ضوابط تفکیک حقوق عمومی از حقوق خصوصی(تفاوت حقوق عمومی و خصوصی)

1-  معیارهای ماهیتی قواعد حقوق عمومی و خصوصی :

اولا) قواعد حقوق عمومی امری است یعنی اشخاص با ترازهای خود نمیتوانند از آنها سرپیچی کنند اما قواعد حقوق خصوصی بر مبنای اراده اشخاص استوار است .

ثانیا) هدف قواعد عمومی حمایت از مبنای جامعه است اما هدف حقوق خصوصی تامین منافع اشخاص است .

2- معیار ضمانت اجرا

ضمانت اجرای حقوق عمومی و خصوصی یکسان نیست . اگر حقوق خصوصی مورد انکار و تجاوز قرار گیرد ، ذینفع می تواند به دادگاههای دادگستری مراجعه و دادخواهی کند ولی در مورد حقوق عمومی مرجع شکایت خود دولت است و خود را نمیتواند برای تجاوز به حقوق دیگران محکوم کند . فرضا اگر قانونی وضع شود که جریمه توقف ممنوع را به 100 هزارریال افزایش دهد مردم نمیتوانند به بهانه فقدان پارکینگ عمومی از دولت شکایت کنند .

البته این مشکل با تفکیک قوای سه گانهتا حدودی حل شده و سازمانهای دولتی و کارمندان دولت در حدود قانون بتخلف آنان رسیدگی کند .

3- تفاوت در اعمال حق حاکمیت

فرق اساسی حقوق عمومی یا خصوصی را میتوان در اعمال حق حاکمیت خلاصه نمود . حقوق عمومی با حاکمیت دولت ملازمه دارد و نمیتوان آنرا جدا از اقتدار عمومی تصور نمود .

هدف اشخاص در فعالیتهای خودشان حفظ منافع شخصی است در حالیکه منظور از اعمال اداری اجرای حاکمیت است . پس لازم است کسانیکه عهده دار اعمال اداری هستند از اقتدار خاصی که مربوط به حاکمیت دولت میباشد در اجرای وظایف خود برخوردار باشند .

شعبه های حقوق عمومی :

1- حقوق اساسی : پایه و اساس نظام سیاسی حقوق اساسی آن است که در آن ساختمان دولت ، روابط نهادهای دولتی و تکالیف نهاد قدرت در مقابل ملت بررسی میشود .

2- حقوق اداری : این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوقی اداری و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و روابط آنها با مردم بحث میکند .

3- حقوق کار : حقوق کار رابطه بین کارگر و کارفرما و حقوق و مسئولیتهای هر طرف را در مقابل طرف دیگر بررسی میکند .

4- حقوق جزا : بحث این حقوق شناخت انواع جرم و مجازات و نحوه رسیدگی به آنهاست . در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان میرساند .

شعبه های حقوق خصوصی :

1-حقوق مدنی : روابط عادی و روزمره اشخاص در این حقوق بحث میشود مانند اشخاص و خانواده ، مالکیت ، قراردادها و ارث

2-حقوق تجارت : روابط تجاری اشخاص مورد بحث قرار میگیرد مانند تاجر ، شرکتهای تجاری ، اسناد تجاری و ورشکستگی

بررسی نظامهای حقوقی جهان معاصر غرب :

نظامهای حقوقی جهان معاصر غرب بدوگروه تقسیم میشوند :

1-نظام حقوقی کامن لو : نظام حقوقی  کامن لو از ابتدا در انگلستان شکل گرفت و سپس مبنای کلی نظام حقوقی ایالات متحده را تشکیل داد.

2-نظام حقوقی رمی – ژرمنی  : حقوق رمی – ژرمنی از قاره اروپا سر برآورده و امروزه در کشورهایی مانند فرانسه ، آلمان و ایتالیا حاکم است . این دو نظام حقوقی بزرگ از موطن اصلی خود (اروپا) فراتر رفته و از طریق تلاشهای استعماری و قدرت اقتصادی و سیاسی منتقل شده اند .( به سایر کشورها)

الف ) تعریف حقوق ارپای غربی (رمی – ژرمنی )

این گروه شامل کشورهای اروپای غربی و آمریکای لاتین است . در این گروه مهمترین منبع فوق قانون است و دادگاهها ملزم به اجرای اراده قانونگذار هستند . اصول و قواعد کلی این نوع نظام ریشه در حقوق رم و نظرات فیلسوفان و حقوقدانان اروپائی قرن 18 دارد . این نظام ویژگیهایی دارد که مهمترین آنها اهمیت بخشیدن به قانون نوشته بعنوان منبع اصلی حقوق است . همچنین قانون دارای سلسله مراتب است و در راس این سلسله قانون اساسی است . همچنین نظرات دانشمندان حقوق با تاثیر گذاری بر قانون گذاران از منابع دیگر حقوق است .

ب ) نظام حقوقی کامن لو

این گروه شامل کشورهای انگلستان ، آمریکا ، کانادا و استرالیا می باشد و .... مبنای اصلی حقوق این کشورها اخلاق ناشی از مسیحیت و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می دهد .

نکته 1 ) اگرچه منبع و اساس و قواعد حقوقی این نوع نظام غرب محاکم است اما رفته رفته در حقوق آنها قواعدی وضع شده که با قواعد سیستم فوق رمن ژرمنیک شباهت فراوان دارد .

تفاوتهای نظام حقوقی کامن لو – رمی ژرمنی :

الف ) در سیستم حقوقی رمی ژرمنی مهمترین منبع آن قانون است اما در حقوق کامن لو منبع اصلی قواعدی است که قضات دادگاهها آنرا مورد تطبیق و اجرا قرارداده اند . مقصود از عرف در این سیستم رویه ای است که دادگاهها بین خود مرسوم کرده اند برای شناخت حقوق کامن لو باید به بررسی رویه دادگاهها پرداخت .

ب ) کامن لو مانند حقوق رمن ژرمنی مدون و مشخص نیست و بخصوص در حقوق انگلستان قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاهها را اصلاح کرده و همچنین قواعدی که از کامن لا استنباط میشود در پاره ای موارد با حقوق فرانسه و ژرمن مخالف است . برای مثال اهمیتی که این گروه برای مبحث تعهدات در حقوق مدنی قائلند علمای حقوق انگلیس و آمریکا به آن معتقد نیستند و آنرا از امور فرعی می دانند .

حقوق کشورهای کمونیستی :

کمونیسم یک ساختار اجتماعی اقتصادی است که تاسیس یک جامعه بدون طبقه را بر اساس مالکیت اشتراکی بر ابزار تولید ترویج می کند . کم.نیستها از یک سو استوارترین بخش احزاب طبقه کارگر هر کشور را تشکیل میدهند . اگرچه مارکسیست شالوده فرمهای گوناگون کمونیسم و مارکس بعنوان پدر کمونیسم شناخته میشود اما کمونیسمهای غیر مارکسی هم وجود دارند . کمونیسم مارکس بر مبنای آزادی طبقه کارگر بنا شده پس از پیروزی انقلاب اکتبر در امپراطوری روسیه بسیاری از احزاب سوسیالیست در اکثر کشورهای جهان به احزاب کمونیست تبدیل شده اند . پس از جنگ جهانی دوم کمونیستها در اروپای شرقی به قدرت رسیده اند و در سال 1949 حزب کمونیست چین در چین تاسیس شد . در میان کشورهای جهان سوم که دولتهای طرفدار کمونیسم تشکیل دادند میتوان به دولتهای کشورهای کوبا ، کره شمالی و موزامبیک اشاره کرد .

مشخصات نظامهای کمونیستی :

1-در این گونه نظامها جدایی قوه مجریه ، مقننه و قضائیه که از اصول مهم نظامهای سرمایه دارست رعایت نشده ، قانون پشتیبان آزادیهای فردی نیست و دولت قوانینی را برای تامین آسایش عمومی وضع میکند .

2-وسایل تولیدی ملی میشود مالکیت خصوصی بسیار محدود است و برعکس مالکیت جمعی و عمومی دامنه گسترده ای دارد .

3-بنا بنظر مارکس حقوق به خصوصی و عمومی تقسیم نمیشود .

نظام حقوقی اسلام :

مبانی حقوق اسلام :در نظام حقوقی اسلام که مبنای قانون در کشورهای اسلامی شرع الهی است و مذهب اسلام مبنای اصلی تدوین قوانین را تشکیل میدهد مانند ایران پاکستان و کشورهای عربی

در کشور ما دین و مذهب عامل تعیین کننده در تدوین قوانین بوده و مطابق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد . نکته قابل توجه اینست که بخش مهمی از حقوق اسلام امضایی است یعنی عادت و رسوم  متداول مردم و احکام ادیان سابق امضاء و تایید شده است مثل دیه و میزان آن

منابع حقوق اسلام :

1- قرآن ) مهمترین منبع تدوین قوانین موضوعه قرآن است که شامل 114 سوره که بتدریج در زمان حیات پیامبر نازل و به مسلمانان ابلاغ شده

2- سنت ) دومین منبع از منابع حقوق اسلام سنت میباشد . همه فقهای اسلام چه شیعه و چه سنی ، سنت را در زمره منابع حقوق و مقررات اجتماعی اسلام میدانند هرچند در تعریف یا تعیین قلمرو آن اختلاف دارند . از دیدگاه اهل سنت ، سنت عبارتست از گفتار و عمل پیامبر و اصحاب او میدانند اما از نظر شیعه مفهوم سنت شامل گفتار و رفتار پیامبر و امامان معصوم میشود .

3- اجماع ) اجماع از مهمترین منابع فرعی فقه شیعه و سنی است . اجماع عبارتست از اتفاق نظر کلیه دانشمندان اسلامی یک عصر بر یک حکم شرعی است . اجماع در فقه اهل سنت بعنوان دلیلی مستقل و منبعی اصلی برای احکام در کنار قرآن و سنت و مستقل از آنها پذیرفته شده است . اما از نظر شیعه اجماع فی نفسه دلیل مستقلی محسوب نمیشود و اجماعی منبع فقه محسوب میشود که کاشف از سنت باشد بنابراین ملاک اعتبار اجماع در نظر شیعه کاشفیت آن از قول و رفتار معصوم است .

4- عقل و قیاس ) در فقه اهل سنت قیاس بجای منبع فقهی محسوب میشود اما شیعه قیاس را با مفهوم اهل سنت حجت ندانسته و منبع فقه نمیداند . قیاس فقهی عبارتست از سرایت دادن حکمی از یک موضوع به موضوعی دیگر است باستناد جامعی که بین آن دو موضوع وجود دارد . موضوع نخست را اصل ، موضوع دوم را فرع و علت مشترک را جامع می نامیم .مثلا اگر حرمت شرابخواری در شرع مشخص باشد و مشروب الکلی دیگری در قیاس با آن حرام دانسته شود ، حرمت شرابخواری اصل و حرمت آن مشروب الکلی فرع و سکر آور بودن آن که علت حکم و در هردو مشترک است جامع بین آنها مینامیم .

در فقه شیعه قیاس در جایی جائز است که علت حکم در شرع مشخص باشد زیرا عقل بشر قادر به درک علت احکام نیست اما اهل سنت قیاس را درباره علت استنباط شده نیز درست می دانند .

5- عقل ) در فقه امامیه عقل یا دلایل عقلی منبع چهارم حقوق است . مقصود از آن احکام عقلی است که از راه دانستن آنها حکم شرع معلوم میشود . حکمی که عقل صادر تا از راه دانستن آن حکم شرع معلوم شود دو نوع است :

الف ) مستقلات عقلی : که عبارتست از حکمی که عقل مستقیم و بدون دخالت شرع حکم میکند مثل حکم عقل به محکومیت ظالم

ب ) استلزامات عقلی  : عبارتست از احکامی که عقل از اوامر و نواحی شرع استنباط میکند و حکم شرع را با نیازهای کنونی منطبق می سازد . مثلا شرع تحویل مال محجور را پس از رفع حجر به او لازم شمرده عقل حکم میکند که سرپرست محجور برای دوره تصدی صورتحساب تدارک ببیند .این استلزام عقلی لازمه و پیوسته حکم شرع است .

منابع حقوق : در هر کشوری حقوق ناشی از قدرتی است که حق وضع قواعد را دارد . این مقام و قدرت منابع حقوق نامیده میشود که در کشور ما شامل قانون ، عرف و رویه قضایی است .

الف ) قانون : قانون در مبنای عام کلیه مصوبات مجلس بهمراه بخشنامه ها و آئین نامه های اداری اطلاق میشود اما در مبنای خاص صرفا به مصوبات مجلس شورای اسلامی اطلاق میشود . قانون بعنوان منبع حقوق به قانون اساسی و قانون عادی تقسیم میشود .

قانون اساسی : قانون اساسی قواعدی است که اساس یک نظام را بررسی میکند . قواعدی که حاکم بر اساس مالکیت و صلاحیت قوای حکومتی و حقوق و آزادیهای فردی است از نظر ماهوی قانون اساسی نام دارد . قانون اساسی هم از سایر قوانین عادی برتر و مادر آنهاست .

قانون عادی :قانون عادی به تمامی مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب میشود قانون عادی میگویند . استقرار و اجرای قانون عادی منوط به تایید شورای نگهبان قانون اساسی می باشد . قانون عادی در مجلس با رای اکثریت نمایندگان مردم تصویب می شود .

تفاوت قانون با آئین نامه ها :

1- قانون از خیث تشریفات وضع آن ناشی از قوه مقننه است و شرایط تصویب آنرا قانون اساسی تعیین میکند اما آئین نامه از طرف قوه مجریه صادر میشود و نیازمند تشریفات خاص نیست .

2- قانون برای مردم و سازمانهای دولتی تصویب شده و هیچ مرجعی حق القاء آنرا ندارد مگر خود قوه مقننه آنهم با تصویب قانون خاص اما آئین نامه های دولتی براحتی و با تصمیم مسئولان جدید اجرایی قابل فسخ میباشد.

3- اعتبار آئین نامه در صورتی است که مخالف قوانین مجلس نباشد . در صورت مغایرت آئین نامه ها با قوانین مجلس علاوه بر دادگاهها هر ذینفعی می تواند ابطال آنرا از دیوان عدالت اداری بخواهد .

مراحل وضع قانون : وضع قانون دارای سه مرحله میباشد :

1- تصویب و امضای قانون ) طبق اصل 58 قانون اساسی قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی وضع قانون میکند و بموجب اصل 69 قانون اساسی مذاکرات مجلس باید علنی بوده و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود مگر در موارد اضطراری و با لحاظ شرایط امنیتی کشور جلسه غیر علنی تشکیل شود . شورای نگهبان حق وضع قانون یا اصلاح آنرا ندارد و فقط میتواند از نظر تعارض با قانون یا شرع بر مصوبات مجلس نظارت کند .

بموجب اصل 94 شورای نگهبان مکلف است مصوبات مجلس را ظرف 10 روز وصول از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی و در صورت مغایرت به مجلس برگرداند و در صورت اختلاف شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت تصمیم گیری نهایی را دارد.

طبق اصل 123 قانون اساسی رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و ظرف 5 روز قانون را ابلاغ بنماید . در صورت استنکاف رئیس جمهور بدستور رئیس مجلس ، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر بنماید .

2- انتشار قانون لازمه اجرای آن است ) قبل از انتشار قانون همه افراد نسبت به آن جاهل هستند . قوانین 15 روز پس از انتشار در کشور لازم الاجرا است مگر اینکه در خود قانون وضع خاصی در نظر گرفته شده باشد .

3- مهلت اجرای قانون ) مهلت اجرای قانون از تاریخ امضاء قانون معین میشود . قانون از 15 روز پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی بر همه ایرانیان خواه مفیم ایران باشند یا خارج از ایران حاکمیت پیدا می کند .