حق العمل کاری : بند 3 ماده 2 قانون تجارت حق العمل کاری را جز اعمال تجاری میداند . حق العمل کاری انجام معامله بنام خود و به حساب امر میباشد به عبارتی دیگر نام امر در قرارداد ذکر نمیشود با توجه به اینکه حق العمل کار معامله را به حساب امر انجام میدهد و در سود و زیان حاصله شریک نیست بلکه سود و زیان متوجه امر است

نکته : طبق ماده 358 حق العمل کار وکیل امر بوده و ید امانی دارد لذا مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ندارد مگر در صورت تعدی یا تفریط

نکته : اگر حق العمل کار مجاز به معامله نسیه نبوده ولی معامله را بدین طریق انجام داده باشد جوابگوی تعهدات ایجاد شده خود حق العمل کار است .

نکته : هزینه های حق العمل کاری= حق العمل کار برای انجام وظایف محوله چنانچه هزینه هایی شامل هزینه های حمل و نقل – انبارداری – تبلیغات و غیره را باید بپردازد تمامی این هزینه ها متوجه امر است و حق العمل کار حق مطالبه تمامی هزینه های لازم به همراه خسارت تاخیر تادیه را از امر دارد

نکته ) ید حق العمل کار:

 حق العمل کار امین محسوب میشود و لازمه امانت –درستی و صداقت و دوری از تعدی و تفریط میباشد اگر مشخص شود حق العمل کار قیمتی به امر اعلام کند که کمتر از قیمت فروش خود باشد یا بیشتر از قیمت اعلامی امر بفروشد 

1- مستحق حق العمل نخواهد بود

2- حق العمل کار خریدار یا فروشنده محسوب میشود و زیان وارده متوجه خود حق العمل کار است  

3- تحت عنوان خیانت در امانت تعقیب کیفری میشود 

نکته ) اگر کالایی نزد  حق العمل کار به فروش نرود یا به دستور امر به فروش نرسد و امر برای تعیین تکلیف مراجعه نکند به تجویز ماده 372 حق العمل کار میتواند اموال را به فروش برساند (فروش نرفتن کالا و عدم مراجعه امر)

عاملی )

 تعریف عامل:

 عامل یا عمل کننده کسی است که به حساب دیگری یا به نام دیگری عمل میکند.عامل تفاوتهایی با حق العمل کار دارد حق العمل کار به نام خود و به حساب امر معامله میکند ولی عامل به نام دیگری و به حساب دیگری معامله میکند . واژه ای که امروزه به جای عامل به کار میرود نماینده است امروزه در سراسر جهان بسیاری از معاملات تجاری و صنعتی و مبادلات بازرگانی با استفاده از عاملیت انجام میشود که نشان دهنده اقبال زورافزون اشخاص و شرکتها به این مقوله میباشد

تصدی به هر نوع تاسیسات )

 بند 3 ماده 2 قانون تجارت تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام امور ایجاد میشود را جز اعمال تجارتی میداند . قانونگذار سه مثال برای این نوع تاسیسات بیان میکند :

  1- تسهیل معاملات ملکی( اموال غیرمنقول)   2-تهیه خدمه –کاریابی      3-رساندن ملزومات و مواد اولیه

نکته) اگرچه اموال غیرمنقول را نمیتوان در زمره موضوعات حقوق تجارت برشمرد اما تسهیل معاملات ملکی یعنی دلالی املاک – خرید و فروش اموال غیر منقول جز اعمال تجارتی است

تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه به شرط این که برای رفع حوائج شخصی نباشد= به راه انداختن و تاسیس کارخانه عملی تجاری محسوب شده طرفنظر از کالای تولیدی در کارخانه یا خدمت ارائه شده کارخانه داری عمل تجاری محسوب میشود .نکته مهم دیگر این است که کارخانه داری در صورتی عمل تجاری محسوب میشود که برای تامین حوائج شخصی نباشد.

عملیات صرافی و بانکی)

عملیات صرافی امروزه فقط شامل تغییر پول است هرچند عملیات بانکی منحصر به بانکها است لاکن اخیرا امور صرافی نیز در بانکها انجام میشود عملی بانکی شامل افتتاح حساب- ارائه خدمات متنوع بانکی –پرداخت تسهیلات است .

معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیرتاجر باشد = برات یک سند تجاری است و کلیه اعمال در خصوص برات (صدور و قبول )عمل تجاری محسوب میشود هرچند مقررات برات در قانون تجارت بر چک و سفته تعمیم یافته و همچنین با وجود اینکه چک و سفته سند تجاری محسوب میشوند اما صدور چک و سفته تجاری نیست .

اعمال تجاری تبعی )

 اعمال مذکور در بندهای 1 تا 10 ماده 2 قانون تجارت اعمال ذاتا تجاری میباشند و در ماده 3 اعمال تجاری تبعی بیان شده     اعمال تبعی اعمالی هستند که به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از انها تجاری محسوب میشود که عبارتند از :

 بند اول ) کلیه معاملات بین تجار –کسبه –صرافان و بانکها مثلا چنانچه یک تاجر مقداری برنج برای مصرف شخصی از یک تاجر بخرد معامله تجاری است اما اگر همین برنج را از یک کشاورز بخرد عمل تجاری نیست به عبارت دیگر در این بند دو طرف معامله باید تاجر باشند تا معامله تجاری محسوب شود.

بند دوم ) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجاری خود انجام میدهد .توضیح اینکه در این مورد یک طرف معامله تاجر باشد برای تجاری محسوب شده عمل کافی است به عنوان مثال برنجی که تاجر برای تامین غذای کارگران کارخانه خود از کشاورز میخرد تجاری است .

بند سوم) کلیه معاملاتی که خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود انجام میدهد اگر طرف معامله شاگرد تاجر باشد عمل حتما تجارتی میباشد و اگر طرف معامله شاگرد غیرتاجر باشد در صورتی ان معامله تجاری است که برای رفع احتیاجات تجاری باشد به عبارت دیگر مقررات بند 1 و 2 قبلی به شاگرد و خدمه تاجر اعمال شده است

بند چهارم) کلیه معاملات شرکتهای تجاری = بازرگانان یا فعالین حوزه تجارت دو نوع هستند اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی. اشخاص حقوقی همان شرکتهای تجاری هستند که به موجب این بند کلیه اعمال انها تجاری است چه طرف معامله تاجر باشد یا نباشد.

رکن روانی عرف )

 منظور از رکن روانی عرف که گاهی از آن به عنوان عنصر و عامل معنوی نامبرده میشود پذیرش مردم و جامعه  است که به آن ویژگی الزام و ضمانت اجرای می بخشد این احساس و اعتقاد به رعایت پدیده عرف یا عرفی و تنظیم رفتار بر اساس آن بدون آنکه در مجموعه قانون یا مقررات ثبت شود آن را الزام آور و موجد تعهد و تکلیف ساخته و در شمار قواعد حقوقی قرار میدهد به گونه ای که گاهی دولتها خود را ملزم به حمایت از آن میبینند و محاکم نیز استناد به آن را مورد پذیرش قرار میدهند. رکن روانی عرف که تشخیص آن گاها با دشواری همراه است همه نیروی عرف حقوقی را در بردارد و عرف بواسطه رکن روانی خود رفتارهای دارای ضمانت اجرای عرفی  را از عادات و رسوم اجتماعی زندگی باز می شناسد بدین جهت است که بسیاری از اعمال و عادتها که مدتها تکرار شده و جنبه عمومی پیدا کرده ولی از دیدگه مردم اجباری نیستند و مثل یک قاعده حقوقی محترم نمیدانند عرف اطلاق نمیشوند مثل آداب مردم در طرز معاشرت با هم لذا تنها زمانی یک رفتار اجتماعی به عنوان پدیده عرفی شناخته میشود که وجود دو رکن مادی و معنوی در آن احراز گردد.

رویه قضائی به معنای خاص: مفهوم رویه قضائی : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد همسان       ( حقوقی یا کیفری یا امور حسبی یا...) آراء متفاوتی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور با دادستان کل مکلف هستند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه جویا شوند آراء صادره در این زمینه توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون بوده و فقط به موجب قانون لغو میشود . آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی بی اثر است.

موارد دخالت رویه قضائی به معنای خاص در قانون: دادگاه ها در چهار مورد ناچار هستند به عرف و روح قانون رجوع کنند:  1- نقص قانون    2- سکوت قانون  3- اجمال قانون   4- نتاقض قوانین 

در این چهار مورد موارد دخالت رویه قضائی در قانون است .

انواع تفسیر قانون)

 تفسیر قانون به سه نوع :

1-      تفسیر قضائی 

2-       تفسیر قانونی 

3-      تفسیر شخصی تقسیم میشود:

الف- تفسیر قانون توسط قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد شایان ذکر است طبق اصل 98 قانون   اساسی تفسیر قانون اساسی به  عهده شورای نگهبان بوده که با تصویب 4/3 اعضا آن صورت میگیرد   

 ب- تفسیر قضائی که به موجب اصل 73 قانون اساسی به عنوان یکی از لوازم تمیز حق پیش بینی شده و در اختیار مقام قضائی قرار دارد

  ج - تفسیر شخصی تفسیری است که حقوقدانان با مطالعه کتب و مقالات حقوقی از قانون به عمل می اورند . توضیح اینکه اثر قوانین تفسیری به گذشته سرایت دارد و از استثناهای اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است .