فارسی عمومی

نثر و نظم و انواع آن

سبکهای ادبی و صنایع شعری )

سخن یا کلام ادبی : مقصود اصلی از سخن تفهیم معانی مختلف و بیان حالات گوناگون است پس سخن یا کلام ادبی سخنی است آراسته به صنایع لفظی و معنوی بنحوی  که در روح خواننده موثر افتد و حالاتی گوناگون را که مورد نظر گوینده یا نویسنده است را در خواننده ایجاد کند .

اقسام سخن ادبی : بر دو قسم است یا نثر است یا نظم

الف ) نثر : نثر در لغت بمعنی پراگندن و افشاندن است و در اصطلاح سخنی است مقید به وزن و قافیه (شعر و منظوم ) نباشد

        نثر و انواع آن : 1- نثر مرسل (ساده و روان )

                            2- نثر مسجع (دارای سجع )

                            3- نثر فنی و مصنوع (دشوار )

نثر مرسل : نثری است که آزاد و خالی از قید سجع باشد یعنی همین نثر معمول (رایج) و متداول روزگار ما اولین و آخرین و شایع ترین نثر رایج بعد از اسلام در نوع نثر مرسل است . کتابهای سیاست نامه (خواجه نظام الملک) کیمیای سعادت (محمد غزالی) قابوسنامه ( قابوس ابن وشمگیر ) ترجمه تاریخ طبری ( ابوعلی بلعمی) تاریخ بیهقی ( ابوالفضل بیهقی)

نثر مسجع : به نثری اطلاق میشود که جمله های آن دارای سجع باشد . سجع در نثر بمنزله قافیه است در شعر . سجع در لغت عموما بمعنی آواز پرندگان و خصوصا آواز کبوتر فاخته است و در اصطلاح ادیبان ، آوردن کلمات هم وزن یا هم قافیه  یا هم وزن و هم قافیه در پایان جمله هاست . و بعبارتی دیگر سجع آن است که کلمه های پایان جمله ها در وزن یا آخرین حرف اصلی (روی) یا هر دو موافق باشد .

بنده آنی که در بند آنی        هرچه نپاید دلبستگی را نشاید (نپاید و نشاید  سجع)

سجع نویسی : از شیوه های نویسندگی و سخن وری معمول و موافق و ملایم با طبیعت زبان عربی است و با زبان فارسی چندان سازگاری ندارد . بهمین دلیل است که از میان اینهمه سجع نویس فارسی کار چند نفر که از تعداد انگشتان یک دست هم تجاوز نمیکند خواندنی و مقبول و خواستنی از آب درآمده است . سجع نویسی در فارسی بطور رسمی از خواجه عبدالله انصاری شروع شد و بوسیله نویسندگانی چون نصراله منشی و نظامی عروضی و سعدی تداول و استمرار یافت و بهترین نمونه نثر مسجع فارسی کتاب گلستان سعدی است که با این عبارت شروع میشود : منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و بشکر اندرش مزید رحمت .

از تعریفی که از سجع کردیم بنحوی برمی آید که سجع بر سه قسم است :

1-      سجع متوازن

2-      سجع مطرف

3-      سجع متوازی

سجع متوازن : آنست که واژه ها در جمله ها در وزن متفق (موافق) اما در آخرین حرف اصلی (روی) مختلف باشند

                  فلان را اصلی است پاک و طینتی است صاف             دارای گوهری است شریف و صاحب طبعی است کریم

سجع مطرف : آنست که کلمه ها در آخرین حرف اصلی (روی) یکی و در وزن متفاوت باشند

                  هرکه را زر در ترازوست زور در بازوست         آندم که تو دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی

سجع متوازی : سجعی است که کلمات هم در وزن و هم در آخرین حرف اصلی (روی) مطابق باشند

                   نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست ولیک شنیدن رواست         هرچه نپاید دلبستگی را نشاید

                   به اتفاق خردمندان سگ حق شناس به از آدمی ناسپاس

نثر فنی و مصنوع :

آمیزه و ترکیبی از نوع نثر مرسل و نثر مسجع و همراه با انبوه لغات و ترکیبات و امثال و اشعار غربی و احادیث نبوی و آیات قرآنی و متضمن اصطلاحات و تعبیرات خاص دانشهای رایج زمان بهترین و هنرمندانه ترین نمونه ها مربوط به دو قرن 6 و 7 است . قسمتهایی از کلیله و دمنه نصراله منشی و تاریخ جهانگشای جوینی و تاریخ وصاف ادیب عبداله شیرازی بنثر فنی است .

نظم : سخنی است آهنگین و خیال انگیز که دارای وزن و قافیه باشد . نظم در لغت برشته کشیدن مروارید با دانه های جواهر است . واحد شعر بیت است که از دو مصراع حاصل می آید .مثال : از علی آموز اخلاص عمل /شیرحق را دان منزه از دغل  پس حداقل سخن منظوم بیت است که از دو مصراع ساخته میشود و این مصراعها در شماره ،حرکتها و سکونها برابرند .

قافیه : کلمات هماهنگ آخر ابیات است که حرف اصلی آخر آنها یکی است . این حرف اصلی را (روی) گویند .

ردیف : در صورتیکه یک کلمه عینا در آخر همه اشعار تکرار شده باشند آنرا ردیف و کلمه پیش از آنرا قافیه گویند .

          بیش از این با خلق گفتن روی نیست             بحر را گنجایی اندر جوی نیست

بیت و مصرع : وقتی هردو مصراع یک قافیه داشته باشد آن بیت را مصرع می نامند مثل تمام بیت های شاهنامه و مثنوی مولوی

                 بنی آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش زیک گوهرند

                 چو عضوی بدرد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار

مطلع و مقطع : بیت اول غزل و قصیده را مطلع و بیت آخر آنرا مقطع می گویند .

انواع شعر فارسی :

قصیده – غزل – مثنوی – رباعی – قطعه – مسمط – ترکیب بند – ترجیح بند – مستزاد – دو بیتی

قصیده : نوع اشعاری است بر یک وزن و قافیه با مطلعی ( بیت اول ) که هر دو مصراع آن هم قافیه و در موضوعی معنی چون ستایش یا نکوهش ، تهنیت یا تعزیت ، شکوه یا شکایت ، پند و حکمت و ... ممکن است موضوع قصیده ای جنبه اجتماعی و اخلاقی و عرفانی داشته باشد . تعداد ابیات قصیده تقریبا طولانی است و شماره ابیات قصیده را بطور متوسط میان 20 تا 80 بیت گفته اند .

قصیده پند و اندرز از سعدی :بس بگردید و بگردد روزگار / دل بدنیا در نبندد هشیار / ای که دستت میرسد کاری بکن

                                      پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار .....

در قصیده نظر شاعران بیشتر متوجه اشخاص و مقصودهای معین چون مدح و اندرز ، شادباش و تعزیت بزرگان زمان بوده و در موارد بسیاری به توصیف انبیاء و اولیای دین اختصاص یافته است . گاهی شاعر در پایان قصیده نام یا لقب خود را نیز می آورد که بدان تخلص گویند .

غزل : در لغت معنی عشق بازی و حدیث عشق و عاشقی گفتن است و در اصطلاح شعرا اشعاری است بر یک وزن و قافیه بنحوی که در مصراع بیت مطلع و مصراعهای دوم سایر بیتها هم قافیه باشد . تعداد ابیات غزل بطور متوسط محدوذ میان 5 تا 15 بیت است . از بهترین غزلیات فارسی غزلیات سعدی ، حافظ و مولوی است .

تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی / دری باشد که از رحمت بروی خلق بگشایی

ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد / در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی

مثنوی : اشعاری طولانی که دارای یک وزن است اما قافیه در هر بیت عوض میشود . تعداد ابیات مثنوی محدود نیست و از این رو برای بیان افسانه ها ، حماسه ، تاریخ و موضوعات عشقی بکار می رود . مثنوی های مهم عبارتند از مثنوی شاهنامه فردوسی ، مثنوی مولانا ، حدیقه الحقیقه ثنایی ، مثنوی ویس و رامین فخرالدین گرگانی و مثنویهای نظامی گنجوی

سبکهای ادبی 

سبک عبارتست از شیوه و روش خاص که گوینده یا نویسنده مقاصد و ادراک خود را بدان طریق بیان میکند . سبکهایی که در شعر فارسی وجود دارد عبارتند از : سبک خراسانی – سبک عراقی – سبک هندی – سبک دوره بازگشت ادبی

سبک خراسانی : بیشتر گویندگان این سبک از مردم خراسان بوده اند . این سبک به اشعار اولین دوره های بعد از اسلام اطلاق میشود  چون دوره های سامانی ، سلجوقی و غزنوی . در سبک خراسانی اصل بر ساده گویی است و هرکلمه درست برای همان معنی وضع میشود که شاعر اراده کرده است . شعرای معروف این سبک عبارتند از : رودکی ، فردوسی ، عنصری ، منوچهری ، ناصرخسرو و فرخی و ...

سبک عراقی : بیشتر گویندگان این سبک از مردم فارس ، اصفهان و عراق عجم ( همدان – اراک – ری – محدوده استان مرکزی ) بوده اند . این سبک به اشعار شعرای قرن ششم تا قرن دهم هجری اطلاق می شود چون خاقانی ، سعدی، حافظ ، جامی و ... در این دوره شعر از سادگی بمضامین عرفانی و صوفیانه متوجه میشود .

سبک هندی : بیشتر گویندگان این سبک به آوردن مضمونهای دور از ذهن ، بازیک خیالی و تشبیهات نا مانوس شهره اند چون شاعران این دوره بیشتر در دربار پادشاهان ایرانی ساکن هندوستان نظیر اکبرشاه پرورش یافته با مضامین ادبی و اجتماعی هندوستان آشنایی دارد . سبک ایندسته از گویندگان بسبک هندی یا اصفهانی شهرت یافته است و قهرمانان این سبک صائب ، بیدل و ... است.

سبک دوره بازگشت : در قرن 13 هجری شیوه تعبیر به تکلف گرائیده بود و میرفت تا سادگی بیان سبک خراسانی و عراقی به فراموشی سپرده شود . شعرای این قرن انقلابی در شیوه بیان ایجاد کردند و به سبک خراسانی و عراقی متمایل شدند . لذا از این پس شعرایی چون قائم مقام ، آذر بیگدلی ، ملک الشعرای بهار ، ایرج میرزا و عارف قزوینی پا بعرصه وجود نهادند و مشروطیت نیز تحولی در طرز بیان و گفتار بوجود آورد و ساده نویسی در نثر و آوردن مضامینی تازه و ساده در شعر رواج یافت . رواج سبک روزنامه نویسی از عوامل مهم این تحول در نثر بود .

ادبیات چیست ؟

مفهوم لغوی و اصطلاحی ادبیات )

مفهوم لغوی ادبیات از ریشه دوحرفی (دب) گرفته شده و در زمان پهلوی بمعنی خوی ، پرورش ، نگارش  ، عادات و امثال آن آمده است . صورتها و مشتقات دیگر این لغت (دب) دیبا ، دیوان . از این لغت در فارسی امروز دبستان و دبیرستان بمعنای جای تربیت و محل تشکیل خوی و عادت و مرکز آموختن خط (مکتب) و نیز دیبا و دیوان بر جای مانده است . این لغت امروز در معانی ذیل هم بکار میرود : دانش ، هنر ، حسن معاشرت ، احترام ، شرم ، ادب نفس ، ادب درس وآموختن

مفهوم اصطلاحی :

ادبیات خوی یا ملکه ای است که آدمی را از لغزش در رفتار و بیان بازمی دارد . در این تعریف نعمت رفتار تمام آداب اجتماعی و ویژگیهای اخلاقی را در بر میگیرد .

موضوع ادبیات :

رفتارهای فردی و اجتماعی – لغت – صرف – نحو – معانی – بیان – قافیه – عروض – بدیع – نغز – سخن سنجی – فلسفه – عرفان – هنر – اعتقادات – آداب و رسوم – روان شناسی – جامعه شناسی – انسان شناسی و ... است .

فایده ادبیات :

1-      ادبیات آدمی را از لغزش در رفتار و کردار باز می دارد و بسوی تذهیب و کمالجویی ترغیب میکند .

2-      از رهگذر ادبیات آدمی می تواند احساسات ، عواطف ، دانشها و آگاهیهای خود را بدیگران برساند و از اندیشه ها و عواطف دیگران بهره مند شود .

3-      زیبائی ها و زشتیها را بشناسد .

دکتر زرین کوب ادب را اختصاصا چنین تعریف میکند : ادب مجموعه آثار مکتوبی است که بلندترین و زیباترین اندیشه ها و خیالها را در عالی ترین و بهترین صورتها به اقتضای احوال و طبایع ملتها و مناسبات سیاسی اجتماعی و اعتقادی آنها ، ارائه میکند .

تفاوت میان زبان و ادبیات :

زبان مجموعه الفاظی است که بعنوان یک دستگاه نظام یافته صوتی برای ایجاد ارتباط میان افراد یک اجتماع بکار می رود و از این حیث همه زبانهای ابتدایی و پیشرفته دارای ارزش مساوی است . آنچه موجب تمایز و اختلاف است فرهنگ و تمدن ادبیات آنهاست . زبان ادبیات مهمترین وسیله انتقال اندیشه ، احساس و تجربه است . فرضیه زبان و ادبیات زیرمجموعه فرهنگ در هر کشور و جامعه ای است لیکن زبان و ادبیات فارسی بنحوی با فرهنگ ایرانی آمیخته است که اگر بگوییم فرهنگ ما چیزی جز ادبیات نیست ، سخنی بگزاف نگفته ایم .

آئین نگارش و گزارش نویسی :

اگر نویسنده ای بتواند آنچه را که در ذهن دارد بی کم و کاست روی کاغذ بیاورد به نگارش دست زده است . پس مقصود از نگارش رسانیدن پیام نویسنده است به خواننده . بنابراین رعایت هر نکته ای که این پیغام را درست تر و زودتر بخواننده برساند شایسته خواهد بود . لیکن باید توجه داشت که رعایت سلیقه های مختلف در کار نگارش مشکلاتی را به بار می آورد و حال آنکه هر سلیقه ای باید پیرو اصول و موازین علمی و پذیرفته شده باشد .

نگارش یک از وسایل مبادله اطلاعات و از مهمترین و مشکلترین آنهاست که بیشتر تصمیمهایی که مسئولان سازمانها میگیرند بر اساس گزارشهایی است که دریافت می کنند . حال اگر در تهیه و تنظیم آنها دقت نشود چه بسا که منشاء زیانهای مادی و معنوی می گردد. تنها در رهگذر نگارشها و گزارشهاست که می توان آرشیو مرتب و بایگانی منظم را در سازمانهای اداری و مراکز آموزشی بوجود آورد . از درون گزارشهاست که طرز فکر و حدوذد صلاحیت و مهارت مدیران و گزارشگران را می توان تشخیص داد.

نکته مهم )

هر نوشته باید پاسخگوی دو مطلب اساسی باشد : 1- چه می خواهیم بنویسیسم

                                                                      2- چگونه میخواهیم بنویسیم

در مورد مطلب اول باید بدانیم که هدف ما چیست و چه فکرهایی را باید برای رسیدن بدان هدف فراهم آوریم . در مورد مطلب دوم لازم است شیوه نگارش را بیاموزیم .

نوشته خوب یا روشن بازتاب طرح و نقشه ای است که صرف وقت را برای خواننده به حداقل برساند از این رو هیچ نوشته خوب و روشنی نیست که از یک فکر روشن مدد نگرفته باشد و بر اساس طرحی دقیق و منظم پی ریزی نشده باشد . برای رسیدن به این هدف ناگزیر باید مشکلات نگارش را شناخت و با طرح نقشه ای دقیق و در رهگذر مراحل چهارگانه گزارش نویسی امکانپذیر است آنها را برطرف سازیم .

مشکلات نگارش :

1-      نحوه خط و ابهامی که در بیشتر نوشته ها از نظر شیوه خط وجود دارد

2-      املای لغات

3-      رعایت قواعد دستور زبان

4-      خط خوردگیهای احتمالی

5-      ناهماهنگی الفاظ و جمله ها

6-      انتخاب زمان مناسب

7-      کشدار بودن مطالب

8-      عدم ربط منطقی مطالب

9-      ناآشنایی در بهره گیری نشانه ها

مراحل چهارگانه نگارش یا گزارش :

برای رهایی از علل و موانع یاد شده و انتقال افکار و اطلاعات بروشنی به خواننده ، ناگزیر باید مراحل چهارگانه زیر را در تنظیم هرنوع نوشته یا گزارش رعایت کرد :

1-      تهیه و تدارک

2-      طرح ربط منطقی مطالب

3-      نگارش

4-      تجدید نظر و اصلاح

1)      مرحله تهیه و تدارک :

پیش از آنکه به نوشتن آغاز کنیم باید تمام اطلاعات ، حقایق ، علل و عوامل مربوط به موضوع نگارش را در نظر آوریم و برای اینکار اندیشه را بکار گیریم و به نیکی دریابیم که همت ما در این نگارش یا گزارش چیست ؟ خواننده ما کیست ؟ چه اطلاعاتی از مطلب مورد گزارش یا نگارش دارد که در فهم مقصود به او یاری میدهد و چه اطلاعاتی باید به او داده شود که در نتیجه گیریهای نهایی برایش سودمند است ؟ آیا تمام اطلاعات و افکاری که باید در درون نوشته گنجانیده شود آمده است ؟ آیا نوشته خود را یک پیام ساده است یا باید به اجزای اصلی و فرعی تقسیم شود ؟

در این مرحله با توجه به مواد یاد شده لازم است :

-          کلیه مطالب و افکار مربوط به موضوع را که باید در طرح خود بگنجانیم جمع آوری کنیم  

-          افکار لازم را خفظ و مطالب زائد را حذف نمائیم و چنانچه مطلبی فراموش شده است بر آن بیفزائیم

-          آن افکار را بی هدف و مقصد اصلی گزارش یا نگارش تطبیق دهیم . افکار اصلی و فرعی را مورد سنجش و ارزیابی قراردهیم و مرتبه آنها را از حیث تقدم و تاخر تعیین کنیم

-          در مرحله تهیه و تدارک تنها با فهرست افکار سر و کار داریم و هنوز زمان نگارش فرا نرسیده است

-          برای تنظیم فهرست افکار کافیست برای بیان یک فکر یا نظریه کامل فقط یکی دو کلمه اساسی بیاوریم       

حقوق اساسی

نخستین مبانی جامعه اجتماعی گرایی

جامعه سیاسی : حکومت – ملت – سرزمین

قدرت : داشتن ابزار و وسایلی برای ایجاد تاثیر

قدرت سیاسی : قدرت اگر قابلیت تعیین سرنوشت کلی جامعه را داشته باشد قدرت سیاسی است .

تکامل یافته ترین جامعه ، جامعه سیاسی یا دولت می باشد .

چند شرط ایجاد جامعه سیاسی :

1-اعضای جامعه سیاسی باید نسبت به این جامعه سیاسی احساس تعلق داشته باشند

2-جامعه سیاسی باید دارای یکپارچگی و استقلال باشد تا از جوامع دیگر متمایز باشد

3- قدرت در درون جامعه از نوع سیاسی است

4- سازمان بندی اجتماعی از حالت ابتدایی خارج شده و بصورت تکامل یافته است

5- این جامعه باید تبعیت از هنجارها بکند

اجتماعی گرایی انسان منجر به ایجاد قدرت میشود . هر امری که مربوط به دولت باشد در معنای سیاست خاص میباشد با بهره گیری از تفکر و اراده رابطه بین مردم و حکومت را تعریف میکند . هدف جامعه سیاسی تامین منافع عمومی است .

حقوق : مجموعه ای از قواعد و دستورهای رفتاری الزاموری که هف اساسی آن حکومت نظم و عدل در روابط اجتماعی است

قانون اساسی اقتداری                            حاکم اعطا کند

قانون اساسی اعطایی                            قدرت قانون اساسی را به ملت تقدیم میکند

قانون اساسی نیمه اقتداری                       نمایندگان مجلس اگر با همکاری پادشاه یا حکومت قوانین را تقدیم ملت کنند

قانون اساسی مردم سالاری : خود مردم از طریق همه پرسی تقدیم میکنند

روش مردم سالاری از طریق مجلس در گذشته (شورای ملی): 1- همه پرسی بطور غیر مستقیم از نمایندگان

                                                                                    2- همه پرسی مستقیم

تفاوت قانون اساسی با سایر قوانین :  - قانون اساسی مادر همه قوانین دیگر است

                                                    - وضع کننده قانون شخصیتش با بقیه متفاوت است

                                                    - کنترل همه قوانین بر عهده قانون اساسی است

دولت :

یک تشکل سیاسی که در یک مرز جغرافیایی تعریف شده است . اگر دولت را بعنوان یک هویت سیاسی متمایز از دیگر نهادها بدانیم تعریفی از تعاریف قانون اساسی است . دولت مجموعه ای از فرمانروایان هستند و در مفهوم دیگر فرمانبرداران و فرمانروایان . حکومت زیر مجموعه دولت است .

قوای حاکم در ایران (حکومتها) : مقننه – مجریه – قضائیه

عناصر تشکیل دهنده دولت : سرزمین – ملت – حکومت سیاسی (دولت )

1-رکن ملت : مجموعه ای از انسانهایی که در یک مکان جغرافیایی قرارمیگیرند .

              فرهنگی : مجموعه ای از انسانهایی که از نظر فرهنگ مشترک هستند ( مذهب،سنت،آداب و رسوم،قوم و قبیله)

             سیاسی : مجموعه ای از انسانهایی که دارای همبستگی و وفاداری هستند

عناصر تشکیل دهنده ملت :

1-      اجتماع تعدادی از انسانها در یک سرزمین خاص

2-      دارابودن اشتراکات در بین اعضای آن

3-      پیوند سیاسی نیز باید داشته باشند

شکل گیری ملت : الف ) مادی (عینی)

                          ب  ) معنوی (روانی)

سوال) عوامل عینی یا مادی را تعریف کنید :

         عوامل مادی عواملی هستند که قابل دیدن باشند (مذهب مشترک – دین مشترک ) نتیجه دیدگاه ژرمن ها و آلمانها

ب ) عوامل روانی : عواملی مثل احساسات و عواطف (فرانسویها)

تفاوت ملت و امت : امت فراتر از ملت است  و ملت مجموعه ای از انسانها در یک مرز جغرافیایی دارای حکومتند ولی امت ورای مرزهای جغرافیایی است بمانند امت اسلامی

2-سرزمین : منطقه جغرافیایی از کره زمین

3-قدرت سیاسی : قدرتمندترین نهاد یک جامعه قدرت سیاسی است

    ویژگیهای قدرت سیاسی :

1-      برترین قدرت جامعه است

2-      تولد سایر قدرتها از اراده آن

3-      داشتن ابزارها و امکانات اعمال اقتدار

4-      اعمال از طریق سازمانها و نهادهای حکومتی

5-      داشتن ضمانت اجرایی لازم

6-      دائمی بودن و مستقل بودن

 دلایل تبعیت شهروندان از حکومت (قدرت سیاسی) :

1-      حقانیت : قدرت سیاسی باید مشروعیت داشته باشد

2-      عوامل مادی : عوامل سیاسی – فیزیکی

3-      عوامل روانی : اعتقادات شهروندان (وقتی شهروندان ببینند حاکمیت در راه تعالی اهداف جامعه هستند تبعیت میکنند)

معنی مشروعیت و حاکمیت :

اگر دولتی باید موجه باشد که مردم از آن تبعیت کنند دو خصلت باید داشته باشد :

مشروعیت : موجه سازی یا ایجاد پذیرش قدرت عالی سیاسی نزد مردم در مورد دولت و صلاحیت فرمانروایی را اصطلاحا مشروعیت و حاکمیت میگویند .

مشروعیت : بررسی و تحلیل چگونگی دستیابی قدرت توسط حاکمان

حاکمیت : قدرت مطلق و نامحدود

خصایص حاکمیت :

1-      دائمی باشد

2-      ذاتی

3-      تقسیم ناپذیر

4-      عام و فراگیر

 ابعاد مختلف حاکمیت :

1-      داخلی : حاکمیت هر کشور مختص بهمان کشور است

2-      خارجی : حاکمیت متمایز از حکومتهای دیگر می باشد

3-      سیاسی : دستورات و فرامین حاکمیت برای همه مردم قابل تبعیت باشد

4-      حقوقی : اعمال حق و حقانیت حکومت

حاکمیت الهی                                    تئوکراتیک

حاکمیت محلی – مردمی                     دموکراتیک

قابلیت الهی :   

1-      که خود را خدا فرض میکند (فرعون)

2-      مقام الوهیت که حاکمان خود را با خدا شریک می دانند

3-      حق الهی که میگویند خداوند دستوراتش را بما تفویض کرده

4-      رسالت که انبیا از طریق وحی از خدا گرفته اند

حاکمیت مردم بر مردم : مستقیم ) مردم برای حکومت مستقیما رای میدهند و اظهار نظر میکنند

                             غیر مستقیم ) مردم نمایندگانی انتخاب میکنند و از طریق نمایندگان حاکمیت میکنند

رژیم سیاسی : اجرای قدرت سیاسی و اعمال آن بر افراد ساکن در یک جامعه رژِم سیاسی گفته میشود .

تفاوت حکومت و رژیم :

حکومت از بعد حقوقی به ساختار سیاسی جامعه می نگرد اما موضوع حقوق اساسی علاوه بر ابعاد حقوقی شامل ابعاد سیاسی هم می شود . پس برای پوشش دادن ابعاد گوناگون مطرح و در حقوق اساسی اصطلاح رژیم را استفاده می کنیم .

نظریه ارسطو : 1- اولین معیارارسطو نفع و مصلحت عمومی است

                            2- مشارکت در حکومت و تعداد زمامداران ( حاکم میتواند یک نفر یا چند نفر یا گروه باشد)

نظریه منتسکیو : رژیم سیاسی دارای یک اصل و یک تبع میباشد.

                               اصل یعنی نیروی محرک فعالان حکومت است و تبع آرایش اشخاص است که قدرت عالیع سیاسی را تشکیل میدهند .

حکومت دموکراسی : حکومتی که مردم در آن مشارکت دارند و مبتنی بر فضل است

حکومت شهریاری : حکومت غربی و فضیلت ندارد و اصل آن بر مبنای شرف و افتخار و وراثت است

حکومت استبدادی : براساس حاکمیت فرد خودکامه میباشد و اصل آن بر اساس ترس می باشد و فضیلت ندارد .(توتالیتر- استبداد فردی)

نظریه رمو : بر اساس تعداد زمامداران  ) حکومتهای یک نفری                    سلطنتی

                                                  حکومتهای چند نفری                    آریستوکراسی ( نجیب سالاری)

                                                 حکومت همه سالاری                     مردم

نظریه لیکاک : بر اساس تعداد زمامداران  ) 1- استبدادی یک نفری ( توتالیتر)

                                                    2- دموکراتیک  

انواع رژیم : 1- دموکراتیک

                      2- غیر دموکراتیک : بجهت مشارکت ندادن مردم در اینحال حاکمیت با مشارکت حداقلی بدلیل عدم پذیرش

                                           مردم همواره در حال تغییر هستند .

انواع رژیم غیر دموکراتیک :

1-      خودکامگی : دامنه اختیارات فرد مستبد خودکامه بقدری فراوان است که ممکن است در خصوصی ترین روابط انسانها در راستای نیات خود مشارکت کند . در اصطلاح سیاسی به این نوع حکومت توتالیتر می گویند .

2-      دیکتاتوری : کلیه اختیارات تقنینی و اجرای قضایی در اختیار دیکتاتور است . دوام چندانی ندارد و نحوه روی کار آمدنش بیشتر در اثر جنگها و کودتاها میباشد .

3-      پادشاهی : حکومت توسط مقام سلطنت اداره میشود و مردم نقشی ندارند .

انواع رژیمهای پادشاهی :

پادشاهی موروثی ) سلطنت بصورت ارٍ به خاندان پادشاه اعطا میشود

پادشاهی انتخابی ) توسط پارلمان یا دستگاه اجرایی دیگری انتخاب میشود

پادشاهی استبدادی ) نوعی از پادشاهی مطلقه است که قدرت و اجرای آن صرفا در راستای نیات خود اعمال میکند

آریستوکراسی :

حکومت بهترینها و برترینها ) در آریستوکراسی کسانی بحکومت میرسند که بنا بدلایلی از افراد معمولی جامعه بالاترند

بارتیتوکراسی : حزب سالاری

رژیمهای دموکراتیک :

حق حاکمیت به همه مردم تعلق دارد نه به فرد یا گروه خاص (یعنی اراده مردم مستقر در حکومت میباشد )

معانی عمده فکری رژیمهای دموکراتیک (دموکراسی ) :

لیبرالیسم : آزادیخواهی در برابر شهروندان

پراگماتیسم : معنا و اندیشه ها را باید در قواعد و نتایج آن یافت

نسبی گرایی : ارزشها مبتنی بر ذهن ( نسبت هر عملی را به آن جامعه سنجیدن )

اصالت قراردادها : هر قراردادی نوشته شود مبنی بر صحت آن است مگر خلاف آن ثابت شود

اصالت برابری : اصل آفرینش همه مخلوقات از نظر حقوق برابرند .(برخورداری)

خود مختاری فردی :

قانون و قانونگرایی ) همه مردم تابع قانون باشند

شهروندی و حاکمیت ) مشارکت دادن مردم در حکومت

حقوق بشر :

اصالت رضایت ، قبول عامه ، مردم راضی و مشروعیت پیدا کند از نظر مردم

شرایط تشکیل رژیمهای دموکراتیک و تحقق دموکراسی :

1-      حق مشارکت همگانی

2-      وجود آزادی

3-      تسامح و تحمل چندگانگی سیاسی

4-      حکومت اکثریت و احترام به اقلیت

5-      اصل برابری

6-      توزیع قدرت

همکلاسی عزیز !!

تمامی جزوات و مطالب درسی تا تاریخ چهارشنبه 92/8/15 بر روی سایت قرار گرفت...

خواهشمند است حتما ابتدا فرم عضویت را تکمیل نموده و سپس وارد شوید . در صورت بروز هرگونه مشکل و یا سوال میتوانید ادمین (مدیر سایت) را توسط ایمیل و یا درج در قسمت نظرات هر پست اعلام و متعاقبا نتیجه را دریافت نمایید .

با توجه به تعریف تاجر در ماده 1 قانون تجارت برای شناسایی تاجر باید معاملات تجاری را بشناسیم که قانونگذار معاملات تجاری را در 10 بند ماده 2 قانون تجارت برشمرده است . با توجه به ماده 2 دیگر عرف نمیتواند تعریف کننده معاملات تجارتی باشد بعبارت دیگر اگر عملی در تعریف ماده 2 نگنجد نمیتوان آنرا عمل تجاری نامید .

اعمال تجاری :

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد :     باید توجه داشت که این بند فقط اموال منقول را شامل می شود و اصولا می توان گفت اموال غیر منقول در چهارچوب بند 1 ماده 2 قانون تجارت جای ندارد . در این بند قصد و نیت خریدار مهم است یعنی اگر خریدار قصد نگهداری مال منقول را داشته باشد این معامله تجارتی نیست ولی اگر بقصد فروش باشد ، فروش هم نرود معامله تجارتی است پس قصد خریدار اگر مبنی بر فروش باشد عمل را تجارتی میکند . همینطور برای اجاره دادن مال خریداری شده ممکن است عینا بفروش رسد و همچنین ممکن است در آن تغییراتی ایجاد شود مانند بسته بندی در ظرفهای کوچکتر بعنوان مثال فردی چند تن برنج میخرد ، آنرا پاک کرده و در بسته بندیهای چند کیلویی می فروشد.

گاهی تغییرات ماهیت اموال را عوض می کند مثل تهیه کفش از چرم . قانون تجارت چنین تغییراتی را که در ماهیت اموال ایجاد میشود مد نظر ندارد . این معاملات از نظر قانون تجارت، تجارتی محسوب نمیشود لذا یک مبل ساز یا کفاش را نمیتوان تاجر دانست . همچنین موسساتی که اتومبیل را اجاره می دهند یا کشتی ، لودر و کمباین را اجاره می دهند تاجر محسوب می شوند .

نکته مهم ) تنها خرید اموال منقول بقصد اجاره یا فروش تجارتی نیست بلکه تحصیل مال منقول هم بقصد اجاره یا فروش تجارتی است مانند صید ماهی  

2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا بهر نحوی که باشد :                                                      

تجارت مبتنی بر حمل و نقل است و در تجارت حمل و نقل حائز اهمیت است و در این بند به سه نوع حمل و نقل شامل زمینی ، آبی و هوایی اشاره شده است که حمل و نقل زمینی بدو قسم ریلی و جاده ای تقسیم میشود . حمل و نقل هوایی نیز امروزه اهمیت بسیار پیدا کرده و در کشورهایی که وسعت زیادی دارند توسعه حمل و نقل هوایی مورد توجه است . دیگر شاخه حمل و نقل ، حمل و نقل دریایی است . با توجه به اینکه 4/3 کره زمین را آب پوشانیده ، کشورهایی که بدریاهای آزاد راه دارند این نوع حمل و نقل نیز واجد اهمیت فراوان است . در حدود 96% تجارت ما از طریق دریا (صادرات – واردات) صورت میگیرد لذا امروزه آزادی تردد دریایی و ایمن نگه داشتن آن مورد توجه کشورها و سازمانهای بین المللی قرارگرفته است .

اما چیزی که در بند 2 ماده 2 قانون تجارت بدان اشاره شده خود حمل و نقل نیست بلکه تصدی حمل و نقل است و لازمه آن وجود یک موسسه است . این موسسه ممکن است بسیار عظیم باشد مانند راه آهن جمهوری اسلامی یا کوچک باشد مثل یک بنگاه باربری که شامل چند اتومبیل یک دفتر ، یک انبار و چند مسئول باشد .

تصدی حمل و نقل عملی تجاری و متصدی حمل و نقل تاجر است .

3- هرقسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهرنوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

دلالی در معاملات تجاری و حقوق تجارت جایگاه ویژه ای دارد و موجب سهولت عملیات تجاری برای طرفین می شود . دلالی با اطلاعاتی که دارد موجب میشود طرفین معامله نسبت به معامله تجاری خود اشراف پیدا کنند . مثلا در امور صنفی طرفین بدنبال معامله اجناس با بهترین کیفیت و بهترین قیمت هستند که این اطلاعات را دلال در اختیار آنها میگذارد .

باید توجه داشت که خود دلال طرف معامله واقع نمیشود بلکه طرفین معامله را با هم آشنا میکند و موجبات انجام معامله را فراهم میکند .

قانون تجارت یک باب از محتوای خود را (باب ششم ) به دلالی اختصاص داده است .

نکته ) ماده 235 قانون تجارت تاکید دارد که دلال واسطه است و دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است . پس دلال واسطه گر است و طرف معامله نیست و در مقابل عمل خود اجرت دریافت میکند و به این اجرت حق دلالی میگویند.

دلال یک رابطه با آمر دارد . آمر کسی است که به دلال مراجعه میکند و از دلال کاری را میخواهد و رابطه دیگر دلال به طرف دیگر معامله است وبنا به ماده 335 دلال بعنوان وکیل عمل میکند و ید دلال علی الاصول ید امانی است یعنی دلال امین است .  در تمامی مواردیکه ید امانی است مسئولیت ایجاد نمیشود مگر در صورت تعدی و تفریط لذا کسی که اعتقاد به مسئولیت دلالی دارد باید تعدی و تفریط را ثابت کند .

شرمن در مصاحبه با سی ان ان :

چنین صراحتی در مذاکرات قبلی با ایران شاهد نبودم

مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در گفت‌وگوهای ژنو با تمجید از رویکرد تیم ایران در مذاکرات ژنو، می‌گوید هیچ‌گاه گفت‌وگوها تا این حد صریح نبوده است.
به گزارش حقوق نیوز، «وندی شرمن» نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران، مذاکرات دو روزه در ژنو را «واقعی» و «دقیق» ارزیابی کرده و می‌گوید تاکنون مذاکراتی را با ایرانی‌ها نداشته است.
شرمن بعد از پایان مذاکرات به «کریستین امانپور» خبرنگار «سی‌ان‌ان» گفته است: وزیر خارجه ظریف و هیئت همراهش با آمادگی برای بحثی واقعی و دقیق و با صراحتی که من هیچ‌گاه در دو سال گذشته که با ایرانی‌ها مذاکره می‌کنم شاهد آن نبوده‌ام، در مذاکرات حاضر شدند.
وی با تاکید بر اینکه دیگر همکاران وی در گروه 1+5 هم این احساس وی را تصدیق کرده‌اند، گفت: ما می‌خواهیم برای حرکت سریع رو به جلو، از این موضوع بهره بگیریم، چراکه نمی‌خواهیم پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران همچنان ادامه داشته باشد.
معاون وزارت خارجه آمریکا ضمن استقبال از برگزاری مذاکرات به زبان انگلیسی، گفت این موضوع سرعت پیشروی را افزایش داد و ضمنا موجب شد طرفین مذاکراتی «مستقیم و بی‌پرده» داشته باشند. وی با این حال تاکید کرد که مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای ابعاد فنی گسترده‌ای دارد و همین امر موجب کاهش سرعت پیشرفت مذاکرات می‌شود.
شرمن در این مصاحبه از ارائه جزئیات بیشتر در مورد محتوای مذاکرات خودداری و تاکید کرد که جدیت مذاکرات دیپلماتیک را میزان تعهد طرفین به جلوگیری از درز محتوای آن به رسانه‌ها نشان می‌دهد. وی افزود: آن‌ها تفکرات و نظرات خود را به ما گفتند و ما هم تفکرات و نظرات خود را به آن‌ها گفتیم... ما باید در مورد رعایت جدیت مذاکرات بسیار محتاط باشیم.
وی در مورد مذاکرات دوجانبه با هیئت ایرانی هم گفت: ما از محدودیت مذاکرات دوجانبه عبور کرده‌ایم. واقعا لحن و رفتار این مذاکرات به دلیل آنچه که پیشتر رخ داده، متفاوت بود.
«محمدجواد ظریف» و «جان کری» وزرای خارجه ایران و آمریکا دو هفته قبل در جریان سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، برای اولین بار در سه دهه گذشته دیدار دوجانبه داشتند. هیئت‌های ایرانی در حاشیه مذاکرات ژنو نیز دیدار کردند.

شرمن همچنین در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: ایران خواهان کاهش تحریم‌هاست. اما آن‌ها باید تنوع تحریم‌های ما، نیازمندی‌های آن‌ها، نحوه عملکردشان، نحوه اجرای کاهش تحریم‌ها، و اینکه ما می‌خواهیم چه تحریم‌هایی همچنان ادامه داشته باشد را نیز درک کنند.

وی با وجود اعلام رضایتمندی نسبت به لحن مباحث مطرح شده در ژنو، تاکید کرد هنوز در مورد موضوعات مهم اختلافات اساسی‌ وجود دارد که باید برطرف شود.
شرمن افزود: هنوز در مورد هیچ چیز توافق نشده است. هنوز هیچ گامی برای کاهش تحریم‌ها به هیچ شکل، فرم و نحوی برداشته نشده است، چراکه هنوز کارهای بسیاری باقی مانده تا به آن گام‌ها برسیم. اما این مذاکرات دو روزه مبدا مهمی برای دستیابی به چنین توافقی هم برای اعتمادسازی و هم توافقنامه نهایی است.
وی ادامه داد: همه کسانی که دور میز بودند، درک کرده‌اند که مخاطرات تا چه حد بالاست و اینکه ما باید هرآنچه در توان داریم برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک انجام دهیم. گزینه‌های دیگری هم وجود دارند. اما یک گزینه دیپلماتیک بهترین گزینه است و ما باید هرکاری می‌توانیم در سریع‌ترین حالت ممکن انجام دهیم تا به این هدف دست پیدا کنیم.

حقوق مدنی

اشخاص طبیعی (حقیقی) :

شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است .شخصیت شایستگیهای هر فرد و هر انسان است نسبت به چیزی که به او میدهند.

وضعیت : اصطلاحی است که در حقوق مدنی بمعنای عام وضعیت حقوقی شخص محسوب می شود .

اشخاص :

از لحاظ حقوقی شخص موجودی است که می تواند طرف حق و تعهد قرار گیرد ، بدینترتیب قابلیت موجودات برای اینکه بتوانند طرف حق و تعهد واقع شوند را شخصیت گویند .

نویسندگان خارجی اغلب به این نکته اشاره می نمایند که در زبان لاتین کلمه Persena  در اصل بمعنای نقابی بوده که هنرپیشگان بهنگام ایفای نقش بر چهره می زده اند سپس معنای آن گسترش یافته بخود نقش و بازیگر اطلاق گشته است.

شخصیت را قانون اعطا می کند :

حقوق شخصی یا حقوق فردی را قوانین و مقررات هردولت بوجود می آورد و حدود آنرا معین میسازند.همچنین قانونگذار مشخص می نماید که کدام موجودات قابلیت داراشدن حق و تکلیف را دارند و بعبارت دیگر شخصیت را اعطا میکند. لذا ملاحظه میشود که در عالم حقوق شخصیت عطیه ای است که از سوی قانون واگذار میگردد . این موجودات که دارای شخصیت هستند و طرف حق و تکلیف بر دو قسم اند : 1- اشخاص طبیعی : که عبارتند از افراد بشر

                                                                         2- اشخاص حقوقی : که عبارتند از اجتماع افراد بشر که از استقلال

                                                                                                       برخوردارند .

اشخاص طبیعی :

از آنجائیکه شخص طبیعی یا شخص بمعنای حقیقی و واقعی کلمه به افراد بشری اطلاق میشود بیان یک نظریه کلی حقوقی درباره اشخاص طبیعی همانا نظریه ای حقوقی در مورد بشر می باشد.تاکنون حقوق مدنی بیشتر قسمتهایی پراکنده از آن را ساخته و پرداخته  مثلا به بحث درباره نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه ، غایب و مفقودالاثر اکتفا کرده در حالیکه از نظر ما باید موضوعات سه گانه ذیل را دربرگیرد :

الف ) وجود اشخاص طبیعی

ب )  تمییز و تشخیص هر شخص از اشخاص دیگر

ج ) امتیازات اشخاص طبیعی

مبحث اول ) شرایط اعطای شخصیت :

با توجه به متون قانونی ، قانونگذار برای تعیین اشخاص طبیعی دو اصل را مراعات کرده که عبارتند از :

1- تنها موجودات بشری از شخصیت برخوردارند .

بنابراین اصل اشیاء بی جان و حیوانات موضوع حق واقع نمیشوند و در تمدنهای باستانی حیوان مشمول نوعی مسئولیت شناخته میشد و به هنگام ایراد زیان همانند افراد انسانی انتقام در مورد آنها اعمال میشد اما این امر به این معنا نبود که حیوان شخصیت دارد و در حقوق جدید این قسم مسئولیت از میان رفته و صرفا قانونگذار در متون قانون حیوانات را مورد حمایت قرارداده . این عمل که نه بخاطر خود حیوان بلکه برای تامین منافع عمومی صورت گرفته است .

مواد 202 تا 206 قانون دیات (سابق) درباره دیه جنایت بر حیوان

ماده 129 قانون تعزیرات مواد 13،12،10 قانون شکار و صید مصوب 1346

2- یکایک افراد بشر دارای شخصیت می باشند .

در حقوق امروز ایران این اصل را ماده 958 در قانون مدنی بیان می کند که در صدر خود اشعار میدارد : " هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود " مطابق این قاعده بی استثناء و بدون در نظر گرفتن جنس ، نژاد،رنگ ، مذهب ، تابعیت و موقعیت اجتماعی هر انسانی از شخصیت برخوردار است .

از لحاظ حقوقی شخصیت وابسته به موجودیت انسان (انسانیت ) است و به قوه درک یا اراده او بستگی ندارد.

بدینترتیب یک طفل شیرخوار یا یک فرد دیوانه هریک بنوبه خود شخص محسوب میگردند و این امر بیانگر اینست که شخصیت یک هدیه تولد از طرف قانونگذار و همچنین لطفی الهی است از طرف خداوند به اعتبار شخصیت انسانی به وی داده شده است فلذا انسان را شخص طبیعی مینامند .

حقوق تجارت

تاجر  

 اعمال تجاری

منابع حقوق تجارت :

1-      قانون

2-      رویه قضایی

3-      عرف و عادت

4-      نظرات فقهای حقوق

امروزه مسائل تجارت در جهان اهمیت بسیاری دارد و هیچ کشوری هرقدر هم از منابع مختلف بهره مند باشد باز هم نیازمند مبادلات تجاری با سایر کشورهاست .

نیاز به حقوق تجارت :

برای منظم کردن و نظم دادن بروابط بازرگانی نیاز به مقررات خاصی است که از حقوق تجارت ناشی میشود . این مقررات بسیار گسترده و مفصل می باشد و زمینه های مختلف از تجارت بین المللی ، اسناد تجاری ، ورشکستگی تا مقررات حمل و نقل قوانیم ریلی را دربردارد .

حقوق تجارت :

حقوق مدنی به منظم کردن روابط اشخاص می پردازد و وسایل مختلفی از جمله روابط مالی مانند بیع ، اجاره و همچنین امور غیر مالی مانند نکاح ، طلاق و غیره را مورد بررسی قرار میدهد .

حقوق مدنی به تنهایی نمی تواند جوابگوی تنظیم روابط تجاری باشد بهمین منظور در بسیاری از کشورها در کنار قانون مدنی قانون تجارت نیز تدوین شده است .

منابع حقوق تجارت :

1- قانون : مهمترین منبع حقوق تجارت قانون است . قانون تجارت در سال 1311 و در 600 ماده تنظیم شد. در سال 1347 بخشی از قانون تجارت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی تغییر کرد و بجای مواد 21 تا 93 ، 300 ماده جدید جایگزین شد . عمده مواد قانون تجارت ما برگرفته از قوانین تجارت فرانسه در زمان ناپلئون می باشد.

2- عرف و عادت : عرف و عادت از دیگر منابع حقوق تجارت هستند . عرف و عادت ریشه بسیاری از قوانین است بعنوان مثال در حقوق تجارت از عرفهای قدیمی بوده که هنگام غرق شدن کشتی کالاهای موجود در آن بدریا ریخته می شدتاافراد حاضر در کشتی نجات پیدا کنند و خسارت بین همه صاحبان کالا بطور مشترک تقسیم میشد نه اینکه خسارت متوجه یکنفر شود . این امر امروزه موضوع کنوانسیون بین المللی خسارات مشترک دریایی واقع شده است .بهمین ترتیب بسیاری از قوانین مربوط به امور تجاری قابل پیش بینی نبوده و نیازمند استناد به عرف دارد.

3- رویه قضایی : در بسیاری از قراردادهای تجاری ذکر میشود که در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع بداوری ارجاع شود . داور ممکن است شخص یا اتاق بازرگانی بین المللی باشد . داور کسی است که در زمینه خاص اطلاع کافی دارد و نظرهایی که داور بیان میکند میتواند رویه قضایی ایجاد کند .

4- نظرات علمای حقوق : نظریه اساتید و علمای حقوق و بررسی آراء صادره از سوی دادگاهها میتواند در بسیاری از موارد گره مالی موجود در زمینه دعاوی تجاری را باز کند . در بسیاری از دعاوی حقوقی و آراء صادره ازدادگاهها یا داوریها ، نظرات دانشمندان حقوق مورد استناد قرارمیگیرد.

تعریف تاجر :

ماده 1 قانون تجارت تاجر را چنین تعریف میکند : تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار میدهد .

نکته 1 ) تاجر کلمه ای است که معادل آن بازرگان است . بازرگان مخفف کلمه بازارگان است . (کس بفتح) در زبان فارسی از مبهمات است و در حقوق هم به شخص حقیقی و هم شخص حقوقی اطلاق می شود .

نکته 2 ) هرچند در زمینه زبان و لغت اصولا (کس بفتح) بدارنده عقل اطلاق می شود اما بنظر میرسد در اینجا (کسی ) شخص حقوقی را هم در بر دارد .

نکته 3 ) ماده 1 قانون تجارت شناخت تاجر را متوقف بر شناخت اعمال تجارتی میکند که در ماده 2 به آن اشاره شده است .

نکته 4 ) این عبارت (شغل معمولی خود ) یعنی اینکه فرد در انجام اعمال تجارتی استمرار داشته باشد هرچند در تمامی اوقات خود به آن عمل نپردازد . مثلا پزشکی که فقط عصر روزهای زوج طبابت میکند و روزهای فرد اعمال تجارتی انجام میدهد یا اینکه یک روز در هفته اعمال تجارتی انجام می دهد را نمی توان تاجر ندانست .

نکته 5 ) در ضمینه (شغل معمول خود ) اینست که نیاز نیست شغل تجارت شغل انحصاری فرد باشد . ممکن است فردی چند شغله باشد که یکی از آنها شامل تجارت شود و انحصاری بودن شغل تجارت شرط تاجر بودن نیست .

در امور تجارتی مسئله مدیریت است . کسی که توانایی مدیریت داشته باشد می تواند چندین شغل تجارتی را اداره کند بدون آنکه دخالت مستقیم داشته باشد . یعنی اگر شخص عواملی داشته باشد که برای او تجارت کنند آن شخص بازهم تاجر است . توضیح اینکه عوامل یاد شده تاجر محسوب نمی شوند و فقط فردی تاجر است که دستگاه تجارتی متعلق به اوست.

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

فصل اول – روابط موجر و مستاجر

ماده 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرار داد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده 2- قرار دادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
ماد 3- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.
ماده 4- در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه و یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
ماده 5- چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرار داد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می شود.
 

فصل دوم – سر قفلی
 

ماده 6- هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره 1- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره 2- در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
ماده 7- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده 8- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده 9- چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.
ماده 10- در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره – مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می باشد.
ماده 11- اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.
ماه 12- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهر سازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 13- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/5/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

--------------------------------------------

آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر

شماره 69145/ت 19845ه 17/3/1378

وزارت مسکن وشهرسازی -وزارت دادگستری
هیات وزیران درجلسه مورخ 19/2/1378بنابه پیشنهادشماره 05/110/932مورخ 28/2/1377وزارتخانه های مسکن وشهرسازی ودادگستری وبه استنادماده (12)قانون روابط موجرومستاجر-مصوب 26/5/1376- آیین نامه اجرایی قانون یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-منظور ازواژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجرو مستاجرمصوب 26/5/1376-می باشد.
ماده 2-موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد:
1-روابط استیجاری قبل از اجرای قانون .
2-روابط ناشی ازانتقال حقوقی قانونی مستاجرجدید بااجراه موجر در صورتیکه قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد.
3-روابط ناشی ازصلح منافع یا هرعنوان دیگرونیزتصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجربه عنوان اجاره .
4-مواردتخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد
5-در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.
تبصره -رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائا از تاریخ لازم الاجراشدن قانون به اجاره واگذارشده یا می شودیا پس ازتاریخ یادشده توسط طرفهای قرارداداجاره تمدیدمی گردد،مشمول مقررات قانون مورداشاره خواهد بود.
ماده 3-رسیدگی به درخواست تخلیه درموردسندعادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیرمالی وبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهدآمد.
ماده 4-رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجرحسب موردمبادرت به صدور دستورتخلیه خواهد نمود.
ماده 5-ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجردرمحل عین مستاجره وبه موجردرمحل مندرج درقرارداد صورت می گیرد،مگراینکه طرفین ترتیب دیگری رامقررنموده باشند.
ماده 6- اجرای دستورتخلیه صادره توسط مقام قضایی نیازبه صدور اجراییه نداردوتوسط مامور،ابلاغ و اجرامی گردد.مامور مکلف است آن را ظرف (24)ساعت به شخص مستاجرابلاغ ودرنسخه ثانی رسیددریافت کند و درصورت امتناع مستاجرازدادن رسید،مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف (3)روزنسبت به اجرای مفاددستوراقدام نماید.
ماده 7-چنانچه مستاجردرمحل حضورنداشته باشد،مفاددستورتخلیه به یکی ازبستگان یاخادمان وی که سن ظاهری وی برای تمییزاهمیت موضوع کافی باشد،ابلاغ می شود.
ماده 8-هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل درمحل حضورنداشته باشندیااز دادن رسیدامتناع ورزند، مامور مراتب رادراعلامیه ای قید و به محل الصاق می نماید.
تبصره -در اعلامیه مراتب مراجعه مامور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید خواهدشدکه چنانچه ظرف (3)روز مستاجراقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط ماموراجرا انجام می پذیرد.
ماده 9-درمورداسنادرسمی اجاره ، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورداجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهدآمد.
ماده 10-درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره درفرم مخصوص تنظیم می شود و شامل نکات زیرخواهدبود:
الف -نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی ،
ب-نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قایم مقام قانونی وی ،
پ-مشخصات عین مستاجره ،
ت-مشخصات و تاریخ سند اجاره .
تبصره 1-تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یاد شده باشد.
تبصره 2-درصورت فوت موجریا مستاجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر ، ایادی منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر،نماینده قانونی آنها، قایم مقام قانونی آنان می باشند.
ماده 11-سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده ،اوراق اجراییه را ظرف (24)ساعت در(3)نسخه با قیدتخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید.
ماده 12-اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه ازدفترخانه ظرف حداکثر(24)ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستورابلاغ و تخلیه به ماموراقدام نموده و مامورمکلف است ظرف (48)ساعت توراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیرماده (6)ومواد(7)و(8)این آیین نامه عمل نماید
ماده 13-چنانچه در زمان اجرای دستورتخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت ،به علت وقوع حوادث غیرمترقبه ،مستاجرقادر به تخلیه مورداجاره نباشدواستمهال نماید،مراتب درخواست وی توسط ماموراجرابه مقام قضایی دستوردهنده گزارش می شود.مقام قضایی صالح مربوط می تواند با استمهال مستاجربرای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند
ماده 14-دفاتراسنادرسمی علاوه بررعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن باکاربری تجاری واماکنی که بارعایت قوانین ومقررات مربوط به منظوراستفاده تجاری واگذار می شوند، تصریح کنندکه عقداجاره با سرقفلی یابدون سرقفلی واقع شده است و درقراردادهای عادی اجاره نیز،طرفین مکلفندسنداجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده 15-اجرای مقررات ماده (7)قانون ،ناظر به مواردی است که در عقد اجاره شرط شده باشدکه موجر هر ساله مکلف به تمدیدمدت اجاره بدون افزایش اجاره بهامی باشد.
ماده 16-مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره ،چنانچه حق انتقال به غیر او سلب نشده باشد،می تواندبااخذمبلغی به عنوان سرقفلی ،مورداجاره رابرای همان شغل وبارعایت سایرشرایط مندرج دراجاره نامه به دیگری منتقل نماید.
ماده 17-در غیر از موارد مذکور در ماده (4)قانون ،چنانچه مستاجر مدعی حقی باشد می تواندطبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کنداین امرمانع اجرای دستورتخلیه نمی باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا،به تامین حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می نماید دراین خصوص مستاجرمی تواندتامین حقوق خودراازدادگاه درخواست نموده ودادگاه مکلف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده 18-درصورتی که دستور تخلیه مورداجاره صادرشود و مستاجر نسبت به اصالت قراردادمستند دستور ، شکایتی داشته ویامدعی تمدیدقرارداد اجاره باشد،شکایت خودرابه دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید.اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد ، مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده ،شکایت مستاجررامدلل بداند،دراین صورت پس از اخذ تامین متناسب باضرروزیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.
ماده 19-چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود ، موجرحق داردخسارتی راکه ازتوقیف اجرای دستورتخلیه به بوواردشده است برطبق قوانین ومقررات مطالبه کند.
ماده 20-چنانچه موجرمبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجردریافت کرده و درسنداجاره (عادی ویارسمی )درج شده باشدیاتوسط خودموجرعنوان شود،دراین صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استردادسند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارایه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی ویا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن برحسب مورد به دایره اجرای ثبت می باشد.
تبصره -در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادی و یا رسمی ) ذکر نشده باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی شود ، می تواند طبق ماده (5)قانون اقدام به احقاق حق خود نماید .

معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

---------------------------------

اصلاحيه آئين نامه اجرائي قانون روابط موجر و مستاجر

شماره 11445/ت 23002 هـ 24/3/1379

وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت دادگستري
هيات وزيران در جلسه مورخ 18/3/1379 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 2629هـ /ب مورخ 27/2/1379) تصويب نمود:
موارد (15)و(16) آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر (موضوع تصويب نامه شماره 69145/ت 19845هـ مورخ 17/3/1378) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده (15) آيين نامه ياد شده حذف و ماده (16) به عنوان ماده (15) تغيير و به شرح زير اصلاح مي گردد و شماره مواد بعدي به همين ترتيب تغيير مي يابد .
ماده 15 ـ مستاجر اماكن تجاري در مدت اجازه چنانچه حق انتقال به غير از او سلب نشده باشد مي تواند با اخذ مبلغي به عنوان سرقفلي مورد اجاره را براي همان شغل و در صورتي كه منع قانوني وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد براي مشاغل ديگر با رعايت ساير شرايط مندرج در اجاره نامه به ديگري منتقل نمايد .
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي
 

------------------------------------------------

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362

فصل اول - کلیات
ماده 1 - اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است .
ماده 2 - موارد زیر مشمول این قانون نمی باشد.
الف - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی .
ب - خانه های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است .
فصل دوم - اجاره بها
ماده 3 - اجاره بهای هر محل همان است که در اجاره نامه قید شده و اگر اجاره نامه ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال الاجاره اقدام خواهد کرد.
تبصره - در موارد بطلان اجاره و استیفای مستاجر از مورد اجاره ، موجر مستحق دریافت اجرت المثل می باشد.
ماده 4 - مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید.
دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه ای به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید.
در صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال می نماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره بها موجر می تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.
فصل سوم - در اجاره نامه
ماده 5 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح کنند:
1 - اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص .
2 - نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر می باشد مگر این که طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
3 - عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین می باشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت .
4 - تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.
5 - تصریح به آنکه مستاجر حق انتقال به غیر را کلا یا جز یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد.
6 - تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضا مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی .
7 - حق فسخ موجر در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره نامه .
تبصره - موجر و مستاجر می توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.
فصل چهارم - موارد فسخ
ماده 6 - در موارد زیر مستاجر می تواند اجاره را فسخ نماید:
1 - در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده 415 قانونی مدنی )
2 - در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد.
3 - هر گاه مورد اجاره کلا یا جز در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
ماده 7 - هر گاه مستاجر به علت انقضا مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر می تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
ماده 8 - موجر می تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
الف - در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جز به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
ب - در صورتی که در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
ج - در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.
د - در صورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.
تبصره 1 - در صورتی که عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است .
تبصره 2 - اگر مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می دهد.
ماده 9 - در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد.
تبصره - شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاهها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجرا نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد آن حکم را متوقف سازد.
فصل پنجم - تعمیرات
ماده 10 - تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد.
ماده 11 - رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می شود انجام ندهد، مستاجر می تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستاجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دائره اجرا انجام بدهد.
ماده 12 - هر گاه مستاجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات تعیین می نماید.
تبصره - رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد 11 و 12 خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است .
ماده 13 - اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آنرا رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد.
ماده 14 - نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود 2 ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت برسد اجاره بهای واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه ای تعیین و اعلام نمایند.
تبصره 1 - شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استانها به انضمام قزوین ، کرج ، اردبیل ، دزفول ، آبادان ، نیشابور، بابل ، گرگان ، قم .
تبصره 2 - چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستاجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستاجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ اضافی به نفع مستاجر محکوم می گردد.
تبصره 3 - اگر مالک از اجاره دادن مستغل معداجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده می شود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند.
ماده 15 - از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهایی که برای سکونت واگذار می شود تاریخ مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می باشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
 

----------------------------------------------

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار میشود ،در راس انقضاء مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن میباشد مگر آنکه مدت اجاره باتوافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوائر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند 0
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یکهزارو سیصدو شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 21/8/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

----------------------------------------------

قانون الحاق یک بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362

ماده واحده - بند زیر به عنوان بند ج با دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 اضافه می گردد:
ج - محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است .
تبصره 1 - وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطب های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی که در متن قرارداد بین موجر و مستاجر ذکر نشده باشد ممنوع است .
تبصره 2 - استفاده از محلهای مسکونی در محلهایی که در قرارداد موجر و مستاجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع است . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل الحاق یک بند و دو تبصره ) در جلسه روز یک شنبه بیست و چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/11/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

------------------------------------------

قانون الحاق دو تبصره به عنوان تبصره های 3 و 4 به ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/2/13

ماده واحده - دو تبصره زیر به عنوان تبصره های 3 و 4 به ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی الحاق می گردد:
تبصره 3 - در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد موظف است تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت دو سال از تاریخ 3/7/1369 از صدور حکم تخلیه خودداری کند.
تبصره 4 - در شهرها و بخشها و روستاهایی که ساکنان آن به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده اند و در حال حاضر در اماکن دولتی ساکن هستند به محض این که اماکن جدید و یا قدیم آنها در محل سکونت قبلی آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر مقامات استانهای جنگزده و تایید وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی مهاجرین جنگ تحمیلی اماکن دولتی را تخلیه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم مهر ماه یک هزار سیصد و شصت و نه بر اساس ضرورت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی برای اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
-------------------------------

قانون الحاق یک تبصره بعنوان تبصره یک به ماده 9قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1362/2/13

ماده واحده -تبصره زیربعنوان تبصره 1به ماده 9قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 13/2/1362مجلس شورای اسلامی الحاق وتبصره ماده بعنوان تبصره 2قرارمیگیرد.
تبصره 1-درمواردیکه دادگاه صدورحکم تخلیه اماکن آموزشی رابعلت کمبودجای مناسب موجب عسروحرج تشخیص دهددادگاه مکلف است تارفع عسروحرج بمدت پنج سال ازصدورحکم خودداری کندواین قانون ازتاریخ تصویب لازم الاجراءاست .
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزپنجشنبه بیست وهشتم شهریورماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 31/6/1364به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی
 

---------------------------------------------------------

قانون اصلاح تبصره یک مصوب 1364/6/28 ماده 9 قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 1362/2/13 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده - تبصره یک مصوب 28/6/1364 ماده 9 قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی بشرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره 1- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان رابعلت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج تا مدت پنجسال از تاریخ 28/6/1364 از صدور حکم خودداری کند و مستاجرین اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند0
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است 0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روزپنجشنبه بیست وچهارم مهرماه یکهزارو سیصدو شصت و پنج بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
 

----------------------------------

قانون تمدید و اصلاح تبصره های 3 و 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/2/13

ماده واحده - تبصره های 3 و 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تمدید و اصلاح می گردد:
تبصره 3 - در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد موظف تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت 2 سال از تاریخ 3/7/1371 از صدور حکم تخلیه خودداری کند. این حکم ، مخصوص به صورتی است که عسر و حرج مذکور مزاحم با عسر و حرج مالک نباشد.
تبصره 4 - در شهرها و بخشها و روستاهایی که ساکنان آن به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده اند و در حال حاضر در اماکن دولتی و شخصی ساکن هستند به محض این که اماکن جدید و یا قدیم آنها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازی ، مهاجرین جنگ تحمیلی اماکن دولتی و شخصی را تخلیه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح دو تبصره ) در حلسه روز یکشنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شوری اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362

فصل اول - كليات
ماده 1- اماكني كه براي سكني با تراضي با موجر به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بشود اعم از اين كه سند رسمي يا سند عادي تنظيم شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون است .
ماده 2 - موارد زير مشمول اين قانون نمي باشد.
الف - تصرف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني .
ب - خانه هاي سازماني و ساير محل هاي مسكوني كه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي به مناسبت شغل در اختيار و استفاده كاركنان آن ها قرار مي گيرد. اين موارد تابع قوانين خاص خود يا طبق قرارداد فيمابين است .
 
فصل دوم - اجاره بها
ماده 3 - اجاره بهاي هر محل همان است كه در اجاره نامه قيد شده و اگر اجاره نامه اي نباشد به مقداري است كه بين طرفين مقرر يا عملي شده است و در صورتي كه مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازين قضايي نسبت به تعيين مقدار مال الاجاره اقدام خواهد كرد.
تبصره - در موارد بطلان اجاره و استيفاي مستاجر از مورد اجاره ، موجر مستحق دريافت اجرت المثل مي باشد.
ماده 4 - مستاجر بايد در موعد تعيين شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر يا نماينده قانوني او تا ده روز بعد از آخر هر ماه يا هر موعد تعيين شده ديگر موجر مي تواند با رعايت اين قانون در صورتي كه اجاره نامه رسمي داشته باشد به دفتر خانه تنظيم كننده سند مراجعه نمايد.
دفترخانه موظف است در تاريخ وصول تقاضا، اخطاريه اي به مستاجر ارسال و از تاريخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهي خود را نپردازد يا رضايت موجر را فراهم نسازد مدارك را براي صدور اجرائيه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نمايد.
در صورتي كه مستاجر دليل موجهي بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه كند دادگاه عمليات اجرايي را متوقف و اجرائيه را ابطال مي نمايد و در صورت اثبات استنكاف مستاجر از پرداخت اجاره بها موجر مي تواند تقاضاي وصول اجاره بهاي معوقه بنمايد.

فصل سوم - در اجاره نامه
ماده 5 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند علاوه بر نكاتي كه به موجب قوانين و مقررات بايد رعايت شود نكات زير را در اجاره نامه تصريح كنند:
1 - اقامتگاه موجر به طور كامل و مشخص .
2 - نشاني كامل مورد اجاره و قيد اين كه از لحاظ رابطه اجاره اين محل اقامتگاه قانوني مستاجر مي باشد مگر اين كه طرفين به ترتيب ديگري تراضي نموده باشند.
3 -   عين مستاجره در تصرف كدام يك از طرفين مي باشد و در صورتي كه در تصرف مستاجر نباشد تحويل آن در چه مدت و يا با چه شرايطي صورت خواهد گرفت .
4 - تعيين اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهايي پرداخت هر قسط.
5 - تصريح به آن كه مستاجر حق انتقال به غير را كلاٌ يا جزئاٌ يا به نحو اشاعه دارد يا ندارد.
6 - تعهد مستاجر به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر پس از انقضا مدت اجاره يا تجديد اجاره با تراضي .
7 - حق فسخ موجر در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر يا ساير شروط اجاره نامه .
تبصره - موجر و مستاجر مي توانند براي يكي از طرفين عقد اجاره يا هر دو حق فسخ شرط كنند.

فصل چهارم - موارد فسخ
ماده 6 - در موارد زير مستاجر مي تواند اجاره را فسخ نمايد:
1 - در صورتي كه عين مستاجره با اوصافي كه در اجاره نامه قيد شده منطبق نباشد. (با رعايت ماده 415 قانوني مدني )
2 - در مواردي كه مطابق شرايط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق يابد.
3 - هر گاه مورد اجاره كلاً يا جزئاً در معرض خرابي واقع شود به نحوي كه موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمير نباشد.
ماده 7 - هر گاه مستاجر به علت انقضا مدت اجاره يا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخليه كند و موجر از تحويل گرفتن آن امتناع كند مستاجر مي تواند به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه و تخليه كامل مورد اجاره را تامين دليل نمايد و كليد آن را به دفتر دادگاه تسليم كند.
از اين تاريخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آينده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر يا نماينده قانوني او اخطار مي كند كه براي تحويل گرفتن مورد اجاره و دريافت كليد حاضر شود.
ماده 8 - موجر مي تواند در موارد زير اجاره را فسخ و حكم تخليه را از دادگاه درخواست كند.
الف - در موردي كه مستاجر با سلب حق انتقال به غير مورد اجاره را كلاً يا جزئاً به هر صورتي كه باشد به غير واگذار نموده و يا عملاً از طريق وكالت و يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري جز اشخاص تحت الكفاله قانوني خود قرار داده باشد.
ب - در صورتي كه در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعي شرط شده باشد.
ج - در صورتي كه از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتي كه در قرارداد اجاره قيد شده استفاده گردد.
د - در صورتي كه مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نمايد.
تبصره 1 - در صورتي كه عين مستاجره براي مقصودي غير از كسب يا پيشه و يا تجارت به اجاره داده شود از هر حيث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سكني است .
تبصره 2 - اگر مستاجر مورد اجاره را مركز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخليه و در اختيار موجر قرار مي دهد.
ماده 9 - در مواردي كه دادگاه تخليه ملك مورد اجاره را به لحاظ كمبود مسكن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، مي تواند مهلتي براي مستاجر قرار بدهد.
تبصره - شوراي عالي قضايي مكلف است در اولين فرصت دادگاه هاي ويژه اي را تشكيل داده و كليه احكام تخليه كه از طرف دادگاه ها يا اداره ثبت صادر گرديده و هنوز اجرا نشده است مورد تجديد نظر قرار دهند چنان چه تخليه منزل مستلزم عسر و حرج براي مستاجر باشد آن حكم را متوقف سازد.
 
فصل پنجم - تعميرات
ماده 10 - تعميرات كلي و اساسي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا يا تاسيسات عمده منصوبه در آن از قبيل دستگاه هاي حرارت مركزي و تهويه و آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعميرات جزيي و همچنين تزيين و تعميري كه مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. مگر آن كه در قرارداد به صورت ديگري شرط شده باشد.
ماده 11 - رسيدگي به اختلاف بين موجر و مستاجر راجع به تعميرات با دادگاه است در صورتي كه موجر تعميرات مورد حكم دادگاه را در مهلتي كه از طرف دادگاه تعيين مي شود انجام ندهد، مستاجر مي تواند حق فسخ خود را اعمال كند يا دادگاه به مستاجر اجازه دهد كه تعميرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دائره اجرا انجام بدهد.
ماده 12 - هر گاه مستاجر مالك را از انجام تعميرات ضروري مانع شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب براي انجام تعميرات تعيين مي نمايد.
تبصره - رسيدگي به دعاوي مذكور در مواد 11 و 12 خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي صورت خواهد گرفت و حكم دادگاه قطعي است .
ماده 13 - اقامه دعوي تخليه از طرف موجر مانع قبول و رسيدگي به دعوي تعميرات نيست و در صورتي كه دادگاه مورد را از موارد تخليه نداند و آنرا رد كند به دعوي تعميرات رسيدگي و حكم خواهد داد.
ماده 14 - نظر به مشكلات مسكن در شهرها و ضرورت تثبيت اجاره بها براي مدت پنج سال به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود 2 ماه پس از تصويب اين قانون بر اساس آيين نامه اي كه توسط وزارتين دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات دولت برسد اجاره بهاي واحدهاي مسكوني را با توجه به سطح زيربنا و كيفيت ساختمان و نوع بنا و مقتضيات محلي و منطقه اي تعيين و اعلام نمايند.
تبصره 1 - شهرهاي بزرگ مذكور در اين ماده عبارتند از كليه مراكز استان ها به انضمام قزوين ، كرج ، اردبيل ، دزفول ، آبادان ، نيشابور، بابل ، گرگان ، قم .
تبصره 2 – چنان چه موجر بيش از قيمت اعلام شده از مستاجر وجهي اضافي دريافت دارد به درخواست مستاجر و به حكم دادگاه به پرداخت مبلغ اضافي به نفع مستاجر محكوم مي گردد.
تبصره 3 - اگر مالك از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نمايد بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاكم شرع هر محل اجازه داده مي شود به قائم مقامي مالك نسبت به اجاره دادن محل هاي مسكوني خالي اقدام و اجاره بهاي دريافتي را به حساب مالك واريز نمايند.
ماده 15 - از تاريخ تصويب اين قانون اجاره محل هايي كه براي سكونت واگذار مي شود تاريخ مقررات قانون مدني و اين قانون و شرايط مقرر بين طرفين مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه سيزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي