارع از نظر زمان مشترک بین حال و آینده است . اگر بخواهیم که حتما معنای حال بدهد یک " لام " مفتوحه (ل) در سر آن می آوریم مانند سعید لیکتب ( سعید هم اکنون مشغول نوشتن است) و اگر بخواهیم حتما معنای آینده دهد حرف ( س و سوف ) بر سر آن می آوریم : سعید سیکتب ( سعید بزودی خواهد نوشت) فرق ( س و سوف ) در اینست که (س) بر آینده نزدیکتر و (سوف) بر آینده دورتر دلالت میکند.
فعل امر ) تعریف فعل امر : فعل امر فعلی است که انجام کاری یا پدید آمدن حالتی را از کسی طلب کند مانند : اضرب (بزن) اکتب (بنویس) 1- شش صیغه غائب و 2 متکلم که به آن امرغایب یا امر به لام گویند . 2- شش صیغه مخاطب که به آن امر حاضر گویند .
طرز ساختن امر به لام : امر غایب را از مضارع بدینترتیب میسازند : 1- یک لام مکسوره (ل) بر سر مضارع می آوریم . 2- آخرش را جزم می دهیم . جزم در لغت بمعنای بریدن است و اصطلاحا به حذف علائم رفع که عبارتند از ( _ُ ، نُ ، نِ ) فعل مضارع گفته میشود . دو نون جمعهای مونث صرف نمیشود زیرا آن دو نون علامت رفع نیستند بنابراین صرف امر به لام بدین ترتیب است :
طریقه ساختن امر حاضر : امر حاضر از شش صیغه مخاطب فعل مضارع ساخته میشود ، بدینترتیب : 1- حرف مضارعه (ت) را از سرش برمیداریم . 2- آخرش را جزم میدهیم ( _ُ ن ) را بر میداریم . 3- هنگامی که حرف مضارعه ( ت ) را برداشتیم اگر حرف بعد از ( ت ) ساکن بود ( مانند تضربُ) که بعد از حرف ( ت ) میشود ( ضربُ) چون ابتدا به ساکن در عربی محال است بناچار یک همزه بر سر کلمه می آوریم ، پس (ضرب) میشود ( اضرب) و اما حرکت همزه که باید برای تعیین حرکت همزه به عین الفعل مضارع نگاه کرد :
دوشنبه 13 آبان 1392 :: 13:19 :: نويسنده : studentrights
1)طرح ربط منطقی مطالب منظور از ربط منطقی مطالب ترتیبی است که باید در بیان افکار و نظریات رعایت کنیم و این مرحله فصول مطالب که در مرحله پیشتر دقیقا مورد بررسی و ارزشیابی قرارگرفته و مواد زائد مکرر و نامربوط آن پیراسته شده است . مقصود از ترتیب در این مرحله آوردن افکار مطالب بدنبال بنحوی که میان آنها از حیث توالی منطقی یا تقدم و تاخر نسبتا معقولی برقرار باشد . نمونه یک طرح ساده : یکی از کارکنان پیشنهاد تغییر یک مورد از مقررات انجام کار را نموده است . سرپرست مربوط از دریافت این پیشنهاد خوشوقت و سپاسگذار است . پیشنهاد شامل نکات مفیدی است ولی در آن عیب عمده ای است که باید رفع شود . سرپرست میخواهد راجع به تغییر پیشنهاد کتبا به کارمند جواب دهد ولی ناچار است با این پیشنهاد بدلیل داشتن یک عیب عمده مخالفت کند با این امید که کارمند پیشنهاد خود را از نو دقیقا بررسی نموده و برای رفع کمبود آن چاره ای بیندیشد . برای اینکه سرپرست بتواند پاسخی در خور به پیشنهاد عضو خویش بدهد بر اساس دو مرحله مذکور تهیه و تدارک و طرح ربط منطقی مطلب متن فوق الذکر را در جدولی بدینشرح پیاده میکنیم . بخش اول فهرسا افکار بدون رعایت ترتیب حذف و تلفیق آورده میشود و برای هر فکر یکی دو کلمه اساسی (بجای جمله ) بکار می رود . سپس در همین مرحله افکار پیوسته می شود و در بخش دوم فهرست افکار پیراسته شده بترتیب منطقی مرتب شده و در جای خود قرار میگیرد و طرح آماده است تا بصورت پاسخنامه ای کامل در قبال یک گزارش کوتاه ارائه شود (جدول در ذیل ) اکنون بر اساس جدول صفحه بعد خود را بجای سرپرست گذاشته پاسخنامه ای بصورت پیش نویس بشرح ذیل ارائه میدهیم . لازم به یادآوری است که این پاسخنامه شامل حقایق امر (محتوای گزارش) است . موضوع : تجدید نظر در پیشنهاد همکار ارجمند از دریافت پیشنهاد ارزنده شما پیرامون یک مورد از مقررات انجام کار خوشوقتم . این پیشنهاد دربرگیرنده نکات مفیدی است و از اینکه وقت خود را صرف تهیه و ارسال چنین پیشنهادی کرده اید ، سپاسگذارم لیکن عیب عمده ای در این پیشنهاد دیده می شود که باید هرچه زودتر رفع گردد . از اینرو ناگزیرم با آن مخالفت کنم با این امید که خود در این پیشنهاد تجدید نظر نموده برای رفع نقیصه آن چاره ای بیندیشید .
موفقیت هر گزارش بستگی به نحوه طرح ریزی آن دارد . طرح در گزارش باید پاسخگوی نیازهای زیر باشد : 1- کلیه مطالب مربوط را بر اساس رعایت تقدم و تاخر و طبقه بندی صحیح بدست دهد. 2-خواننده بتواند با صرف حداقل وقت مطالب و مفاهیم اصلی گزارش را به آسانی و روشنی دریابد. 3-برای هرکسی حتما اگر با جزئیات فنی و علمی آن آشنایی کامل نداشته باشد و در مراجعات بعدی قابل فهم باشد (دچار سوء تدبیر نشود)
2)مرحله نگارش و راهنماهای آن : پس از تهیه و تدارک مقدمات نگارش و ملاحظه ربط منطقی آنها زمان نگارش فرا میرسد . این مرحله مهمترین مرحله گزارش نویسی است زیرا بمنزله سند محسوب می شود و طبعا این سند نباید کمترین خدشه و ایرادی داشته باشد . (تهیه پیش نویس ) برای اینکه محتوای طرح بدون کمترین اشکالی در نوشته پیاده شود لازم است نخست از پیش نویس استفاده کنیم و در پیش نویس می توان به آسانی نارسائیها و اشتباهات را دریافت و اصلاح نمود . پیش نویس نمایاننده وحدت فکری نظم و ترتیب و ارائه روشن مطالب است . در پیش نویس ممکن است زیاد رعایت نقطه گذاری قواعد دستوری جمله بندی و رسائی کلام نشده باشد ولی برای نگارنده فرصت کافیست که همه آن نارسائیها را در این مرحله برطرف ساخته نوشته ای روشن و پیامی رسا ارائه دهد و بویژه در امر انتخاب و انطباق کامل آن به محتوای نوشته بیندیشد. (اهمیت انتخاب موضوع) دوشنبه 13 آبان 1392 :: 13:09 :: نويسنده : studentrights
طول مدت شخصیت : دو واقعه مختلف که از نظر زیست شناسی قابل تعریف می باشند آغاز و پایان شخصیت را برای انسان معین میسازند که عبارتند از تولد و مرگ . زندگی و موجودیت شخصی میان دو تاریخ وقوع این وقایع قرار میگیرد . اما بر این اصل استثنائاتی هم وارد است : اصل ) بموجب ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع میشود . همچنین از مواد 851 و 875 و 957 قانون مدنی میتوان به آسانی استنباط کرد که انسان از لحظه تولد قابلیت آن را دارد که طرف حق و تکلیف قرار گیرد و صاحب شخصیت شود .( اهلیت از نتایج استقرار شخصیت می باشد.) تولد هنگامی است که طفل بطور کامل از بدن مادر جدا میشود . با توجه به مواد قانونی فوق برای تحصیل شخصیت لازم است طفل بهنگام تولد زنده باشد اگرچه حیات او دقایقی بیش نباشد . بوقت بروز اختلاف برای اثبات زنده بدنیا آمدن طفل استفاده از هر دلیلی ممکن است مثلا با شهادت میتوان ثابت کرد که نوزاد بعد از تولد با صدای بلند گریه کرده است یا از خود حرکتی نشان داده است اما باید در نظر داشت که مطمئن ترین وسیله برای پی بردن به حقیقت توسل به علم پزشکی است . استثناء ) طفل که نطفه او منعقد شده مطابق ماده 957 قانون مدنی که می فرماید : حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود،همچنین در ماده 851 قانون مدنی میگوید : وصیت برای حمل صحیح است اما تملک او منوط بر اینست که زنده متولد شود و در نهایت در ماده 875 اشعار میدارد : شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است . مقنن از زمان انعقاد نطفه بحمل نوعی شخصیت داده اما برخورداری از این شخصیت متزلزل بوده و قطعیت یافتن آن مشروط به زنده بدنیا آمدن طفل است هرچند که زندگی او چند لحظه بیشتر نباشد .بطور استثنایی اطفالی که امید میرود در آینده بدنیا بیایند می توانند از آثار و منافع برخی اعمال حقوقی برخوردار شوند هرچند آن طفل نطفه اش هنوز منعقد نشده باشد . مثلا مردی که بتازگی ازدواج کرده قبل از باردار شدن همسرش میتواند بموجب ماده 24 قانون بیمه برای فرزند آینده اش بیمه عمر اختصاص دهد . همچنین بنا بر مواد 45 و 69 قانون مدنی اشخاص معدوم (وجود نداشته ) به تبع موجود میتوانند از حق انتفاع و وقف استفاده نمایند . پایان شخصیت : در حقوق امروز تنها عاملی که به شخصیت پایان می دهد مرگ است . در روزگاران پیشین حقوق موضوعه ملل مختلفی به بردگی گرفتن و موت مدنی را سبب از دست دادن شخصیت می دانستند . در موت مدنی انسانهای زنده از لحاظ حقوقی مرده بشمار می آمدند و دیگر نمیتوانستند طرف حق و تکلیف باشند . در حقوق اسلامی بر مرتد فطری یعنی کسی که پدر یا مادرش بهنگام انعقاد نطفه وی مسلمان است و خودش هم پس از بلوغ اظهار اسلام می نماید ولی سپس دین اسلام را ترک می نماید احکام مربوط به موت حقیقی را جاری می کنند . توضیح آنکه دارائی او به وراثش منتقل می شود ، ازدواجش منحل میشود و زنش پس از عده وفات میتواند شوهر اختیار کند . بموجب ماده 993 قانون مدنی مانند تولد شخص ، مرگ او نیز به آگاهی مقامات صالح باید برسد و ثبت شود . تشخیص مرگ : حصول اطمینان نسبت به وقوع مرگ و تعیین تاریخ دقیق آن حائز اهمیت است چرا آنکه از هنگامیکه زندگی با کالبد بشر وداع می کند دیگر از لحاظ حقوقی شخص محسوب می شود . قطع نظر از هر عقیده مذهبی و فلسفی درباره زندگی و مرگ این دو (زندگی و مرگ ) پدیده ای زیست شناسی است . از لحاظ زیست شناسی مرگ پدیده ای پیچیده می باشد . همه اعضای بدن بیکباره از کار نمی افتند بلکه این امر بتدریج انجام میشود . از نظر پزشکی بالینی ایست قلبی و تنفس دو نشانه ای هستند که به آسانی قابل تشخیص بوده و ما را به پی بردن مرگ رهنمون می کنند اما علائم مذکور برای تشخیص مرگ کافی نبوده و باید ضوابط دیگری شناسایی کرد. بنظر آکادمی علوم پزشکی سوئیس که توسط کمیسیونی مرکب از 20 پزشک و 7 حقوقدان تشکیل شده می توان فقدان اعمال قلب و ریه ها را جبران نمود ولی هیچ وسیله ای برای اعاده عملیات مغزی وجود ندارد . توقف عملکرد مغز ضرورتا مرگ را بدنبال دارد. سرنوشت حقوق و تکالیف افراد پس از مرگ : از میان رفتن شخصیت انسان بمعنای پایان یافتن حقوق و تکالیف او نیست . در این زمینه دو نظریه وجود دارد (در مورد انتقال دیون و تعهدات اشخاص) : وراث از آن نظر که توده ای از اموال بدست می آورند ملزم به ادای دیون و تعهدات شخص متوفی می باشند و بعنوان وارث اموال چنین الزامی را بر عهده دارند . نتیجه این امر اینست که وراث فقط در حدود ترکه مسئول پرداخت دیون هستند اما بنابر نظریه دوم وراث بعنوان ادامه دهنده شخصیت متوفی عهده دار تادیه دیون می باشند . مهمترین نتیجه این نظریه اینست که وراث از محل دارائی خود عهده دار ادای تمامی دیون متوفی می باشند اگر چه مالی از متوفی بجا نمانده باشد . در حقوق ایران سرنوشت حقوق و تعهدات شخص متوفی به ماترک او تعلق میگیرد زیرا شخصیت انسان که می توانسته دارای حق و تکلیف شود با مرگ زائل شده بدینجهت اموال و حقوق مالی متوفی به ورثه او منتقل می شود و دیون و تعهدات به ترکه او تعلق میگیرد اما تعهداتی که قائم به شخصیت متوفی است با فوت او ساقط میشود. غایب مفقود الاثر : مطابق ماده 1111 قانون مدنی غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتا زیادی گذشته و از او خبری در دست نیست . با توجه به این تعریف قانونی غائب کسی است که درباره ادامه حیات او دچار شک و تردید است و بعبارت دیگر نمیدانیم زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا زیادی و بدون هیچ خبری اقامتگاه خود را ترک کرده و هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست . در ماده یاد شده وصف مفقود الاثر نیز به کلمه غائب اضافه شده بجهت تمایز بین غیبت و عدم حضور تا غائب به معنای حقوقی را از غیر حاضر بمعنای عرفی جدا کند . اداره اموال غایب مفقود الاثر : مقررات حاکم بر امور مالی غایب باید منافع مال شخص غائب و کلیه افراد ذینفع از اموال او را محفوظ بدارد . این اشخاص ذینفع میتوانند اشخاص واجب النفقه ، وراث احتمالی و همه کسانی که بر اثر اعمال حقوقی از او طلبکار شده اند باشند . در قانون مدنی و قانون امور حسبی اداره امور مالی غائب در دو صورت از هم متمایز شده ، صورت اول وقتی است که غائب تکلیف اداره امور مالی خود را مشخص نموده مثلا کسی را به این منظور برگزیده یا اینکه اشخاصی نظیر ولی یا قیم عهده دار اداره اموال غائب وجود دارد . در اینصورت تا زمان بازگشت ، مرگ ویا صدور حکم موت فرضی ، ایشان امور مالی غایب را عهده دارند . در صورت دوم غائب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی تعیین نکرده و کسی هم قانونا وجود ندارد که حق تصدی امور مالی وی را داشته باشد در اینصورت تصرفات غائب شامل 4 دوره میشود : 1- دوره پیش از تعیین امین 2- دوره اداره اموال غائب توسط امین 3- دوره تصرف موقت ورثه در اموال غایب 4- صدور حکم موت فرضی و تصرف قطعی اموال غائب توسط ورثه 1 ) مسئولیت اداره اموال غایب تا زمان نصب امین بر عهده دادستان می باشد که ممکن است شخصا به این کار مبادرت کند یا اینکه فردی را بعنوان نماینده خود انتخاب کند . در این دوره اگر اموال غایب در تصرف وراث باشد در این زمینه مسئولیت دادستان در مورد نگهداری اموال بجای خود باقی است . 2 ) به تصریح ماده 1012 قانون مدنی تقاضای تعیین امین فقط از طرف دادستان و اشخاص ذینفع قبول می شود همچنین در ماده 130 قانون امور حسبی بیان شده که دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث و بستانکاران حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب بنمایند . 3 ) دادگاه میتواند اموال غایب را موقتا بتصرف ورثه وی بدهد . بهمین منظور ورثه مطابق ماده 137 قانون امور حسبی درخواست کتبی خود مبنی بر تصرف موقت اموال غائب مفقود الاثر را بدادگاه تقدیم میکند . بموجب ماده 1025 قانون مدنی و 136 قانون امور حسبی دو شرط برای تصرف موقت ورثه لازم است . 1- شرط اول : غائب کسی را برای اداره امور مالی خود تعیین نکرده باشد و کسی نباشد که قانونا حق تصدی امور وی را داشته باشد . 2- دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون آنکه حیات یا ممات او معلوم باشد . پس از آنکه شرایط لازم برای تصرف موقت ورثه حاصل شد دادگاه بموجب ماده 1026 قانون مدنی از وراث می خواهد که ضامن یا تضمینات کافی بدهند تا در صورت بازگشت غائب یا مشخص شدن حقوق اشخاص ثالث بر اموال غائب از عهده اموال یا حقوق آن اشخاص برآیند . تضمینات یاد شده تا زمان صدور حکم موت فرضی باقی خواهد ماند . 4 ) قانونگذار افرادی را که از فوت غائب منتفع میگردند یا آنکه غائب برای زمان پس از مرگ خود آنها را جهت انجام امری یا تصرفات دیگری مامور کرده بود به انجام آنچه بر عهده آنان واگذار شده وابسته به فوت غائب میباشد ، اجازه داده که از دادگاه صدور حکم فرضی او را درخواست نمایند . همانطور که در ماده 153 قانون امور حسبی اشعار میدارد این اشخاص عبارتند از : ورثه ، موصی له دوشنبه 13 آبان 1392 :: 13:01 :: نويسنده : studentrights
ضوابط تفکیک حقوق عمومی از حقوق خصوصی(تفاوت حقوق عمومی و خصوصی) 1- معیارهای ماهیتی قواعد حقوق عمومی و خصوصی : اولا) قواعد حقوق عمومی امری است یعنی اشخاص با ترازهای خود نمیتوانند از آنها سرپیچی کنند اما قواعد حقوق خصوصی بر مبنای اراده اشخاص استوار است . ثانیا) هدف قواعد عمومی حمایت از مبنای جامعه است اما هدف حقوق خصوصی تامین منافع اشخاص است . 2- معیار ضمانت اجرا ضمانت اجرای حقوق عمومی و خصوصی یکسان نیست . اگر حقوق خصوصی مورد انکار و تجاوز قرار گیرد ، ذینفع می تواند به دادگاههای دادگستری مراجعه و دادخواهی کند ولی در مورد حقوق عمومی مرجع شکایت خود دولت است و خود را نمیتواند برای تجاوز به حقوق دیگران محکوم کند . فرضا اگر قانونی وضع شود که جریمه توقف ممنوع را به 100 هزارریال افزایش دهد مردم نمیتوانند به بهانه فقدان پارکینگ عمومی از دولت شکایت کنند . البته این مشکل با تفکیک قوای سه گانهتا حدودی حل شده و سازمانهای دولتی و کارمندان دولت در حدود قانون بتخلف آنان رسیدگی کند . 3- تفاوت در اعمال حق حاکمیت فرق اساسی حقوق عمومی یا خصوصی را میتوان در اعمال حق حاکمیت خلاصه نمود . حقوق عمومی با حاکمیت دولت ملازمه دارد و نمیتوان آنرا جدا از اقتدار عمومی تصور نمود . هدف اشخاص در فعالیتهای خودشان حفظ منافع شخصی است در حالیکه منظور از اعمال اداری اجرای حاکمیت است . پس لازم است کسانیکه عهده دار اعمال اداری هستند از اقتدار خاصی که مربوط به حاکمیت دولت میباشد در اجرای وظایف خود برخوردار باشند . شعبه های حقوق عمومی : 1- حقوق اساسی : پایه و اساس نظام سیاسی حقوق اساسی آن است که در آن ساختمان دولت ، روابط نهادهای دولتی و تکالیف نهاد قدرت در مقابل ملت بررسی میشود . 2- حقوق اداری : این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوقی اداری و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و روابط آنها با مردم بحث میکند . 3- حقوق کار : حقوق کار رابطه بین کارگر و کارفرما و حقوق و مسئولیتهای هر طرف را در مقابل طرف دیگر بررسی میکند . 4- حقوق جزا : بحث این حقوق شناخت انواع جرم و مجازات و نحوه رسیدگی به آنهاست . در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان میرساند . شعبه های حقوق خصوصی : 1-حقوق مدنی : روابط عادی و روزمره اشخاص در این حقوق بحث میشود مانند اشخاص و خانواده ، مالکیت ، قراردادها و ارث 2-حقوق تجارت : روابط تجاری اشخاص مورد بحث قرار میگیرد مانند تاجر ، شرکتهای تجاری ، اسناد تجاری و ورشکستگی بررسی نظامهای حقوقی جهان معاصر غرب : نظامهای حقوقی جهان معاصر غرب بدوگروه تقسیم میشوند : 1-نظام حقوقی کامن لو : نظام حقوقی کامن لو از ابتدا در انگلستان شکل گرفت و سپس مبنای کلی نظام حقوقی ایالات متحده را تشکیل داد. 2-نظام حقوقی رمی – ژرمنی : حقوق رمی – ژرمنی از قاره اروپا سر برآورده و امروزه در کشورهایی مانند فرانسه ، آلمان و ایتالیا حاکم است . این دو نظام حقوقی بزرگ از موطن اصلی خود (اروپا) فراتر رفته و از طریق تلاشهای استعماری و قدرت اقتصادی و سیاسی منتقل شده اند .( به سایر کشورها) الف ) تعریف حقوق ارپای غربی (رمی – ژرمنی ) این گروه شامل کشورهای اروپای غربی و آمریکای لاتین است . در این گروه مهمترین منبع فوق قانون است و دادگاهها ملزم به اجرای اراده قانونگذار هستند . اصول و قواعد کلی این نوع نظام ریشه در حقوق رم و نظرات فیلسوفان و حقوقدانان اروپائی قرن 18 دارد . این نظام ویژگیهایی دارد که مهمترین آنها اهمیت بخشیدن به قانون نوشته بعنوان منبع اصلی حقوق است . همچنین قانون دارای سلسله مراتب است و در راس این سلسله قانون اساسی است . همچنین نظرات دانشمندان حقوق با تاثیر گذاری بر قانون گذاران از منابع دیگر حقوق است . ب ) نظام حقوقی کامن لو این گروه شامل کشورهای انگلستان ، آمریکا ، کانادا و استرالیا می باشد و .... مبنای اصلی حقوق این کشورها اخلاق ناشی از مسیحیت و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می دهد . نکته 1 ) اگرچه منبع و اساس و قواعد حقوقی این نوع نظام غرب محاکم است اما رفته رفته در حقوق آنها قواعدی وضع شده که با قواعد سیستم فوق رمن ژرمنیک شباهت فراوان دارد . تفاوتهای نظام حقوقی کامن لو – رمی ژرمنی : الف ) در سیستم حقوقی رمی ژرمنی مهمترین منبع آن قانون است اما در حقوق کامن لو منبع اصلی قواعدی است که قضات دادگاهها آنرا مورد تطبیق و اجرا قرارداده اند . مقصود از عرف در این سیستم رویه ای است که دادگاهها بین خود مرسوم کرده اند برای شناخت حقوق کامن لو باید به بررسی رویه دادگاهها پرداخت . ب ) کامن لو مانند حقوق رمن ژرمنی مدون و مشخص نیست و بخصوص در حقوق انگلستان قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاهها را اصلاح کرده و همچنین قواعدی که از کامن لا استنباط میشود در پاره ای موارد با حقوق فرانسه و ژرمن مخالف است . برای مثال اهمیتی که این گروه برای مبحث تعهدات در حقوق مدنی قائلند علمای حقوق انگلیس و آمریکا به آن معتقد نیستند و آنرا از امور فرعی می دانند . حقوق کشورهای کمونیستی : کمونیسم یک ساختار اجتماعی اقتصادی است که تاسیس یک جامعه بدون طبقه را بر اساس مالکیت اشتراکی بر ابزار تولید ترویج می کند . کم.نیستها از یک سو استوارترین بخش احزاب طبقه کارگر هر کشور را تشکیل میدهند . اگرچه مارکسیست شالوده فرمهای گوناگون کمونیسم و مارکس بعنوان پدر کمونیسم شناخته میشود اما کمونیسمهای غیر مارکسی هم وجود دارند . کمونیسم مارکس بر مبنای آزادی طبقه کارگر بنا شده پس از پیروزی انقلاب اکتبر در امپراطوری روسیه بسیاری از احزاب سوسیالیست در اکثر کشورهای جهان به احزاب کمونیست تبدیل شده اند . پس از جنگ جهانی دوم کمونیستها در اروپای شرقی به قدرت رسیده اند و در سال 1949 حزب کمونیست چین در چین تاسیس شد . در میان کشورهای جهان سوم که دولتهای طرفدار کمونیسم تشکیل دادند میتوان به دولتهای کشورهای کوبا ، کره شمالی و موزامبیک اشاره کرد . مشخصات نظامهای کمونیستی : 1-در این گونه نظامها جدایی قوه مجریه ، مقننه و قضائیه که از اصول مهم نظامهای سرمایه دارست رعایت نشده ، قانون پشتیبان آزادیهای فردی نیست و دولت قوانینی را برای تامین آسایش عمومی وضع میکند . 2-وسایل تولیدی ملی میشود مالکیت خصوصی بسیار محدود است و برعکس مالکیت جمعی و عمومی دامنه گسترده ای دارد . 3-بنا بنظر مارکس حقوق به خصوصی و عمومی تقسیم نمیشود . نظام حقوقی اسلام : مبانی حقوق اسلام :در نظام حقوقی اسلام که مبنای قانون در کشورهای اسلامی شرع الهی است و مذهب اسلام مبنای اصلی تدوین قوانین را تشکیل میدهد مانند ایران پاکستان و کشورهای عربی در کشور ما دین و مذهب عامل تعیین کننده در تدوین قوانین بوده و مطابق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد . نکته قابل توجه اینست که بخش مهمی از حقوق اسلام امضایی است یعنی عادت و رسوم متداول مردم و احکام ادیان سابق امضاء و تایید شده است مثل دیه و میزان آن منابع حقوق اسلام : 1- قرآن ) مهمترین منبع تدوین قوانین موضوعه قرآن است که شامل 114 سوره که بتدریج در زمان حیات پیامبر نازل و به مسلمانان ابلاغ شده 2- سنت ) دومین منبع از منابع حقوق اسلام سنت میباشد . همه فقهای اسلام چه شیعه و چه سنی ، سنت را در زمره منابع حقوق و مقررات اجتماعی اسلام میدانند هرچند در تعریف یا تعیین قلمرو آن اختلاف دارند . از دیدگاه اهل سنت ، سنت عبارتست از گفتار و عمل پیامبر و اصحاب او میدانند اما از نظر شیعه مفهوم سنت شامل گفتار و رفتار پیامبر و امامان معصوم میشود . 3- اجماع ) اجماع از مهمترین منابع فرعی فقه شیعه و سنی است . اجماع عبارتست از اتفاق نظر کلیه دانشمندان اسلامی یک عصر بر یک حکم شرعی است . اجماع در فقه اهل سنت بعنوان دلیلی مستقل و منبعی اصلی برای احکام در کنار قرآن و سنت و مستقل از آنها پذیرفته شده است . اما از نظر شیعه اجماع فی نفسه دلیل مستقلی محسوب نمیشود و اجماعی منبع فقه محسوب میشود که کاشف از سنت باشد بنابراین ملاک اعتبار اجماع در نظر شیعه کاشفیت آن از قول و رفتار معصوم است . 4- عقل و قیاس ) در فقه اهل سنت قیاس بجای منبع فقهی محسوب میشود اما شیعه قیاس را با مفهوم اهل سنت حجت ندانسته و منبع فقه نمیداند . قیاس فقهی عبارتست از سرایت دادن حکمی از یک موضوع به موضوعی دیگر است باستناد جامعی که بین آن دو موضوع وجود دارد . موضوع نخست را اصل ، موضوع دوم را فرع و علت مشترک را جامع می نامیم .مثلا اگر حرمت شرابخواری در شرع مشخص باشد و مشروب الکلی دیگری در قیاس با آن حرام دانسته شود ، حرمت شرابخواری اصل و حرمت آن مشروب الکلی فرع و سکر آور بودن آن که علت حکم و در هردو مشترک است جامع بین آنها مینامیم . در فقه شیعه قیاس در جایی جائز است که علت حکم در شرع مشخص باشد زیرا عقل بشر قادر به درک علت احکام نیست اما اهل سنت قیاس را درباره علت استنباط شده نیز درست می دانند . 5- عقل ) در فقه امامیه عقل یا دلایل عقلی منبع چهارم حقوق است . مقصود از آن احکام عقلی است که از راه دانستن آنها حکم شرع معلوم میشود . حکمی که عقل صادر تا از راه دانستن آن حکم شرع معلوم شود دو نوع است : الف ) مستقلات عقلی : که عبارتست از حکمی که عقل مستقیم و بدون دخالت شرع حکم میکند مثل حکم عقل به محکومیت ظالم ب ) استلزامات عقلی : عبارتست از احکامی که عقل از اوامر و نواحی شرع استنباط میکند و حکم شرع را با نیازهای کنونی منطبق می سازد . مثلا شرع تحویل مال محجور را پس از رفع حجر به او لازم شمرده عقل حکم میکند که سرپرست محجور برای دوره تصدی صورتحساب تدارک ببیند .این استلزام عقلی لازمه و پیوسته حکم شرع است . منابع حقوق : در هر کشوری حقوق ناشی از قدرتی است که حق وضع قواعد را دارد . این مقام و قدرت منابع حقوق نامیده میشود که در کشور ما شامل قانون ، عرف و رویه قضایی است . الف ) قانون : قانون در مبنای عام کلیه مصوبات مجلس بهمراه بخشنامه ها و آئین نامه های اداری اطلاق میشود اما در مبنای خاص صرفا به مصوبات مجلس شورای اسلامی اطلاق میشود . قانون بعنوان منبع حقوق به قانون اساسی و قانون عادی تقسیم میشود . قانون اساسی : قانون اساسی قواعدی است که اساس یک نظام را بررسی میکند . قواعدی که حاکم بر اساس مالکیت و صلاحیت قوای حکومتی و حقوق و آزادیهای فردی است از نظر ماهوی قانون اساسی نام دارد . قانون اساسی هم از سایر قوانین عادی برتر و مادر آنهاست . قانون عادی :قانون عادی به تمامی مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب میشود قانون عادی میگویند . استقرار و اجرای قانون عادی منوط به تایید شورای نگهبان قانون اساسی می باشد . قانون عادی در مجلس با رای اکثریت نمایندگان مردم تصویب می شود . تفاوت قانون با آئین نامه ها : 1- قانون از خیث تشریفات وضع آن ناشی از قوه مقننه است و شرایط تصویب آنرا قانون اساسی تعیین میکند اما آئین نامه از طرف قوه مجریه صادر میشود و نیازمند تشریفات خاص نیست . 2- قانون برای مردم و سازمانهای دولتی تصویب شده و هیچ مرجعی حق القاء آنرا ندارد مگر خود قوه مقننه آنهم با تصویب قانون خاص اما آئین نامه های دولتی براحتی و با تصمیم مسئولان جدید اجرایی قابل فسخ میباشد. 3- اعتبار آئین نامه در صورتی است که مخالف قوانین مجلس نباشد . در صورت مغایرت آئین نامه ها با قوانین مجلس علاوه بر دادگاهها هر ذینفعی می تواند ابطال آنرا از دیوان عدالت اداری بخواهد . مراحل وضع قانون : وضع قانون دارای سه مرحله میباشد : 1- تصویب و امضای قانون ) طبق اصل 58 قانون اساسی قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی وضع قانون میکند و بموجب اصل 69 قانون اساسی مذاکرات مجلس باید علنی بوده و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود مگر در موارد اضطراری و با لحاظ شرایط امنیتی کشور جلسه غیر علنی تشکیل شود . شورای نگهبان حق وضع قانون یا اصلاح آنرا ندارد و فقط میتواند از نظر تعارض با قانون یا شرع بر مصوبات مجلس نظارت کند . بموجب اصل 94 شورای نگهبان مکلف است مصوبات مجلس را ظرف 10 روز وصول از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی و در صورت مغایرت به مجلس برگرداند و در صورت اختلاف شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت تصمیم گیری نهایی را دارد. طبق اصل 123 قانون اساسی رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و ظرف 5 روز قانون را ابلاغ بنماید . در صورت استنکاف رئیس جمهور بدستور رئیس مجلس ، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر بنماید . 2- انتشار قانون لازمه اجرای آن است ) قبل از انتشار قانون همه افراد نسبت به آن جاهل هستند . قوانین 15 روز پس از انتشار در کشور لازم الاجرا است مگر اینکه در خود قانون وضع خاصی در نظر گرفته شده باشد . 3- مهلت اجرای قانون ) مهلت اجرای قانون از تاریخ امضاء قانون معین میشود . قانون از 15 روز پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی بر همه ایرانیان خواه مفیم ایران باشند یا خارج از ایران حاکمیت پیدا می کند . سهشنبه 07 آبان 1392 :: 23:22 :: نويسنده : studentrights
مالیاتهای اسلامی
واژه مالیات از کلمه مال گرفته شده و در معانی "اجر و پاداش، زکات مال، جریمه، خراج، باج و ..." بهکار میرود. در اصطلاح علم اقتصاد، مالیات عبارتست از بخشی از درآمد، ثروت، فروش و یا بخشی از هر نوع پایه حقوقی دیگر که توسط دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ میشود.[1] برخی نظریهپردازان اسلامی، مالیات اسلامی را اینگونه تعریف کردهاند: «مالیات اسلامی حقی معلوم است که قانونگذار اسلامی، بر دارایی افراد واجب کرده است». این حق بهصورت نقدی و غیر نقدی بنا به شروط معین و با تکیه بر دستورالمعلهای مالی دریافت میشود و هر فرد چه در حمایت دولت اسلامی و یا خارج از این محدوده باشد، مکلف به پرداخت حقی است که بر ذمه دارد.[2] از زمانیکه دولت در زندگی بشر بهوجود آمد، دولتمردان برای اداره تشکیلات خود، نیاز به اموالی داشتند، که یا از راه املاک خالصانه دولت این اموال را تأمین میکردند، یا از مردم و صاحبان املاک خصوصی خراج میگرفتند و یا از حاکمان محلی و تحتالحمایه خود باج دریافت میکردند.[3] اخذ مالیات در سراسر جهان امری متداول بوده است. از برخی از نقلهای تاریخی برمیآید که در یونان قدیم، دولت از راه دریافت حقوق گمرکی و عوارض اداره میشد. در ایران باستان نیز همانند امپراطوری روم مالیاتهایی وضع شده بود.[4] در غرب، فیزیوکراتها از نخستین کسانی بودند که به مالیات بهعنوان موضوعی مستقل و مهم پرداختند.[5] در ادوار پیشین، رایجترین مالیاتها، مالیات بر محصول اراضی و مالیات سرانه بوده است. مالیات سرانه در اروپا ابتدا در سال1471 در انگلستان معمول شد. برای اولین بار در سال 1797 مالیات بر درآمد خالص در انگلستان به تصویب رسید.[6] اسلام در چهارده قرن قبل، انواع مختلف مالیاتها را تا آنجا که با ارزشهای اصیل مورد نظر اسلام منافات نداشته باشد، مورد تأیید قرار داد. در نظام مالیاتی اسلام، مالیات بر اراضی، محصول اراضی، سرانه، پول راکد، چهارپایان معین، مستخرجات معادن، اضافه درآمد خالص و ... را وضع کرده است.[7]
تفاوت مالیاتهای اسلامی با مالیات متعارف[8] 1. مالیات اسلامی مالیاتی عبادی است؛ اما مالیات متعارف به موجب قانون بوده و همانند مالیات اسلامی وظیفه دینی تلقی نمیشود؛ انسان اقتصادی با کردار دینی فرار مالیات اسلامی را نوعی گناه میداند؛ اما فرار مالیاتی در مالیات متعارف، فقط نوعی تخلف قانونی محسوب میشود. 2. مهمترین هدف مالیات اسلامی با توجه به مصارف آن (خصوصا زکات و خمس) به جهت رفاه، عدالت و رفع فقر است و بیشتر بهدنبال فقرزدایی در جامعه و توازن در مصرف است؛ ولی مالیات اسلامی را نمیتوان بهعنوان ابزار سیاست تثبیتی و تخصیصی استفاده نمود. 3. درآمد مالیاتی زکات در تولیدات کشاورزی و دامی بهصورت کالایی است (براساس مقدار کالا) و بهشکل کالایی توزیع میشود؛ برهمین اساس مالیات اثری بر تقاضای کل و آثار منفی مانند تورم بر اقتصاد ندارد. در صورتیکه مالیات متعارف در اجزای مختلف مانند مالیات در مصرف کالا (مالیات فروش، یا مالیات واحد) بار مالیاتی و زیان اجتماعی ایجاد میکند و بر سطح درآمد، هزینه بنگاه، انتخاب خانوار اثرگذار بوده و تورم و کاهش رفاه را به دنبال دارد. 4. در اقتصاد سنتی برای تسریع بهبود توزیع درآمد مالیاتهای تصاعدی پیشنهاد میشود در صورتی در عمل مشاهده شده نظام مالیاتی تصاعدی قانونی به ندرت منتج به نظامهای تصاعدی موثر شدهاند و اغلب به خاطر تفاوت در برخورداری از امکان فرار در بین گروههای پرداختکننده مالیاتی منجر به نابرابریهای افقی اساسی شدهاند؛ اما بررسیها نشان میدهد اثر توزیعی مالیاتهای اسلامی نسبت به مالیاتهای متعارف بیشتر میباشد و مالیاتهای اسلامی علیرغم دارا بودن نرخ یکنوالخت بهواسطه معافیتهای درنظر گرفتهشده مالیاتهای تصاعدی با نرخ تصاعد ملایم میباشند. 5. در مالیات اسلامی لازم نیست که مالیات به دولت پرداخت شود بلکه شخص پرداختکننده جایز است که (با اجازه حاکم شرع یا مرجع تقلید) در مصارف یادشده خرج کند؛ اما در صورتیکه حاکم اسلامی دستور دریافت زکات را صادر کند، بر همه مؤدیان واجب است که آنرا به دولت پرداخت کنند؛ اما در مالیاتهای متعارف، جمعآوری مالیات و مصرف آن، جزء اختیارات دولت است.
انواع مالیاتهای اسلامی مالیاتها در اسلام در یک تقسیمبندی کلی به مالیاتهای ثابت و مالیاتهای متغیّر تقسیم میشوند: مالیاتهای ثابت مالیاتهایی است که بر حسب تشریع اولی و مستقیما از طرف شارع وضع شدهاند و مورد و مقدار و یا نسبت خاصی برای آنها در نظر گرفته شده است. این مالیاتها شامل موارد زیر است:[9] زکات؛ در کلام عرب از ماده "ز ک و" گرفته شده و دو معنی برای آن ذکر شده است: رشد و نمو و طهارت (پاکی). زکات یکی از مهمترین دستورات دین اسلام است که در بسیاری از موارد همراه با نماز ذکر شده است.[10] بر پایه آیات قرآن و احادیث، زکات، مالی است که بهمنظور پاکی و وارستگی انسانها و تأمین مالی مستمندان وضع گردیده و سبب افزایش روزی و وفور اموال و امنیت اقتصادی در جامعه است.[11] زکات بر دو نوع است: 1) زکات فطره؛ کسی که موقع غروب آفتاب شب عید فطر بالغ و عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده کس دیگری نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع گندم که تقریبا سه کیلو است، گندم، جو، کشمش، برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق بهعنوان زکات بدهد.[12] 2) زکات اموال؛ مقصود از زکات اموال، زکاتی است که سالانه به برخی از اموال تعلق میگیرد.[13] زکات در 9 چیز واجب گشته است، که عبارتند از: غلّات اربعه (گندم، جو، خرما و کشمش) انعام ثلاثه (گاو، گوسفند و شتر) و نقدین (طلا و نقره).[14] در قرآن[15] هشت مورد مصرف برای زکات ذکر شده است: فقرا و مساکین، عاملان زکات، ایجاد الفت، آزادگی بردگان، بدهکاران، در راه خدا و در راه ماندگان.[16]
خمس؛ در لغت بهمعنای یک پنچم و در اصطلاح شرعی، مالیاتی معادل یک پنجم است؛ که شریعت، آنرا در مواردی تعیین کرده است. با ملاحظه خصوصیاتی چون لزوم پرداخت و نرخ ثابت و پرداخت سالانه، میتوان خمس را از جمله مالیاتهای ثابت دانست که بخش مهمی از هزینههای حکومت اسلامی از طریق آن تأمین میشود.[17] وجوب اصل خمس، از ضروریّات اسلام است و در قرآن در آیه 40 سوره انفال به آن تصریح شده است. خمس به هفت مورد تعلق میگیرد که عبارتند از: «منفعت کسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهری که بهوسیله غواصی در دریا بهدست میآید، غنیمت جنگی و زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد». یک پنجم این موارد، متعلق به بیتالمال است و باید صاحب مال، آنرا از خود جدا کرده و به قصد قربت، تحویل بیتالمال دهد.[18] خمس در قرآن به شش سهم و به شش مورد اختصاص داده شده است: سهمی برای خدا، سهمی برای رسول خدا(ص) و سهمی دیگر برای ذیالقربی، که مقصود امام معصوم از اهل بیت پیامبر (ص) است و سه سهم برای یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان اختصاص دارد.[19]
جزیه؛[20] مالیات سرانهای است که از اهل کتاب ساکن سرزمینهای اسلامی و از کفاری که در پناه و ذمه دولت اسلامی زندگی میکنند، اخذ میشود. دولت اسلامی در برابر حفظ جان و مال اینگونه از شهروندان، از ایشان مالیاتی را تحت عنوان جزیه مطالبه مینماید. جزیه توسط آیه 29 سوره توبه وضع گردیده است. جزیه میتواند بهصورت مالیات سرانه وضع شود و از هر نفر از اهل ذمه، سالانه مبلغی دریافت شود و نیز میتواند بهصورت مالیات بر اراضی تحت تصرف آنان وضع گردد. در هر صورت مقدار جزیه بستگی به حاکم دولت اسلامی دارد.
خراج؛[21] خراج از مهمترین منابع دولت اسلامی در طول تاریخ بوده است؛ که با فتح زمینهای غیر مسلمانان و الحاق آنها به سرزمینهای اسلامی، ملکیت آنها دچار تغییر شد. این زمینها چند قسم بودند: 1. اراضی طلوع؛ زمینهایی که اهالی آن با رغبت اسلام آوردند و زمینها در دست خودشان باقی ماند. 2. اراضی مفتوح العنوة؛ زمینهایی که با پیروزی در جنگ بهدست مسلمانا افتاد. 3. اراضی صلح؛ زمینهایی که ساکنان آن، بدون جنگ حاضر به صلح شدند. 4. انفال؛ زمینهایی که اهالی آن، بدون جنگ زمینهای خود را رها کرده، بهدست دولت اسلامی سپرده و یا اهالی آن منقرض شدهاند. این زمینها به تملک دولت اسلامی درمیآید و دولت اسلامی با در اختیار نهادن زمینهای مفتوحالعنوة و صلحی و فیء (انفال) به افراد از آنها خراج میگرفتند. شواهد تاریخی حاکی از آن است که میزان خراجی که گرفته میشده، ثابت نبوده، بلکه با نوع محصول و حاصلخیزی زمین تناسب داشته است.
مالیاتهای متغیر مالیاتهایی هستند که حاکم اسلامی در موارد و شرایط خاصی وضع نموده و از طرف شارع مقدس، مقدار و نسبت خاصی برای آنها درشرع مقدس درنظر گرفته نشده است؛ بلکه تابع هزینههای ضروری و یا مطابق مصلحتی است که حاکم اسلامی در نظر دارد.[22] بهعبارت دیگر مالیات متغیر، ابزاری است که در شرایط متحول، به حاکم اجازه میدهد تا با استفاده از آن، مشکلات برطرف گردد و در مواردی که هماهنگ و همسو با حرکت نظام اسلامی است، بهکار گرفته شود.[23] این مالیاتها که تحت عنوان مالیاتهای حکومتی نام برده میشود، بسیار محدود بوده و سهم ناچیزی را دربر میگیرد. اخذ مالیاتهایی تحت عنوان زکات مالالتجاره در زمان پیامبر و برخی خلفا، وضع مالیات بر اسبها در زمان حضرت علی علیهالسلام و ... از جمله مالیاتهای حکومتی هستند.[24]
شبه مالیاتها در اسلام پرداختهای مالی دیگری نیز وجود دارد که جنبه مالیاتی ندارند؛ به این معنی که یا بهطور معمول بهوسیله دولت دریافت و هزینه نمیشوند و یا پرداختهایی هستند که براساس الزام و قانون انجام نمیگیرد. بنابراین یکی از دو مشخصه اساسی که مالیاتها دارند در اینگونه پرداختها وجود ندارد؛ ولی در عین حال از نظر عملکرد و نتیجه شباهتهای فراوانی با مالیات دارند. البته برخی بهصورت وجوبی و برخی بهصورت مستحبی انجام میگیرد. پرداخت کفارات مالی، نذورات مالی و هدی، شبهمالیاتهای واجب هستند؛ اما صدقه، اطعام، بخشش، دین، وقف، هبه، هدیه و ... مستحب هستند. [25]
انواع مالیات از نظر میزان و نرخ مالیات[26] 1) مالیات مقطوع؛ مانند زکات فطره که هر شخص واجد شرایط باید بپردازد. همچنین بعضی از موارد جزیه و خراج، از مالیاتهای مقطوع محسوب میشوند. 2) مالیات تناسبی؛ یعنی مالیاتهایی که براساس نسبت معینی باید پرداخت شوند و کم یا زیاد شدن متعلق مالیات، در کاهش یا افزایش نرخ اثری ندارد. مانند خمس. 3) مالیات تصاعدی؛ هیچیک از مالیاتهای ثابت اسلامی بهشکل تصاعدی وضع نشده است. 4) مالیات تنازلی؛[27] یعنی مالیات با درآمد رابطه عکس دارد. این قسم از مالیات فقط در زکات حیوانات در برخی نصابها متصور است.
انواع مالیات از جهت مبنای مالیاتی[28] 1. مالیات بر درآمد؛ مانند زکات گندم، جو، خرما و کشمش. 2. مالیات بر ثروت (دارایی)؛ مانند زکات طلا و نقره. 3. مالیات بر پسانداز؛ مانند خمس. 4. مالیات بر استفاده از منابع طبیعی؛ مانند خمس معادن و زکات شتر و گاو و گوسفند. 5. مالیات سرانه؛ مانند زکات فطره. 6. مالیات بر مصرف؛ در صورتیکه فرد، کالایی را مصرف کند که خارج از نیازهای واقعی او باشد، باید خمس آن کالا را بپردازد.
صفات وشرایط مالیاتهای اسلامی[29] برای وضع مالیاتهای اسلامی، صفات و شرایطی تعیین شده است تا براساس آن، مالیات اخذ گردد؛ این شرایط عبارتند از: الف) عدالت؛ مقصود، تناسب مالیات با توانایی پرداخت مالیاتدهندگان است. ب)معین بودن؛ مالیاتها بهطور دقیق، واضح و معین و زمان پرداخت هریک نیز معلوم است. ج)سهولت در پرداخت؛ یعنی در مناسبترین موقع و مساعدترین شرایط و با ایجاد حداقل نارضایتی و مزاحمت برای مؤدیان گرفته شود. د) صرفهجویی؛ هزینه وصول مالیات حداقل است. ه) نتیجه و کارکرد مالیات قابل ملاحظه است. ه) نداشتن آثار منفی اقتصادی؛ یعنی مانع تولید ثروت و فعالیتهای اقتصادی نیست. و) دارای هدف اجتماعی است.
عوامل مؤثر در شکلگیری (وضع و تعلق) مالیاتهای اسلامی[30] 1. عدالت اجتماعی؛ تأمین عدالت اجتماعی و توازن، عامل اساسی در وضع مالیاتها بوده است. یکی از بزرگترین دغدغههای نظام اسلامی رخت بستن عدالت از ساحت اجتماعی و پیدایش اختلافهای طبقاتی است. 2. کنز؛ راکد گذاشتن دارایی و کنز پول، عاملی برای تعلق مالیات است. اسلام در نفی کنز اموال موضع قاطعی را اتخاذ نموده است. 3. انفال؛ استفاده از انفال و منابع طبیعی در تعلق مالیات مؤثر است؛ مانند استخراج مواد معدنی، غوص و گنج.
ویژگیها و آثار مالیات در اسلام[31] سیستم مالیاتی اسلام، دارای ویژگیهایی است که باید با تکیه بر آنها تفاوت آن را با مالیات در مکتبهای دیگر روشن میکند. این ویژگیها عبارتند از: داوطلبانه؛ از نظر اسلام انفاق، عملی است که افراد بهصورت داوطلبانه انجام میدهند و در طول تاریخ، مسلمانان، حتی انفاقهای واجب، همانند زکات را با کمال اشتیاق میپرداختهاند. اسلام، با تربیت اخلاقی مردم بهوسیله آیات و روایات و رفتار اولیا و بزرگان دین، نوعی خودجوشی ایجاد کرده است؛ که بیشترین اثر را در رفتارهای مسلمانان داشته و دارد. در تاریخ اسلام، در طی قرنها با نبود حکومت اسلامی و اجرا نشدن قوانین اسلام بهصورت رسمی نیز مردم مسلمان، تحت تأثیر اعتقاد خویش به وظایف اسلامی خود عمل میکرده و داوطلبانه به پرداخت مالیات خویش میپرداختهاند.
عبادی؛ مالیاتها در اسلام، بیشتر جنبه عبادی دارند. در این مکتب، اکثر مسائل اقتصادی با عبادت آمیخته شده است؛ بهطوریکه اگر بدون قصد قربت انجام گیرد، از عهده پرداختکننده ساقط نمیشود.
اخلاقی؛ هر نظام اجتماعی برای تحقق بخشیدن به اهداف خود، مانند عمران و آبادانی، هزینههای کارمندان، بالا بردن فرهنگ عمومی و ... از مردم مالیات میگیرند؛ گرچه در اسلام همچون دیگر مکتبها با گرفتن مالیاتها، همین اهداف را دنبال میکند، اما به بعد دیگری نیز نظر دارد و آن تعالی روح و تکامل اخلاقی پرداختکننده است. اسلام میخواهد دلبستگی به دنیا را از انسانها بزداید؛ بهطوریکه با پرداخت اموال خویش احساس فشار نکند؛ بلکه احساس کمال و آزادشدن به آنان دست دهد.
مردمی؛ بخشی از انفاقها در اسلام، توسط خود افراد، به موارد مصرف پرداخت میشود؛ مانند زکات فطره کفارات، نذورات و صدقات مستحبی. در نتیجه آثار این پرداخت برای آنان ملموس میشود و نوعی ارتباط محبتآمیز میان افراد جامعه از فقیر و غنی برقرا میشود و ثروتمندان بهتر با مشکلات زندگی فقرا آشنا میشوند و در نتیجه بیشتر به فکر آنها هستند. در نظامهای مالیاتی دیگر مکاتب، همه مالیاتها ابتدا به خزانه دولت واریز میشود و سپس به موارد مصرف انتقال مییابد و پرداختکننده آثار کار خویش را بهزودی نمیبیند.
وسعت دایره؛ اسلام برای انفاقها دایره وسیعی قرار داده است. بخشی از آنها واجب و بخش وسیعی از انفاقها مستحب است؛ تا همه نیازهای مادی، معنوی و روانی جامعه تأمین گردد. در اسلام، به انفاقهای مستحب تاکید و سفارش فراوانی شده و در عمل، بازدهی آنها را بیش از انفاقهای واجب برشمرده است. در سایر مکتبها، بهدلیل توجه نداشتن به جنبه اخلاقی، چنین چیزی وجود ندارد.
اعتماد و اندک بودن هزینه استیفا؛ درنظام اقتصادی اسلام با توجه به نفوذ عمیق جهانبینی الهی در جان مردم، هزینه وصول مالیات به حداقل ممکن میرسد؛ زیرا مردم با اعتقاد داوطلبانه اقدام به پرداخت وجوه شرعی مینمایند. برخلاف دیگر نظامهای اقتصادی که برای وصول مالیات به دستگاههای مختلفی نیاز دارند که موجب صرف قسمت عمدهای از درآمدهای مالیاتی میشود.
عدم انتقال؛ یکی از مسائل قابل توجه در مالیاتها عدم انتقال آن است. انتقال مالیات عدالت اجتماعی را مخدوش میکند و پرداختکننده اصلی مالیات مصرفکننده نهایی کالاها میشوند. با توجه به اینکه امکان انتقال مالیات به دیگران در مالیاتهای غیر مستقیم بیشتر است، مالیاتهای وضع شده بهوسیله شارع مقدس در اسلام، همه از نوع مالیاتهای مستقیم هستند که امکان انتقال آنها نزدیک به صفر است. بهعلاوه با توجه به مبانی ایمانی و اعتقادی پرداختکنندگان مالیاتهای اسلامی انگیزه انتقال آنها به دیگران نیز وجود نخواهد داشت.
توزیع مجدد ثروت و تعدیل آن بهطور خودکار؛ از اهداف روش مالیات در اسلام، توزیع صحیح ثروت است. بهجهت داوطلبانه بودن مالیاتها و گسترده بودن دایره انفاق و مردمی بودن آن و ...، بخش زیادی از توزیع مجدد بهوسیله خود مردم و بدون وساطت دولت و بدون هزینه انجام میگیرد. اما در سایر نظامها اولا گرفتن مالیات توزیع مجدد ثروت فقط بهوسیله دولت انجام میگیرد؛ ثانیا مالیات غالبا برای رفع نیازهای دولت است و با تعدیل ثروت ثروتمندان و رفع فقر نیازمندان ارتباط چندانی ندارد.
هماهنگی بین کارآیی بهتر و عدالت اجتماعی؛ یکی از مشکلات مکاتب اقتصادی این است که در صورت گرفتن مالیات (بهنحوی که هرکس درآمد بیشتری دارد، مالیات بیشتری گرفته شود)، کارآیی افراد را کاهش میدهد؛ زیرا آنان احساس میکنند که همه حاصل دسترنجشان در اختیار آنان نخواهد ماند. در اسلام با توجه به داوطبانه بودن مالیاتها و گسترش دایره آن، این تضاد پدید نخواهد آمد؛ بنابراین، افراد بهدلیل اینکه با تمایل خویش اقدام به پرداخت آن میکنند، احساس زیان و خسارت نخواهند کرد.
رشد و تثبیت اقتصادی؛[32] مالیاتهای اسلامی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارند. این آثار را در موارد زیر میتوان خلاصه کرد: توزیع عادلانه درآمد؛ اسلام، رشد اقتصادی را همراه با توزیع عادلانهی درآمد مد نظر قرار داده است، بنابراین درست است که با وضع مالیاتها به رشد اقتصادی کمک میکند، اما توزیع درآمد را فدای آن نمیکند. عوامل تولید؛ مالیاتهای ثابت به افزایش عوامل میانجامند. پسانداز؛ اثر منفی مالیاتهای اسلامی بر پسانداز، نیز کمتر از اثر مالیاتهای متعارف است. سرمایهگذاری؛ سرمایهگذاری نیز بهجهت پایین بودن نرخ سود اقتصادی، وجود مکانیزمهایی از قبیل مشارکت کاهش احتمال ضرر و پارهای از معافیتها تشویق میشود. عرضه کار؛ عرضهی کار بهدلیل اثر مثبت مالیاتها بر بهرهوری نیروی کار و افزایش ساعات کار رو به افزایش میگذارد. مصرف؛ بهواسطه نقش پرداختهای انتفالی بر مصرف، تقاضای کالاها و خدمات نیز افزایش مییابد، بنابراین، با افزایش عرضه و تقاضای کل، اقتصاد در نقطهای بالاتر به تعادل میرسد.
[1]. فرهنگ، منوچهر؛ فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، تهران، البرز، 1371، چاپ اول، ج1، ص371. [2]. عزیزی، سعید؛ بررسی ارتباط بین مالیات اسلامی و مالیات جدید، مجموعه مقالات سومین همایش مالیاتهای اسلامی، قم، دانشگاه مفید، 1390، چاپ اول، ص317. [3]. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ مبانی اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، سمت، 1379، چاپ سوم، ص352. [4]. پیرنیا، حسین؛ مالیه عمومی، تهران، امیرکبیر،1355، ص8. [5]. شارل، ژید و شارل، ریست؛ تاریخ عقاید اقتصادی، کریم سنجابی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، ص60-62. [6]. پیرنیا، حسین؛ پیشین، ص31-32. [7]. فرهنگ، منوچهر؛ پیشین، ص371. [8]. پورفرج، علیرضا و انصاری سامای، حبیب؛ نقش مالیات اسلامی زکات در رشد و توسعه اقتصادی در مقایسه با مالیاتهای متعارف، مجموعه مقالات سومین همایش مالیاتهای اسلامی، قم، دانشگاه مفید، 1390، چاپ اول، ص93- 96. [9]. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ پیشین، ص353. [10]. کیاالحسینی، سیدضیاءالدین؛ زکات در قرآن و برآورد تابع آن در ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه مفید، 1377، ص1. [11]. کرمی، محمدمهدی و پورمند، محمد؛ مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، 1385، ص157. [12]. مدرس، محمدباقر؛ نظام مالی در اسلام، قم، حق مبین، 1381، ص212. [13]. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ پیشین، ص356. [14]. غفاری، هادی؛ نظام اقتصادی صدر اسلام، تهران، دانشگاه پیام نور، 1386، ص72. [15]. توبه / 60. [16]. لشکری، علیرضا؛ نظام مالیاتی اسلام، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380، ص70. [17] . غفاری، هادی؛ پیشین، ص79. [18]. یوسفی، احمدعلی؛ نظام اقتصاد علوی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386، ص418. [19]. کرمی، محمدمهدی و پورمند، محمد؛ پیشین، ص159-160. [20]. غفاری، هادی؛ پیشین، ص87. [21]. رضایی، مجید؛ احیای نظام خراج در واگذاری مدیریت شركتهای دولتی به بخش خصوصی، مجله علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، 1383، ش15، ص85 و غفاری، هادی؛ پیشین، ص90. [22]. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ پیشین، ص383. [23]. لشکری، علیرضا؛ پیشین، ص227. [24]. غفاری،هادی؛ پیشین، ص124. [25]. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ پیشین، ص383. [26]. فراهانیفرد، سعید؛ سیاستهای اقتصادی در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381، ص194 و غفاری، هادی؛ پیشین، ص125 [27]. مدرسی، سیدمحمدرضا؛ مقدمهای بر نظام مالیاتی و بودجه، تهران، هجرت، 1367، ص27. [28]. فراهانی فرد، سعید؛ پیشین، ص193. [29]. پیرنیا، حسین؛ پیشین، ص55-60. [30]. لشکری، علیرضا؛ پیشین، ص152-160. [31]. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ پیشین، ص390-395. [32]. نظری، حسن و گیلک حکیمآبادی، محمدتقی؛ نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1382، ص181. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
