صلاحیت دادگاه محلی (محل وقوع جرم ) :

مواد 51 و 54 آئین دادرسی کیفری

1-      دادگاه محل وقوع جرم

2-      دادگاه محل کشف جرم

3-      دادگاه محل دستگیری متهم

4-      محل وقوع مهمترین جرم

5-      درصورت یکسان بودن جرائم یکسان آن دادگاه که دستگیر شده

مستثنیات قواعد صلاحیت محلی :

1-      جرائم مربوط به کارکنان دولت در دادگاههای جزایی مراکز استانها

2-      جرائم مربوط به استانداران – فرمانداران – دارندگان پایه های قضایی – نمایندگان شورای اسلامی و مدیران کل در دادگاه جزایی تهران

3-      احاله موضوع  ماده 62 آئین دادرسی کیفری

صلاحیت دادگاهها :

1-      صنف ) قضایی و اداری و قضایی متشکل از : 1- دادگاههای کیفری  2- دادگاههای حقوقی

2-      نوع ) عمومی و اختصاصی

الف – عمومی : 1- بدوی   2- تجدید نظر    3- دیوانعالی کشور

ب   - اختصاصی : دادسراها و دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب – دیوان عدالت اداری

3-      درجه ) بدوی – تجدید نظر

عطف بما سبق شدن مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاهها :

1-      انحلال مراجع صالح و صلاحیت مراجع قضایی جدید

قانون جدید فورا اجرا میشود مثال دادگاههای کیفری 1 و 2 سابق صلاحیت رسیدگی به سرقت را داشتند قانون لاحق دادگاههای کیفری 1 و 2 را منحل و بجای آن دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی دارند . دادگاههای عمومی جدید صلاحیت رسیدگی را دارد یعنی قانون لاحق اجرا میشود .

2-      خارج کردن صلاحیت رسیدگی از دادگاهی و دادن آن صلاحیت به دادگاه دیگر قانون لاحق فوری اجرا میشود .

3-      دیوانعالی کشور در مواردی از قاعده عطف بما سبق شدن قوانین مربوط به صلاحیت پیروی میکند .

عطف بما سبق شدن قوانین مربوط به نحوه دادرسی :

پس در قانون لاحق فرض بر این است که راه تمییز عقل و اجرای عدالت را هموار میسازد نتیجه : فورا قانون لاحق اجرا میشود استثنا در مواردی است که اجرای قانون لاحق حقوق مکتسبه (اکتسابی) متهمان را در دادرسی نفی کند و آن را بمخاطره اندازد . مثال رایی صادر شده که مدت اعتراض 20 روز است و قانون لاحق مدت اعتراض 10 روز است  فلذا 10 روز در نظر گرفته نمیشود چون مدت اعتراض حق مکتسبه فرد است .

زوال عنصر قانونی :

اسباب اباحه ) اوضاع و احوالی که در آن افعالی که در اوضاع عادی جرم است جرم نمیباشد یعنی عواملی که وصف فعل یا ترک فعل را جرم میسازد را می زداید .

عوامل موجه جرم یا حدود مسئولیت جزایی :

انواع عدم مسئولیت )

1-      عدم مسئولیت عینی  ( اسباب عینی ) : 1- دفاع مشروع   2- امر عامه قانونی

2-      عدم مسئولیت شخصی ( اسباب شخصی) :  1- جنون    2- کودکی

یعنی تخطی از مقررات کیفری با اجازه قانونگذار صورت میگیرد .

علت اجازه قانون درباره اسباب عینی و شخصی :

1-      در حکم ادای وظیفه است

2-      به اعتبار حقی است که قانونگذار استیفای آن را مشروع دانسته و به این دلیل تقصیری متوجه ذیحق نمیداند

3-      رضایت مجنی علیه را شرط عدم تقصیر شناخته و به آن اعتبار بخشیده و به جرائم خاص محدود است

عوامل موجه جرم :

1-      اضطرار

2-      حکم قانون و امر آمر قانونی

3-      رضایت مجنی علیه

4-      دفاع مشروع

اضطرار : ناچاری و درماندگی مثال فروش منزل برای درمان فرزند .قدرت اختیار و اراده سلب نیست .

اجبار : قدرت اراده و اختیار سلب میشود پس قدرت اختیار و اجبار از روی اراده است

دلائل فقهی اضطرار : اظطرار موجب زوال قانون است یعنی هرگاه تبعیت از قانونگذاری ضرری هنگفت متوجه مکلف کند رجوع به اجرای قانون برداشته میشود . آیه 173 بقره

حدیث رفع : منظور این حدیث اگر کسی مضطر باشد در مقام دفع ضرئرتی دست بکاری بزند و مرتکب گناه شود بخشیده میشود

حرج : درتنگنا بودن

الضرورات تبیح المحظورات : زمانی که اضطرار پیش بیاید بعضی از محدودیتها برداشته میشود .

ادله حقوقدانان درجهت معافیت مجازات : 1- دلیل ذهنی   2- دلیل عینی

1-       دلیل ذهنی : بلحاظ وضع روانی بزهکار در روبرو شدن در حفظ مال و حیات و فاقد شدن از اراده در نتیجه از مجازات معافند .فقدان نیت مجرمانه در حالت اضطرار – فرد انگیزه شرافتمندانه دارد

2-      دلیل عینی : جرم در حالت اضطرار ریشه اجتماع ستیزی ندارد . نشانه تباهی اخلاقی نیست .ماده 55 قانون مجازات اسلامی – ماده 198 قانون مجازات اسلامی در مورد سرقت – ماده 814 قانون مجازات اسلامی در مورد راشی و ربا دهنده

شرایط تحقق اضطرار :

1-      بروز خطر شدید تهدید مال و جان خود مرتکب و دیگران

2-      ضرورت ارتکاب جرم برای حفظ مال و جان خود و دیگری

3-      عدم مداخله عمدی مرتکب در ایجاد خطر

4-      تناسب جرم و فعل موجود