مقدمه علم حقوق )

اصطلاحات حقوقی :

حقوق عینی – حقوق شخصی – فن حقوق – قاعده حقوقی :1- الزام آور بودن

                                                                                   2- تضمین رعایت قاعده حقوقی از سوی حاکمیت

                                                                                   3- قاعده حقوقی کلی و عمومی است

                                                                                   4- حقوق نظام اجتماعی است

مفهوم حقوق : اصطلاح حقوق در معانی ذیل بکاررفته است :

1-      حقوق عینی : مجموعه قوانین و مقرراتی که برای تحقق عدالت و رشد مادی و معنوی از سوی مقام صلاحیت دار وضع میشود .

2-      حقوق شخصی : مجموعه امتیازات و قابلیتهایی که برای هرشخص برسمیت شناخته میشود و دیگران مکلف به رعایت آن هستند گفته میشود .مانند : حق حیات – حق آزادی – حق تعلیم و تربیت و حق مالکیت

علم حقوق :

دانشی که درباره قوائد و قوانین حاکم بر جامعه و حقوق و تکالیف اشخاص بحث میکند و به تحلیل ارزیابی و سیر تحول آن میپردازد ،بدین ترتیب در اصطلاح عام کسی که دانش حقوق را فراگرفته حقوقدان و در اصطلاح فقیه گفته میشود .

فن حقوق :

مرز جنبه نظری و عملی در علم حقوق ، مرز بین علم حقوق و فن حقوق است . بدین ترتیب فن حقوق را نزد قضات ، وکلاء دفاتراسناد رسمی میتوان دید.

قاعده حقوقی :

قاعده ای است که بمنظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت دارد و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده پس تکلیفی که پدر و مادر نسبت به نگهداری فرزند خود دارد و الزامی که شوهر درباره پرداخت نفقه زن دارد جنبه حقوقی داشته و حکمی که آن را مقرر میدارد قاعده حقوقی است .

اوصاف قاعده حقوقی :

برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون شمرده اند . این خصوصیتها عبارتند از :

1-      قاعده حقوقی الزام آور است :

برای استقرار نظم و عدالت باید رعایت قواعد حقوقی اجباری باشد . بدون شک در خصوصیت الزام آوربودن درجات مختلفی وجود دارد و همه قواعد از این حیث یکسان نیستند . بعبارت دیگر رعایت پاره ای از اصول بطور مطلق الزامی است و در هیچ صورت گریزی از آن نیست و در مقابل پاره ای از قواعد زمانی اعمال میشوند که طرفین خلاف آنرا توافق نکرده باشند .مثال : تعیین مهریه (حالت اول ) پرداخت مهریه (حالت دوم )

گروه نخست را امری و دسته دوم را تکمیلی یا تفسیری نامیده اند .

تفاوت امری و تفسیری :

این تفاوت فقط در شرایط اجرای قوائد است و هرگاه شرط اجرای قواعد تکمیلی (نبودن پیمان مخالف ) نیز محقق شود در اجباری بودن چیزی از قواعد امری کم ندارد .

2-      رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است :

قاعده ای که اجرای از طرف دولت تضمین نشود در شمار قواعد حقوقی نمیتوان آورد زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف مکافاتی نبینند چگونه میتوان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد .

وسایل اجبار قواعد حقوقی )

اجباری که با قواعد حقوقی همراه است بصورتهای گوناگون جلوه دارد :

1-      کیفر متجاوزان : ساده ترین وسیله اجبار اشخاص مجازات کسانی است که از فرمان قانون سرپیچی کرده اند . کیفر قانون ممکن است مربوط به شخص متجاوز باشد مانند اعدام و حبس ، و ممکن است مربوط به اموال او باشد .

2-      اجرای مستقیم قاعده حقوقی : گاه قواعد حقوقی بطور مستقیم توسط قوای عمومی اجرا میشود بعنوان مثال غاصبی که مال دیگری را بزور تصرف کرده بحکم دادگاه از آن ملک اخراج میشود یا مال بدهکاری که از پرداخت دین خود امتناع میورزد از اموالش استیفاء و به طلبکار داده میشود . یا کودکی که خانه پدری را ترک کرده بدستور دادگاه به اقامتگاه خود بازگردانیده میشود .

3-      بطلان اعمال حقوقی : در پاره ای از موارد اجبار اشخاص بصورت بطلان اعمال خلاف آنها انجام میشود چنانکه صلحنامه ای که بصورت سند رسمی درنیامده در دادگاه پذیرفته نیست یا طلاقی که نزد دونفر شاهد عادل بیان نشود در نظر قانون اعتبار ندارد .

4-      مسئولیت مدنی : کسی که در اثر تجاوز به قواعد حقوقی بدیگران ضربه و ضرر زده است ، باید آنرا جبران کند یعنی مسئولیتی که از این راه ایجاد میشود وسیله اجبار او به اطاعت از قانون است .این نکته را باید دانست که گاهی تجاوز از قواعد حقوقی با دو یا چند وسیله گوناگون ضمانت اجرا می یابد .(نفقه)

بعنوان مثال دزدی که اموالی را بسرقت برده و آنرا تلف کرده باید زیان مالک را جبران کند و مجازات سرقت را نیز متحمل شود .

3-      سومین ویژگی قاعده حقوقی کلی و عام بودن آن است :

منظور این است که قواعد حقوق بهنگام وضع شدن مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود هرچند که در آن یک یا چند نفر مشمول مقررات آن شوند . کلی بودن قواعد حقوقی از صفات اساسی آن است زیرا برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسد باید مقید به شخص خاصی نباشد .

قانونگذار نمیتواند برای هریک از اعضای جامعه حکم خاصی مقرر کند لذا ناچارا قواعد باید بدون توجه به خصوصیتهای فردی وضع شوند و این یعنی قانون جنبه عمومی دارد بهمین منظور اجرای قانون موکول به انتشار در روزنامه رسمی شده است . از لزوم تساوی مردم در مقابل قانون (اصل 20 قانون اساسی) و اصل حکومت قانون ( اصل 58 قانون اساسی) نیز اساسی بودن این صفت مستفاد میشود .

4-      اجتماعی بودن نظام حقوقی :

زندگی دو چهره فردی و اجتماعی دارد . انسان نیازمندیهای خاص دارد که در قلمرو حقوق نیست . پاکی وجدان ،تامین سلامت روح و جسم  و رفع نقیصه های بشری با اخلاق است ولی اداره زندگی اجتماعی انسان را حقوق بر عهده دارد .

اگر در حقوق گاهی به اعمال انسان و نیت وی توجه شود بخاطر اثری است که در اجتماع دارد .