رکن روانی عرف:
منظور از رکن روانی عرف که گاهی از آن به عنوان عنصر و عامل معنوی نامبرده میشود پذیرش مردم و جامعه است که به آن ویژگی الزام و ضمانت اجرای می بخشد این احساس و اعتقاد به رعایت پدیده عرف یا عرفی و تنظیم رفتار بر اساس آن بدون آنکه در مجموعه قانون یا مقررات ثبت شود آن را الزام آور و موجد تعهد و تکلیف ساخته و در شمار قواعد حقوقی قرار میدهد به گونه ای که گاهی دولتها خود را ملزم به حمایت از آن میبینند و محاکم نیز استناد به آن را مورد پذیرش قرار میدهند. رکن روانی عرف که تشخیص آن گاها با دشواری همراه است همه نیروی عرف حقوقی را در بردارد و عرف بواسطه رکن روانی خود رفتارهای دارای ضمانت اجرای عرفی را از عادات و رسوم اجتماعی زندگی باز می شناسد بدین جهت است که بسیاری از اعمال و عادتها که مدتها تکرار شده و جنبه عمومی پیدا کرده ولی از دیدگه مردم اجباری نیستند و مثل یک قاعده حقوقی محترم نمیدانند عرف اطلاق نمیشوند مثل آداب مردم در طرز معاشرت با هم لذا تنها زمانی یک رفتار اجتماعی به عنوان پدیده عرفی شناخته میشود که وجود دو رکن مادی و معنوی در آن احراز گردد.
رویه قضائی به معنای خاص:
مفهوم رویه قضائی :
هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد همسان ( حقوقی یا کیفری یا امور حسبی یا...) آراء متفاوتی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور با دادستان کل مکلف هستند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه جویا شوند آراء صادره در این زمینه توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون بوده و فقط به موجب قانون لغو میشود . آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی بی اثر است.
موارد دخالت رویه قضائی به معنای خاص در قانون: دادگاه ها در چهار مورد ناچار هستند به عرف و روح قانون رجوع کنند :
1=نقص قانون 2=سکوت قانون 3= اجمال قانون 4=نتاقض قوانین در این چهار مورد موارد دخالت رویه قضائی در قانون است .
انواع تفسیر قانون:
تفسیر قانون به سه نوع 1= تفسیر قضائی 2= تفسیر قانونی 3= تفسیر شخصی تقسیم میشود.
1/ تفسیر قانون توسط قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد شایان ذکر است طبق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان بوده که با تصویب 4/3 اعضا آن صورت میگیرد
2/تفسیر قضائی که به موجب اصل 73 قانون اساسی به عنوان یکی از لوازم تمیز حق پیش بینی شده و در اختیار مقام قضائی قرار دارد
3/تفسیر شخصی تفسیری است که حقوقدانان با مطالعه کتب و مقالات حقوقی از قانون به عمل می اورند . توضیح اینکه اثر قوانین تفسیری به گذشته سرایت دارد و از استثناهای اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است .
