مسئولیت دلال در قبال قیمت مورد معامله:
برخی کالاها ممکن است در بورس هم معامله شوند به عبارت دیگر ممکن است در محلی علاوه بر بورس اوراق بهادار بورس کالاها یا کالای خاص هم وجود داشته باشد مثل بورس سیمان یا بورس سکه لذا این کالاها ممکن است قیمت روز داشته باشند وقتی کالایی به قیمتی بالاتر از قیمت واقعی معامله میشود و طرفین هم راضی هستند و رضایت خود را اعلام میدارند دلال در مقابل زیان خریدار مسئولیتی ندارد مگر این که تقصیری داشته باشد مثلا قیمت مورد معامله را(که بالاتر از قیمت واقعی است )قیمت حقیقی و واقعی عنوان کرده باشد در چنین حالتی اگر بعدا مشخص شود قیمت واقعی کمتر بوده دلال مسئول جبران خسارت خریدار است همچنین اگر دلال از یکی از طرفین ضمانت کرده باشد و تعهد او را تضمین کند مسئول جبران خسارات وارده است.
انتفاع دلال از معامله:
به موجب ماده 348 قانون تجارت اگر دلال در معامله متنفع یا سهیم باشد یعنی اگر بخواهد مال خود را یا این که مالی که در آن شریک است را بفروشد باید به آمر یا طرف معامله اطلاع دهد و اگر اطلاع ندهد مسئول خسارات وارده به آمر یا طرف معامله است همچنین به جزای نقدی هم محکوم میشود علت وضع ماده 346 این است که ممکن است بدلیل انتفاع شخصی از معامله ای که با عنوان دلال در آن حضور دارد کاری انجام دهد که موجب ضرر و زیان طرف مقابل شود همچنین در صورتی که دلال با آمر سهیم باشد با آمر خود متضامنا علاوه بر مسولیت اجرای تعهد جوابگوی تمام خسارات وارده به طرف مقابل خود میباشد.
اجرت دلال و مخارج:
به موجب ماده 348 دلال واسطه انجام معامله است و زمانی کار دلالی تمام میشود که معامله را که دلال واسطه گری کرده به پایان رسیده باشد از طرفی دیگر طبق قوانین ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی اعتباری در مراجع قضایی و اداری ندارند حال این سوال مطرح میشود که ایا دلال میتواند بدون ثبت معامله اموال غیر منقولی که با وساطت وی انجام شده بدون ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی حق الزحمه خود را دریافت کند؟ هر چند قانون در ماده 48 قانون ثبت بیان کرده که این گونه معاملات بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی اعتبار ندارد ولی به زحمت میتوان این نظر را در امور جاری روزمره پذیرفت زیرا امروزه ثبت اسناد رسمی به زحمت و با استعلامهای متعدد و طرف زمان و هزینه زیاد انجام می شود لذا عرفا با توجه به این که بسیاری از معاملات در دفاتر رسمی ثبت نمیشود نمیتوان حق الزحمه دلال را موقوف به ثبت در اسناد رسمی نمود لذا دلال ...
