حقوق تجارت

1-تاجر  

2- اعمال تجاری

منابع حقوق تجارت :

1-      قانون

2-      رویه قضایی

3-      عرف و عادت

4-      نظرات فقهای حقوق

امروزه مسائل تجارت در جهان اهمیت بسیاری دارد و هیچ کشوری هرقدر هم از منابع مختلف بهره مند باشد باز هم نیازمند مبادلات تجاری با سایر کشورهاست .

نیاز به حقوق تجارت :

برای منظم کردن و نظم دادن بروابط بازرگانی نیاز به مقررات خاصی است که از حقوق تجارت ناشی میشود . این مقررات بسیار گسترده و مفصل می باشد و زمینه های مختلف از تجارت بین المللی ، اسناد تجاری ، ورشکستگی تا مقررات حمل و نقل قوانیم ریلی را دربردارد .

حقوق تجارت :

حقوق مدنی به منظم کردن روابط اشخاص می پردازد و وسایل مختلفی از جمله روابط مالی مانند بیع ، اجاره و همچنین امور غیر مالی مانند نکاح ، طلاق و غیره را مورد بررسی قرار میدهد .

حقوق مدنی به تنهایی نمی تواند جوابگوی تنظیم روابط تجاری باشد بهمین منظور در بسیاری از کشورها در کنار قانون مدنی قانون تجارت نیز تدوین شده است .

منابع حقوق تجارت :

1-      قانون : مهمترین منبع حقوق تجارت قانون است . قانون تجارت در سال 1311 و در 600 ماده تنظیم شد. در سال 1347 بخشی از قانون تجارت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی تغییر کرد و بجای مواد 21 تا 93 ، 300 ماده جدید جایگزین شد . عمده مواد قانون تجارت ما برگرفته از قوانین تجارت فرانسه در زمان ناپلئون می باشد.

2-      عرف و عادت : عرف و عادت از دیگر منابع حقوق تجارت هستند . عرف و عادت ریشه بسیاری از قوانین است بعنوان مثال در حقوق تجارت از عرفهای قدیمی بوده که هنگام غرق شدن کشتی کالاهای موجود در آن بدریا ریخته می شدتاافراد حاضر در کشتی نجات پیدا کنند و خسارت بین همه صاحبان کالا بطور مشترک تقسیم میشد نه اینکه خسارت متوجه یکنفر شود . این امر امروزه موضوع کنوانسیون بین المللی خسارات مشترک دریایی واقع شده است .بهمین ترتیب بسیاری از قوانین مربوط به امور تجاری قابل پیش بینی نبوده و نیازمند استناد به عرف دارد.

3-       رویه قضایی : در بسیاری از قراردادهای تجاری ذکر میشود که در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع بداوری ارجاع شود . داور ممکن است شخص یا اتاق بازرگانی بین المللی باشد . داور کسی است که در زمینه خاص اطلاع کافی دارد و نظرهایی که داور بیان میکند میتواند رویه قضایی ایجاد کند .

4-      نظرات علمای حقوق : نظریه اساتید و علمای حقوق و بررسی آراء صادره از سوی دادگاهها میتواند در بسیاری از موارد گره مالی موجود در زمینه دعاوی تجاری را باز کند . در بسیاری از دعاوی حقوقی و آراء صادره ازدادگاهها یا داوریها ، نظرات دانشمندان حقوق مورد استناد قرارمیگیرد.

تعریف تاجر :

ماده 1 قانون تجارت تاجر را چنین تعریف میکند : تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار میدهد .

نکته 1 ) تاجر کلمه ای است که معادل آن بازرگان است . بازرگان مخفف کلمه بازارگان است . (کس بفتح) در زبان فارسی از مبهمات است و در حقوق هم به شخص حقیقی و هم شخص حقوقی اطلاق می شود .

نکته 2 ) هرچند در زمینه زبان و لغت اصولا (کس بفتح) بدارنده عقل اطلاق می شود اما بنظر میرسد در اینجا (کسی ) شخص حقوقی را هم در بر دارد .

نکته 3 ) ماده 1 قانون تجارت شناخت تاجر را متوقف بر شناخت اعمال تجارتی میکند که در ماده 2 به آن اشاره شده است .

نکته 4 ) این عبارت (شغل معمولی خود ) یعنی اینکه فرد در انجام اعمال تجارتی استمرار داشته باشد هرچند در تمامی اوقات خود به آن عمل نپردازد . مثلا پزشکی که فقط عصر روزهای زوج طبابت میکند و روزهای فرد اعمال تجارتی انجام میدهد یا اینکه یک روز در هفته اعمال تجارتی انجام می دهد را نمی توان تاجر ندانست .

نکته 5 ) در ضمینه (شغل معمول خود ) اینست که نیاز نیست شغل تجارت شغل انحصاری فرد باشد . ممکن است فردی چند شغله باشد که یکی از آنها شامل تجارت شود و انحصاری بودن شغل تجارت شرط تاجر بودن نیست .

در امور تجارتی مسئله مدیریت است . کسی که توانایی مدیریت داشته باشد می تواند چندین شغل تجارتی را اداره کند بدون آنکه دخالت مستقیم داشته باشد . یعنی اگر شخص عواملی داشته باشد که برای او تجارت کنند آن شخص بازهم تاجر است . توضیح اینکه عوامل یاد شده تاجر محسوب نمی شوند و فقط فردی تاجر است که دستگاه تجارتی متعلق به اوست.

با توجه به تعریف تاجر در ماده 1 قانون تجارت برای شناسایی تاجر باید معاملات تجاری را بشناسیم که قانونگذار معاملات تجاری را در 10 بند ماده 2 قانون تجارت برشمرده است . با توجه به ماده 2 دیگر عرف نمیتواند تعریف کننده معاملات تجارتی باشد بعبارت دیگر اگر عملی در تعریف ماده 2 نگنجد نمیتوان آنرا عمل تجاری نامید .

اعمال تجاری :

1-      خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد :     باید توجه داشت که این بند فقط اموال منقول را شامل می شود و اصولا می توان گفت اموال غیر منقول در چهارچوب بند 1 ماده 2 قانون تجارت جای ندارد . در این بند قصد و نیت خریدار مهم است یعنی اگر خریدار قصد نگهداری مال منقول را داشته باشد این معامله تجارتی نیست ولی اگر بقصد فروش باشد ، فروش هم نرود معامله تجارتی است پس قصد خریدار اگر مبنی بر فروش باشد عمل را تجارتی میکند . همینطور برای اجاره دادن مال خریداری شده ممکن است عینا بفروش رسد و همچنین ممکن است در آن تغییراتی ایجاد شود مانند بسته بندی در ظرفهای کوچکتر بعنوان مثال فردی چند تن برنج میخرد ، آنرا پاک کرده و در بسته بندیهای چند کیلویی می فروشد.

گاهی تغییرات ماهیت اموال را عوض می کند مثل تهیه کفش از چرم . قانون تجارت چنین تغییراتی را که در ماهیت اموال ایجاد میشود مد نظر ندارد . این معاملات از نظر قانون تجارت، تجارتی محسوب نمیشود لذا یک مبل ساز یا کفاش را نمیتوان تاجر دانست . همچنین موسساتی که اتومبیل را اجاره می دهند یا کشتی ، لودر و کمباین را اجاره می دهند تاجر محسوب می شوند .

نکته مهم ) تنها خرید اموال منقول بقصد اجاره یا فروش تجارتی نیست بلکه تحصیل مال منقول هم بقصد اجاره یا         فروش تجارتی است مانند صید ماهی 

2-      تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا بهر نحوی که باشد :                                                      

تجارت مبتنی بر حمل و نقل است و در تجارت حمل و نقل حائز اهمیت است و در این بند به سه نوع حمل و نقل شامل زمینی ، آبی و هوایی اشاره شده است که حمل و نقل زمینی بدو قسم ریلی و جاده ای تقسیم میشود . حمل و نقل هوایی نیز امروزه اهمیت بسیار پیدا کرده و در کشورهایی که وسعت زیادی دارند توسعه حمل و نقل هوایی مورد توجه است . دیگر شاخه حمل و نقل ، حمل و نقل دریایی است . با توجه به اینکه 4/3 کره زمین را آب پوشانیده ، کشورهایی که بدریاهای آزاد راه دارند این نوع حمل و نقل نیز واجد اهمیت فراوان است . در حدود 96% تجارت ما از طریق دریا (صادرات – واردات) صورت میگیرد لذا امروزه آزادی تردد دریایی و ایمن نگه داشتن آن مورد توجه کشورها و سازمانهای بین المللی قرارگرفته است .

اما چیزی که در بند 2 ماده 2 قانون تجارت بدان اشاره شده خود حمل و نقل نیست بلکه تصدی حمل و نقل است و لازمه آن وجود یک موسسه است . این موسسه ممکن است بسیار عظیم باشد مانند راه آهن جمهوری اسلامی یا کوچک باشد مثل یک بنگاه باربری که شامل چند اتومبیل یک دفتر ، یک انبار و چند مسئول باشد .

تصدی حمل و نقل عملی تجاری و متصدی حمل و نقل تاجر است .

3-      هرقسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهرنوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

دلالی در معاملات تجاری و حقوق تجارت جایگاه ویژه ای دارد و موجب سهولت عملیات تجاری برای طرفین می شود . دلالی با اطلاعاتی که دارد موجب میشود طرفین معامله نسبت به معامله تجاری خود اشراف پیدا کنند . مثلا در امور صنفی طرفین بدنبال معامله اجناس با بهترین کیفیت و بهترین قیمت هستند که این اطلاعات را دلال در اختیار آنها میگذارد .

باید توجه داشت که خود دلال طرف معامله واقع نمیشود بلکه طرفین معامله را با هم آشنا میکند و موجبات انجام معامله را فراهم میکند .

قانون تجارت یک باب از محتوای خود را (باب ششم ) به دلالی اختصاص داده است .

نکته ) ماده 235 قانون تجارت تاکید دارد که دلال واسطه است و دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است . پس دلال واسطه گر است و طرف معامله نیست و در مقابل عمل خود اجرت دریافت میکند و به این اجرت حق دلالی میگویند.

دلال یک رابطه با آمر دارد . آمر کسی است که به دلال مراجعه میکند و از دلال کاری را میخواهد و رابطه دیگر دلال به طرف دیگر معامله است وبنا به ماده 335 دلال بعنوان وکیل عمل میکند .

نکته )

ماده 336 ) دلال میتواند در رشته های مختلف دلالی نماید ولی امروزه عملا با تخصصی شدن امور چنین امری غیر ممکن شده است .

ماده 337 ) دلال امین است و لازمه امین بودن صداقت . دلال نباید موجب گمراه شدن طرفین معامله شود . دلال ممکن است یک یا دو آمر داشته باشد یعنی ممکن است برای یک طرف دلالی کند .همچنین ممکن است برای دوطرف دلالی کند . دلال باید نسبت به آمر خود و طرف معامله صداقت را رعایت نماید لذا علاوه بر آمر در مقابل طرف معامله هم مسئول است . باید توجه داشت بروز هرگونه مخفی کاری و بکاربردن تقلب که نافی نقش امانت است نیاز به اثبات دارد.

ماده 338 ) بنا به ماده 338 دلال واسطه است و حق قبض یا پرداخت ثمن و پول را ندارد هرچند پرداخت دین از طرف غیر مدیون جایز است اما پرداخت کننده زمانی میتواند به مدیون مراجعه کند که از طرف او اذن در پرداخت داشته باشد . نتیجه میگیریم اگر دلال پولی پرداخت کند و اجازه ای از طرف معامله ( مدیون) نداشته باشد نمی تواند مبلغی را که پرداخت کرده طلب نماید و لذا تنظیم اجازه نامه کتبی لازم بنظر میرسد .

ماده 340 ) گاهی معامله از روی نمونه است . در اینجا دلال نمونه را بخریدار نشان میدهد و خریدار با رویت نمونه اقدام بر انجام معامله می نماید که بروز اختلاف راجع به کیفیت و ویژگیهای نمونه دور از ذهن نیست . بهمین منظور قانون پیش بینی کرده که جهت رفع اختلافات احتمالی دلال باید نمونه را تا پایان معامله نزد خود نگه دارد . البته طرفین معامله میتوانند دلال را از این امر معاف نمایند همچنین در مواردیکه سفارشات فنی می باشد باید مشخصات فنی بطور دقیق در قرارداد قید شود .

ماده 341 ) اگر دلال بجواز ماده 336 برای چند آمر یا در رشته های مختلف فعالیت نماید موظف است آمرین را از این امر مطلع نماید و در صورتیکه بر اثر دلالی دلال برای چند آمر یا دلالی در رشته های مختلف ضرر و زیانی متوجه احدی از طرفین شود اعاده ضرر ممکن است . همچنین باید توجه داشت اگر دلال آمرین را مطلع نکند معاملاتش در این زمینه باطل نیست و فقط اگر بعلت تمایل دلال به یک آمر خاص یا بیک رشته خاص کسی ضرر کند مسئول جبران ضرر است .

ماده 342 ) اگر معامله با وساطت دلال انجام شود و امضاء اسناد در حضور دلال انجام شود ، دلال ضامن صحت امضاهاست یعنی دلال باید افراد اصلی را جهت امضاء اسناد حاضر کند نه اینکه افرادی دیگر بجای اصیل امضاء جعلی بزنند .

ماده 343 ) دلال ضامن اجراء تعهد طرفین نیست بعبارت دیگر چنانچه طرفین بتعهدات خود عمل نکنند دلال ضامن نیست مگر تعهد کرده باشد .   

مسئولیت دلال در قبال قیمت مورد معامله:

 برخی کالاها ممکن است در بورس هم معامله شوند به عبارت دیگر ممکن است در محلی علاوه بر بورس اوراق بهادار بورس کالاها یا کالای خاص هم وجود داشته باشد مثل بورس سیمان یا بورس سکه لذا این کالاها ممکن است قیمت  روز داشته باشند وقتی کالایی به قیمتی بالاتر از قیمت واقعی معامله میشود و طرفین هم راضی هستند و رضایت خود را اعلام میدارند دلال در مقابل زیان خریدار مسئولیتی ندارد مگر این که تقصیری داشته باشد مثلا قیمت مورد معامله را(که بالاترازقیمت واقعی است ) قیمت حقیقی و واقعی عنوان کرده باشد در چنین حالتی اگر بعدا مشخص شود قیمت واقعی کمتر بوده دلال مسئول جبران خسارت خریدار است همچنین اگر دلال از یکی از طرفین ضمانت کرده باشد و تعهد او را تضمین کند مسئول جبران خسارات وارده است.

انتفاع دلال از معامله:

 به موجب ماده 348 قانون تجارت اگر دلال در معامله متنفع یا سهیم باشد یعنی اگر بخواهد مال خود را یا این که مالی که در آن شریک است را بفروشد باید  به آمر یا طرف معامله اطلاع دهد و اگر اطلاع ندهد مسئول خسارات وارده به آمر یا طرف معامله است همچنین به جزای نقدی هم محکوم میشود علت وضع ماده 346 این است که ممکن است بدلیل انتفاع شخصی از معامله ای که با عنوان دلال در آن حضور دارد کاری انجام دهد که موجب ضرر و زیان طرف مقابل شود همچنین در صورتی که دلال با آمر سهیم باشد با آمر خود متضامنا علاوه بر مسولیت اجرای تعهد جوابگوی تمام خسارات وارده به طرف مقابل خود میباشد.

اجرت دلال و مخارج:

 به موجب ماده 348 دلال واسطه انجام معامله است و زمانی کار دلالی تمام میشود که معامله را که دلال واسطه گری کرده به پایان رسیده باشد از طرفی دیگر طبق قوانین ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی اعتباری در مراجع قضایی و اداری ندارند حال این سوال مطرح میشود که ایا دلال میتواند بدون ثبت معامله اموال غیر منقولی که با وساطت وی انجام شده بدون ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی حق الزحمه خود را دریافت کند؟ هر چند قانون در ماده 48 قانون ثبت بیان کرده که این گونه معاملات بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی اعتبار ندارد ولی به زحمت میتوان این نظر را در امور جاری روزمره پذیرفت زیرا امروزه ثبت اسناد رسمی به زحمت و با استعلامهای متعدد و صرف زمان و هزینه زیاد انجام می شود لذا عرفا با توجه به این که بسیاری از معاملات در دفاتر رسمی ثبت نمیشود نمیتوان حق الزحمه دلال را موقوف به ثبت در اسناد رسمی نمود لذا دلال میتواند با تشکیل ارکان معامله حق الزحمه خود را دریافت نماید.

حق العمل کاری : بند 3 ماده 2 قانون تجارت حق العمل کاری را جز اعمال تجاری میداند . حق العمل کاری انجام معامله بنام خود و به حساب امر میباشد به عبارتی دیگر نام امر در قرارداد ذکر نمیشود با توجه به اینکه حق العمل کار معامله را به حساب امر انجام میدهد و در سود و زیان حاصله شریک نیست بلکه سود و زیان متوجه امر است

نکته : طبق ماده 358 حق العمل کار وکیل امر بوده و ید امانی دارد لذا مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ندارد مگر در صورت تعدی یا تفریط

نکته : اگر حق العمل کار مجاز به معامله نسیه نبوده ولی معامله را بدین طریق انجام داده باشد جوابگوی تعهدات ایجاد شده خود حق العمل کار است .

نکته : هزینه های حق العمل کاری= حق العمل کار برای انجام وظایف محوله چنانچه هزینه هایی شامل هزینه های حمل و نقل – انبارداری – تبلیغات و غیره را باید بپردازد تمامی این هزینه ها متوجه امر است و حق العمل کار حق مطالبه تمامی هزینه های لازم به همراه خسارت تاخیر تادیه را از امر دارد

نکته ) ید حق العمل کار:

 حق العمل کار امین محسوب میشود و لازمه امانت –درستی و صداقت و دوری از تعدی و تفریط میباشد اگر مشخص شود حق العمل کار قیمتی به امر اعلام کند که کمتر از قیمت فروش خود باشد یا بیشتر از قیمت اعلامی امر بفروشد 

1-      مستحق حق العمل نخواهد بود

2-       حق العمل کار خریدار یا فروشنده محسوب میشود و زیان وارده متوجه خود حق العمل کار است  

3-        تحت عنوان خیانت در امانت تعقیب کیفری میشود 

نکته ) اگر کالایی نزد  حق العمل کار به فروش نرود یا به دستور امر به فروش نرسد و امر برای تعیین تکلیف مراجعه نکند به تجویز ماده 372 حق العمل کار میتواند اموال را به فروش برساند (فروش نرفتن کالا و عدم مراجعه امر)

عاملی )

 تعریف عامل:

 عامل یا عمل کننده کسی است که به حساب دیگری یا به نام دیگری عمل میکند.عامل تفاوتهایی با حق العمل کار دارد حق العمل کار به نام خود و به حساب امر معامله میکند ولی عامل به نام دیگری و به حساب دیگری معامله میکند . واژه ای که امروزه به جای عامل به کار میرود نماینده است امروزه در سراسر جهان بسیاری از معاملات تجاری و صنعتی و مبادلات بازرگانی با استفاده از عاملیت انجام میشود که نشان دهنده اقبال زورافزون اشخاص و شرکتها به این مقوله میباشد

تصدی به هر نوع تاسیسات )

 بند 3 ماده 2 قانون تجارت تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام امور ایجاد میشود را جز اعمال تجارتی میداند . قانونگذار سه مثال برای این نوع تاسیسات بیان میکند :

  1- تسهیل معاملات ملکی( اموال غیرمنقول)   2-تهیه خدمه –کاریابی      3-رساندن ملزومات و مواد اولیه

نکته) اگرچه اموال غیرمنقول را نمیتوان در زمره موضوعات حقوق تجارت برشمرد اما تسهیل معاملات ملکی یعنی دلالی املاک – خرید و فروش اموال غیر منقول جز اعمال تجارتی است

تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه به شرط این که برای رفع حوائج شخصی نباشد= به راه انداختن و تاسیس کارخانه عملی تجاری محسوب شده طرفنظر از کالای تولیدی در کارخانه یا خدمت ارائه شده کارخانه داری عمل تجاری محسوب میشود .نکته مهم دیگر این است که کارخانه داری در صورتی عمل تجاری محسوب میشود که برای تامین حوائج شخصی نباشد.

عملیات صرافی و بانکی)

عملیات صرافی امروزه فقط شامل تغییر پول است هرچند عملیات بانکی منحصر به بانکها است لاکن اخیرا امور صرافی نیز در بانکها انجام میشود عملی بانکی شامل افتتاح حساب- ارائه خدمات متنوع بانکی –پرداخت تسهیلات است .

معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیرتاجر باشد = برات یک سند تجاری است و کلیه اعمال در خصوص برات (صدور و قبول )عمل تجاری محسوب میشود هرچند مقررات برات در قانون تجارت بر چک و سفته تعمیم یافته و همچنین با وجود اینکه چک و سفته سند تجاری محسوب میشوند اما صدور چک و سفته تجاری نیست .

اعمال تجاری تبعی )

 اعمال مذکور در بندهای 1 تا 10 ماده 2 قانون تجارت اعمال ذاتا تجاری میباشند و در ماده 3 اعمال تجاری تبعی بیان شده     اعمال تبعی اعمالی هستند که به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از انها تجاری محسوب میشود که عبارتند از :

 بند اول ) کلیه معاملات بین تجار –کسبه –صرافان و بانکها مثلا چنانچه یک تاجر مقداری برنج برای مصرف شخصی از یک تاجر بخرد معامله تجاری است اما اگر همین برنج را از یک کشاورز بخرد عمل تجاری نیست به عبارت دیگر در این بند دو طرف معامله باید تاجر باشند تا معامله تجاری محسوب شود.

بند دوم ) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجاری خود انجام میدهد .توضیح اینکه در این مورد یک طرف معامله تاجر باشد برای تجاری محسوب شده عمل کافی است به عنوان مثال برنجی که تاجر برای تامین غذای کارگران کارخانه خود از کشاورز میخرد تجاری است .

بند سوم) کلیه معاملاتی که خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود انجام میدهد اگر طرف معامله شاگرد تاجر باشد عمل حتما تجارتی میباشد و اگر طرف معامله شاگرد غیرتاجر باشد در صورتی ان معامله تجاری است که برای رفع احتیاجات تجاری باشد به عبارت دیگر مقررات بند 1 و 2 قبلی به شاگرد و خدمه تاجر اعمال شده است

بند چهارم) کلیه معاملات شرکتهای تجاری : بازرگانان یا فعالین حوزه تجارت دو نوع هستند اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی. اشخاص حقوقی همان شرکتهای تجاری هستند که به موجب این بند کلیه اعمال انها تجاری است چه طرف معامله تاجر باشد یا نباشد.

تکالیف تاجر:

 تاجر دو تکلیف عمده دارد که در قانون تجارت بدان اشاره شده است :

الف) داشتن دفاتر تجاری

ب ) ثبت نام در دفتر ثبت تجاری

دفاتر تجاری : باب دوم قانون تجارت (ماده 6) به دفاتر تجاری پرداخته است . توضیح اینکه در ماده 6 کسبه جز از داشتن دفاتر معاف شده اند.

انواع دفاتر:

دفتر روزنامه : دفتری است که تاجر همه روزه دادو ستد تجاری خود را راجع به اوراق تجاری و پی در پی در ان قید مینماید .

دفترکل: دفتری است که هر چند صفحه ان به موضوعی خاص در رابطه با داد و ستدهای تاجر اختصاص دارد و تاجر باید هفته ای یک بار گردش دفتر روزانه را به دفتر کل انتقال دهد. به عنوان مثال تاجر اگر با ده نفر دادو ستد دارد هرچند صفحه دفتر کل را به یک نفر اختصاص میدهد.

دفتر دارایی: تاجر در هر سال وضع مالی خود را مشخص نموده طلب و بدهی خود را در این دفتر قید مینماید . این دفتر دارای اهمیت بوده و مورد استناد میتواند قرار گیرد.

دفتر کپیه: تاجر تمامی مراسلات و نامه نگاری خود را در این دفتر نگهداری میکند . صورتحسابها – فاکتورها و ... از جمله این مراسلات هستند.

شرایط لازم جهت اعتبار دفاتر تجاری:

به موجب ماده 11 قانون تجارت دفاتر تاجر توسط نماینده اداره ثبت کنترل مهر سربی شده  و تعداد صفحات ان مشخص و در ابتدا و انتهای دفاتر قید میشود و توسط نماینده اداره ثبت مهر و امضا میشود .

کلیه معاملات تاجر باید پی در پی و پشت سر هم در دفاتر قید شود و همچنین دفاتر باید فاقد قلم خوردگی – تراشیدگی و ... باشند .

شرایط سندیت دفاتر تاجر به نفع خودش:

طرف مقابلش تاجر باشد و موضوع دعوی در دفاتر هر دو طرف ثبت شده باشد

دعوی تجاری باشد (چون فقط عملیات تجاری در دفاتر تاجر ثبت میشود)

تنظیم دفاتر به موجب مقررات قانون تجارت