|
درباره سایت به سایت گروه دانشکده حقوق خوش آمدید.مطالب مندرج در این وبگاه جهت استفاده فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته حقوق طراحی و مختص به تحقیقات و مطالب درسی در مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری بوده و به هیچ حزب یا گروهی وابسته نمیباشد. موضوعات
پیشنهادهای دانشکده حقوق پنج‌شنبه 07 آذر 1392 :: 19:42 :: نويسنده : bahar.gh60
رکن روانی عرف:
منظور از رکن روانی عرف که گاهی از آن به عنوان عنصر و عامل معنوی نامبرده میشود پذیرش مردم و جامعه است که به آن ویژگی الزام و ضمانت اجرای می بخشد این احساس و اعتقاد به رعایت پدیده عرف یا عرفی و تنظیم رفتار بر اساس آن بدون آنکه در مجموعه قانون یا مقررات ثبت شود آن را الزام آور و موجد تعهد و تکلیف ساخته و در شمار قواعد حقوقی قرار میدهد به گونه ای که گاهی دولتها خود را ملزم به حمایت از آن میبینند و محاکم نیز استناد به آن را مورد پذیرش قرار میدهند. رکن روانی عرف که تشخیص آن گاها با دشواری همراه است همه نیروی عرف حقوقی را در بردارد و عرف بواسطه رکن روانی خود رفتارهای دارای ضمانت اجرای عرفی را از عادات و رسوم اجتماعی زندگی باز می شناسد بدین جهت است که بسیاری از اعمال و عادتها که مدتها تکرار شده و جنبه عمومی پیدا کرده ولی از دیدگه مردم اجباری نیستند و مثل یک قاعده حقوقی محترم نمیدانند عرف اطلاق نمیشوند مثل آداب مردم در طرز معاشرت با هم لذا تنها زمانی یک رفتار اجتماعی به عنوان پدیده عرفی شناخته میشود که وجود دو رکن مادی و معنوی در آن احراز گردد.
رویه قضائی به معنای خاص:
مفهوم رویه قضائی :
هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد همسان ( حقوقی یا کیفری یا امور حسبی یا...) آراء متفاوتی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور با دادستان کل مکلف هستند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه جویا شوند آراء صادره در این زمینه توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون بوده و فقط به موجب قانون لغو میشود . آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی بی اثر است.
موارد دخالت رویه قضائی به معنای خاص در قانون: دادگاه ها در چهار مورد ناچار هستند به عرف و روح قانون رجوع کنند :
1=نقص قانون 2=سکوت قانون 3= اجمال قانون 4=نتاقض قوانین در این چهار مورد موارد دخالت رویه قضائی در قانون است .
انواع تفسیر قانون:
تفسیر قانون به سه نوع 1= تفسیر قضائی 2= تفسیر قانونی 3= تفسیر شخصی تقسیم میشود.
1/ تفسیر قانون توسط قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد شایان ذکر است طبق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان بوده که با تصویب 4/3 اعضا آن صورت میگیرد
2/تفسیر قضائی که به موجب اصل 73 قانون اساسی به عنوان یکی از لوازم تمیز حق پیش بینی شده و در اختیار مقام قضائی قرار دارد
3/تفسیر شخصی تفسیری است که حقوقدانان با مطالعه کتب و مقالات حقوقی از قانون به عمل می اورند . توضیح اینکه اثر قوانین تفسیری به گذشته سرایت دارد و از استثناهای اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است .
دوشنبه 04 آذر 1392 :: 00:36 :: نويسنده : bahar.gh60
و باید پاسخگوی کارکرد خود در مقابل پارلمان باشد .فلذا یک نوع وابستگی ارگانیک وجود دارد.
ویژگیهای اصلی رژیم مبتنی به تفکیک قوا عمودی
1-تمایز بین وظایف قوا
2-عدم تخصصی بودن کامل دستگاههای متمایز مجریه و پارلمان
3-داشتن ابزار تاثیرگذاری هر یک از قوا بر دیگری
در این نوع رژیم داشتن مسئولیت سیاسی قوه مجریه در برابر پارلمان
حق انحلال مجلس توسط قوه مجریه در موارد مشخص شده قانون اساسی
نتیجه = سبب ایجاد و همکاری بین دو قوه میگردد
4-انواع رژیم های سیاسی از دیدگاه تفکیک قوا
الف) رژیم ریاستی
این رژیم محصول تفکر مطلق قوا است (منتسکیو) در این نوع رژیم حاکمیت ملی یکبار با انتخاب عالیترین مقام اجرایی توسط مردم نمود پیدا میکند و بار دیگر با انتخاب نمایندگان بمنصه ظهورمیرسد.
فلذا هیچیک از قوا منبعث از هم نبوده و مستقل اند.
مثال کشور امریکا:
1-رئیس جمهور برای مدت 4سال بوسیله مردم امریکا با انتخابات دو درجه ای برگزیده میشود.
2-وزیران همگی از سوی رئیس جمهور تعیین و منصوب (پس از تایید مجلس سنا) و در برابر رئیس حمهور مسئولیت دارند.رئیس جمهور حق عزل وزرا را دارد.
3-اکثریتی که به رئیس جمهور رای داده است با اکثریتی که پدید اورنده ترکیب نمایندگان در کنگره فرق دارد.
4-کنگره نمیتواند رئیس جمهور و وزیران را ساقط کند و قوه مجریه نیز حق انحلال مجالس کنگره را ندارد.
5-وزیران نمیتوانند در مجالس نمایندگان (ملی) یا سنا شرکت نمایند و از برنامه و لوایح خود دفاع کنند ارتباط آنها با نمایندگان و سنا غیر رسمی است.
6-کنگره از دو مجلس (ملی) نمایندگان و سنا است-مجلس نمایندگان نماینده ملت امریکا و به نسبت جمعیت تعداد انها تعیین میشود و به مدت 2سال و مجلس سنا از نمایندگان ایالات به تعداد؟ (هر ایالت دو نفر) برای مدت شش سال.
ترکیب بالا موید اصل تفکیک قوا است اما مستثنیات موجود در این تفکیک قوا
الف)رئیس جمهوری در بیان سالانه به کنگره میتواند تصویب قوانین ویژه ای را پیشنهاد کرده یا اینکه استراتژی قانونگذاری را بصورت خطوط کلی ارائه نماید . چون بیشتر اعضا کنگره هر حزبی با رئیس جمهور هستند در نتیجه به کرسی نشستن اهداف رئیس جمهور به راحتی است .
ب)رئیس جمهور حق دارد درباره هر یک از قوانین منصوب کنگره یکبار از حق وتوی تعلیقی استفاده کند یعنی آنها را امضا نکرده و باذکر دلایل به کنگره عودت دهد. اما مجالس سنا و ملی هم میتوانند قوانین وتو شده را با اکثریت دو سوم به تصویب برسانند.
ج)معاون رئیس جمهوری( یعنی عضو مجریه) ریاست مجلس سنا یعنی قسمتی از قوه مقننه را به عهده دارد.
د)مجلس سنا حق دخالت در برخی از امور اجرایی را دارد مثل: انتصاب کارکنان عالی مقام اجرائی –دیپلماتیک مثل وزیران –سفیران-کنسولها و اعضای دیوان عالی فدرال باید به تصویب مجلس سنا برسد.
نکته: با ملاحظه موارد بالا که نوع تداخل قوا دیده میشود حقوقدانان از استعمال واژه تفکیک مطلق قوا خودداری نمودآن را در عمل مقدور نمیدانند و ترجیح میدهند که بجای آن از تفکیک انعطاف پذیر و تفکیک انعطاف ناپذیر استفاده و آن را تقسیم بندی نمایند .
ب ) رژیم پارلمانی :
رژیم پارلمانی بر اثر اندیشه تفکیک نسبی قوا است (نظریه روسو) در این رژیم قوه مقننه از جایگاه ویژه ای برخوردار است
شرایط رژیم پارلمانی :
1-برقراری تمایز بین وظایف و دسته بندی انها بین قوا
مقننه به پارلمان
مجریه به هیات دولت
دستگاههای اداری و قضائیه به دادگاهها
2-دستگاههای متمایز به خلاف رژیم ریاستی جنبه تخصصی کامل ندارند یعنی بعضی از کارهای انها در نقاطی با یکدیگر بصورت متقاطع عمل میکنند مثال: مجریه در شکل گیری قوانین با مقننه همکاری میکند و مقننه در اجرای تمام و کمال قوانین در کار مجریه نظارت میکند
3-الزامهای هریک از قوا مثل هیات دولت و پارلمان دارای ابزارهای تاثیر بر یکدیگرند.
4-پارلمان پاسخگوی مردم و هیات دولت پاسخگوی کارکرد خود در برابر پارلمان است .
اساس رژیم پارلمانی در انگلستان
1-انتقال حاکمیت مردم از طریق انتخاب اعضای مجلس عوام به قوه مجریه
2-دورکنی بودن قوه مجریه 1/ مقام راس کشور (سلطنت) 2/رئیس دولت نخست وزیر (متفاوت است)
3-انتصاب رئیس حزبی که اکثریت اعضای مجلس عوام را بدست اورده اند به عنوان نخست وزیر از ناحیه ملکه انگلستان (در اینجا ملکه صرفا اقدام تشریفاتی را انجام می دهد و اراده شخصی وی در این انتصاب تاثیر ندارد)
4-لزوم کسب رای اعتماد وزرا از مجلس
5-دارا بودن مسئولیت سیاسی اعضای کابینه در برابر پارلمان( هیات دولت پاسخگوی پارلمان است)
6-حق درخواست انحلال مجلس عوام توسط نخست وزیر از ملکه
7- حق مشارکت اعضای قوه مجریه در جلسات پارلمان و ارسال لایحه قانونی و دفاع از آن
ج) رژیم نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی ( یا رژیم مختلط)
از تلفیق برخی ویژگیهای نظام های پارلمانی با ریاستی رژیم دیگری با عنوان نیمه ریاستی نیمه پارلمانی ایجاد میشود مثل فرانسه
ویژگیهای نیمه ریاستی –نیمه پارلمانی
1- 1- دارا بودن قوه مجریه دو رکنی رئیس کشور= رئیس جمهور رئیس دولت = نخست وزیر
2- دارا بودن مسئولیت سیاسی نخست وزیر و وزرا در برابر پارلمان
3- انتخاب مستقیم سیاسی رئیس جمهور در برابر پارلمان
فرانسه
1-رئیس جمهور رئیس کشور و رئیس قوه مجریه است .نخست وزیر از سوی رئیس جمهور انتخاب میشود و مسئول تشکیل کابینه است .
2-مسئولیت سیاسی نخست وزیر و کابینه در برابر رئیس جمهور و پارلمان
3-همکاری فعال قوه مجریه در وضع قوانین و مقررات
4-حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات پارلمان
5-انحلال مجلس توسط رئیس جمهور پس از مشورت با نخست وزیر و روسای دو مجلس فرانسه
نظام سیاسی ایران شبیه فرانسه است.
یکشنبه 03 آذر 1392 :: 22:11 :: نويسنده : bahar.gh60
مسئولیت دلال در قبال قیمت مورد معامله:
برخی کالاها ممکن است در بورس هم معامله شوند به عبارت دیگر ممکن است در محلی علاوه بر بورس اوراق بهادار بورس کالاها یا کالای خاص هم وجود داشته باشد مثل بورس سیمان یا بورس سکه لذا این کالاها ممکن است قیمت روز داشته باشند وقتی کالایی به قیمتی بالاتر از قیمت واقعی معامله میشود و طرفین هم راضی هستند و رضایت خود را اعلام میدارند دلال در مقابل زیان خریدار مسئولیتی ندارد مگر این که تقصیری داشته باشد مثلا قیمت مورد معامله را(که بالاتر از قیمت واقعی است )قیمت حقیقی و واقعی عنوان کرده باشد در چنین حالتی اگر بعدا مشخص شود قیمت واقعی کمتر بوده دلال مسئول جبران خسارت خریدار است همچنین اگر دلال از یکی از طرفین ضمانت کرده باشد و تعهد او را تضمین کند مسئول جبران خسارات وارده است.
انتفاع دلال از معامله:
به موجب ماده 348 قانون تجارت اگر دلال در معامله متنفع یا سهیم باشد یعنی اگر بخواهد مال خود را یا این که مالی که در آن شریک است را بفروشد باید به آمر یا طرف معامله اطلاع دهد و اگر اطلاع ندهد مسئول خسارات وارده به آمر یا طرف معامله است همچنین به جزای نقدی هم محکوم میشود علت وضع ماده 346 این است که ممکن است بدلیل انتفاع شخصی از معامله ای که با عنوان دلال در آن حضور دارد کاری انجام دهد که موجب ضرر و زیان طرف مقابل شود همچنین در صورتی که دلال با آمر سهیم باشد با آمر خود متضامنا علاوه بر مسولیت اجرای تعهد جوابگوی تمام خسارات وارده به طرف مقابل خود میباشد.
اجرت دلال و مخارج:
به موجب ماده 348 دلال واسطه انجام معامله است و زمانی کار دلالی تمام میشود که معامله را که دلال واسطه گری کرده به پایان رسیده باشد از طرفی دیگر طبق قوانین ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی اعتباری در مراجع قضایی و اداری ندارند حال این سوال مطرح میشود که ایا دلال میتواند بدون ثبت معامله اموال غیر منقولی که با وساطت وی انجام شده بدون ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی حق الزحمه خود را دریافت کند؟ هر چند قانون در ماده 48 قانون ثبت بیان کرده که این گونه معاملات بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی اعتبار ندارد ولی به زحمت میتوان این نظر را در امور جاری روزمره پذیرفت زیرا امروزه ثبت اسناد رسمی به زحمت و با استعلامهای متعدد و طرف زمان و هزینه زیاد انجام می شود لذا عرفا با توجه به این که بسیاری از معاملات در دفاتر رسمی ثبت نمیشود نمیتوان حق الزحمه دلال را موقوف به ثبت در اسناد رسمی نمود لذا دلال ...
|
|||
 |
