قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون :

1-      اجرای مستقیم قانون :

نخستین وظیفه قوه مجریه در برابر قانون تهیه آئین نامه های اجرایی آن است بطوریکه اجرای قانون بدینوسیله تعطیل یا توقیف نشود . هیئت وزیران مکلف است با تدوین آئین نامه های سازمانهای اجرایی قانون را تشکیل داده و مامورین لازم را بکار بگمارد . در زمینه تخلف در این مورد قانون مجازات اسلامی مقرر داشته هریک از مستخدمین دولتی در هر مرتبه و مقامی که باشند هرگاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام دادگاهها یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد ، قدرت رسمی خود را اعمال ننماید از خدمت منفصل میشود .

2-      اجرای آرای محاکم :

قوه مجریه مکلف است احکام دادگاهها در امور کیفری و حقوقی را اجرا کنئ و نمی تواند به این بهانه که تفسیر دادگاه از قانون نادرست است از اجرای قانون و اوامر آن مرجع شانه خالی کند و در مواردی که اجرای قانون بطور مستقیم با مامورین اداری است خواه ناخواه ایشان هم باید قانون را تفسیر نمایند .

یعنی در موارد اجمال معنای درست آنرا تعیین و اجرا نماید اما اینگونه تفسیرها در برابر حکم دادگاه بی ارزش است و چنانچه مقام قضایی نظر دیگری را در مورد خاص اتخاذ نمایند ، مامورین اداری موظف به تبعیت از آن می باشند .

3-      تعیین آئین نامه ها و تصویب نامه ها با قوه مجریه است :

قوه مجریه می تواند تصمیماتی که قبلا جهت انجام امور اجرایی ، آئین نامه ها و تصویب نامه ها اتخاذ کرده است را در حدود قوانین تغییر دهد .

ارتباط حقوق و دولت بسیار زیاد است . این نزدیکی آنچنان است که برخی ادعا دارند حتی مناسبات عادی و قواعدی که مردم در اجتماع تشکیل می دهند نیز نیازمند مهر تایید دولت است . بعبارت دیگر اجرای رسوم و عادات اجتماعی هم تایید دولت را می خواهد اما با وجود این رابطه ناگسستنی باید تصریح کرد که این حقوق است که حاکم بر دولت است و شیوه استفاده از قدرت را معین میکند . هیچ دولتی نه تنها حق تجاوز به قانون اساسی را ندارد بلکه قواعدی که خود وضع می کند نیز باید پایبند باشد .

تعریف قانون ماهوی و شکلی :

قوانینی که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردی را معین میکند قوانین ماهوی یا موجه حق می نماید و به قواعدی که ناظر بصورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات دادرسی و اثبات دعوی می باشد قوانین شکلی می گویند لذا مواردیکه شرایط اساسی صحت معاملات یا میزان قابل تصرف در وصیت و سهام وارثان یا قواعد جرائم را تعیین می کند قواعد ماهوی می نامند و مقررات مربوط به رسیدگی به امور حقوقی و جزائی و تشریفات اسناد رسمی در زمره قواعد شکلی می باشند.

درجات اجبار ناشی از قانون :

قانون از حیث درجه اجبار بدو دسته امری و تکمیلی تقسیم می شوند . قوانین امری قوانینی هستند که بنظم عمومی ارتباط دارند و امکان توافق خلاف آنها وجود ندارد . قانون مجازات اسلامی ، قانون اساسی ، قانون کار و قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی از قوانین امری بشمار میروند اما قوانین تکمیلی قوانینی هستند که با نظم عمومی ارتباط و مغایرت ندارند و اگر خلاف آنها توافق شود چون بنظم عمومی اخلالی وارد نمیکنند صحیح و قابلیت اجرا دارند .

قوانین تفسیری از جمله قوانین تکمیلی هستند . در قانون مدنی قراردادها عمدتا تکمیلی هستند و مابقی مقررات قانون مدنی مانند خانواده ،ارث و وصیت امری می باشد . در تفکیک قوانین امری از تکمیلی اصل بر امری بودن قواعد است . بعبارت دیگر در مقام ابهام در تشخیص امری یا تکمیلی بودن یک مقرره قانونی اصل بر امری بودن آنست .

نسخ قانون :

نسخ قانون بدو صورت صورت میگیرد : صریح و ضمنی

در نسخ صریح قانونگذار صراحتا اعلام مینماید قانون خاصی فسخ شده است و از اعتبار ساقط است اما در نسخ ضمنی قانونگذار با تصویب قانون جدید که مغایر با قانون قبلی است ، قانون قبلی را فسخ می کند .

حالتهای چهارگانه بین قانون مقدم و قانون موخر :

1-      قانون مقدم و قانون موخر خاص می باشند :

در این مورد قانون موخر قانون مقدم را فسخ ضمنی می کند . مثلا قانون مقدم می گوید دانشجویان رشته حقوق از پرداخت شهریه معافند اما قانون موخر بیان میدارد که دانشجویان رشته حقوق دو برابر شهریه بدهند . در این تقابل قانونی فرضی ، قانون موخر نسخ ضمنی نمود.

2-      قانون مقدم و موخر عام می باشند :

در این مورد قانون موخر قانون مقدم را نسخ ضمنی نمیکند .

3-      قانون مقدم عام و قانون موخر خاص باشد :

در این حالت قانون خاص قانون عام را نسخ جزئی می کند.

4-      اگر قانون مقدم خاص و قانون موخر عام باشد دو حالت وجود دارد :

الف ) قانون عام موخر قانون خاص مقدم را نسخ میکند یا اینکه در شرایطی قانون عام در مورد قانون خاص اجرا نمیشود .