مقدمه علم حقوق

اصطلاحات حقوقی :

حقوق عینی – حقوق شخصی – فن حقوق – قاعده حقوقی :1- الزام آور بودن

                                                                                            2- تضمین رعایت قاعده حقوقی از سوی حاکمیت

                                                                                            3- قاعده حقوقی کلی و عمومی است

                                                                                            4- حقوق نظام اجتماعی است

مفهوم حقوق : اصطلاح حقوق در معانی ذیل بکاررفته است :

1-      حقوق عینی : مجموعه قوانین و مقرراتی که برای تحقق عدالت و رشد مادی و معنوی از سوی مقام صلاحیت دار وضع میشود .

2-     حقوق شخصی : مجموعه امتیازات و قابلیتهایی که برای هرشخص برسمیت شناخته میشود و دیگران مکلف به رعایت آن هستند گفته میشود .مانند : حق حیات – حق آزادی – حق تعلیم و تربیت و حق مالکیت

علم حقوق :

دانشی که درباره قوائد و قوانین حاکم بر جامعه و حقوق و تکالیف اشخاص بحث میکند و به تحلیل ارزیابی و سیر تحول آن میپردازد ،بدین ترتیب در اصطلاح عام کسی که دانش حقوق را فراگرفته حقوقدان و در اصطلاح فقیه گفته میشود .

فن حقوق :

مرز جنبه نظری و عملی در علم حقوق ، مرز بین علم حقوق و فن حقوق است . بدین ترتیب فن حقوق را نزد قضات ، وکلاء دفاتراسناد رسمی میتوان دید.

قاعده حقوقی :

قاعده ای است که بمنظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت دارد و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده پس تکلیفی که پدر و مادر نسبت به نگهداری فرزند خود دارد و الزامی که شوهر درباره پرداخت نفقه زن دارد جنبه حقوقی داشته و حکمی که آن را مقرر میدارد قاعده حقوقی است .

اوصاف قاعده حقوقی :

برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون شمرده اند . این خصوصیتها عبارتند از :

1-      قاعده حقوقی الزام آور است :

برای استقرار نظم و عدالت باید رعایت قواعد حقوقی اجباری باشد . بدون شک در خصوصیت الزام آوربودن درجات مختلفی وجود دارد و همه قواعد از این حیث یکسان نیستند . بعبارت دیگر رعایت پاره ای از اصول بطور مطلق الزامی است و در هیچ صورت گریزی از آن نیست و در مقابل پاره ای از قواعد زمانی اعمال میشوند که طرفین خلاف آنرا توافق نکرده باشند .مثال : تعیین مهریه (حالت اول ) پرداخت مهریه (حالت دوم )

گروه نخست را امری و دسته دوم را تکمیلی یا تفسیری نامیده اند .

تفاوت امری و تفسیری :

این تفاوت فقط در شرایط اجرای قوائد است و هرگاه شرط اجرای قواعد تکمیلی (نبودن پیمان مخالف ) نیز محقق شود در اجباری بودن چیزی از قواعد امری کم ندارد .

2-     رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است :

قاعده ای که اجرای از طرف دولت تضمین نشود در شمار قواعد حقوقی نمیتوان آورد زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف مکافاتی نبینند چگونه میتوان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد .

وسایل اجبار قواعد حقوقی )

اجباری که با قواعد حقوقی همراه است بصورتهای گوناگون جلوه دارد :

1-      کیفر متجاوزان : ساده ترین وسیله اجبار اشخاص مجازات کسانی است که از فرمان قانون سرپیچی کرده اند . کیفر قانون ممکن است مربوط به شخص متجاوز باشد مانند اعدام و حبس ، و ممکن است مربوط به اموال او باشد .

2-     اجرای مستقیم قاعده حقوقی : گاه قواعد حقوقی بطور مستقیم توسط قوای عمومی اجرا میشود بعنوان مثال غاصبی که مال دیگری را بزور تصرف کرده بحکم دادگاه از آن ملک اخراج میشود یا مال بدهکاری که از پرداخت دین خود امتناع میورزد از اموالش استیفاء و به طلبکار داده میشود . یا کودکی که خانه پدری را ترک کرده بدستور دادگاه به اقامتگاه خود بازگردانیده میشود .

3-     بطلان اعمال حقوقی : در پاره ای از موارد اجبار اشخاص بصورت بطلان اعمال خلاف آنها انجام میشود چنانکه صلحنامه ای که بصورت سند رسمی درنیامده در دادگاه پذیرفته نیست یا طلاقی که نزد دونفر شاهد عادل بیان نشود در نظر قانون اعتبار ندارد .

4-     مسئولیت مدنی : کسی که در اثر تجاوز به قواعد حقوقی بدیگران ضربه و ضرر زده است ، باید آنرا جبران کند یعنی مسئولیتی که از این راه ایجاد میشود وسیله اجبار او به اطاعت از قانون است .این نکته را باید دانست که گاهی تجاوز از قواعد حقوقی با دو یا چند وسیله گوناگون ضمانت اجرا می یابد .(نفقه)

بعنوان مثال دزدی که اموالی را بسرقت برده و آنرا تلف کرده باید زیان مالک را جبران کند و مجازات سرقت را نیز متحمل شود .

3-     سومین ویژگی قاعده حقوقی کلی و عام بودن آن است :

منظور این است که قواعد حقوق بهنگام وضع شدن مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود هرچند که در آن یک یا چند نفر مشمول مقررات آن شوند . کلی بودن قواعد حقوقی از صفات اساسی آن است زیرا برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسد باید مقید به شخص خاصی نباشد .

قانونگذار نمیتواند برای هریک از اعضای جامعه حکم خاصی مقرر کند لذا ناچارا قواعد باید بدون توجه به خصوصیتهای فردی وضع شوند و این یعنی قانون جنبه عمومی دارد بهمین منظور اجرای قانون موکول به انتشار در روزنامه رسمی شده است . از لزوم تساوی مردم در مقابل قانون (اصل 20 قانون اساسی) و اصل حکومت قانون   ( اصل 58 قانون اساسی) نیز اساسی بودن این صفت مستفاد میشود .

4-     اجتماعی بودن نظام حقوقی :

زندگی دو چهره فردی و اجتماعی دارد . انسان نیازمندیهای خاص دارد که در قلمرو حقوق نیست . پاکی وجدان ،تامین سلامت روح و جسم  و رفع نقیصه های بشری با اخلاق است ولی اداره زندگی اجتماعی انسان را حقوق بر عهده دارد .

اگر در حقوق گاهی به اعمال انسان و نیت وی توجه شود بخاطر اثری است که در اجتماع دارد .

ضوابط تفکیک حقوق عمومی از حقوق خصوصی(تفاوت حقوق عمومی و خصوصی)

1-      معیارهای ماهیتی قواعد حقوق عمومی و خصوصی

اولا) قواعد حقوق عمومی امری است یعنی اشخاص با ترازهای خود نمیتوانند از آنها سرپیچی کنند اما قواعد حقوق خصوصی بر مبنای اراده اشخاص استوار است .

ثانیا) هدف قواعد عمومی حمایت از مبنای جامعه است اما هدف حقوق خصوصی تامین منافع اشخاص است .

2-     معیار ضمانت اجرا

ضمانت اجرای حقوق عمومی و خصوصی یکسان نیست . اگر حقوق خصوصی مورد انکار و تجاوز قرار گیرد ، ذینفع می تواند به دادگاههای دادگستری مراجعه و دادخواهی کند ولی در مورد حقوق عمومی مرجع شکایت خود دولت است و خود را نمیتواند برای تجاوز به حقوق دیگران محکوم کند . فرضا اگر قانونی وضع شود که جریمه توقف ممنوع را به 100 هزارریال افزایش دهد مردم نمیتوانند به بهانه فقدان پارکینگ عمومی از دولت شکایت کنند .

البته این مشکل با تفکیک قوای سه گانه تا حدودی حل شده و سازمانهای دولتی و کارمندان دولت در حدود قانون بتخلف آنان رسیدگی کند .

3-     تفاوت در اعمال حق حاکمیت

فرق اساسی حقوق عمومی یا خصوصی را میتوان در اعمال حق حاکمیت خلاصه نمود . حقوق عمومی با حاکمیت دولت ملازمه دارد و نمیتوان آنرا جدا از اقتدار عمومی تصور نمود .

هدف اشخاص در فعالیتهای خودشان حفظ منافع شخصی است در حالیکه منظور از اعمال اداری اجرای حاکمیت است . پس لازم است کسانیکه عهده دار اعمال اداری هستند از اقتدار خاصی که مربوط به حاکمیت دولت میباشد در اجرای وظایف خود برخوردار باشند .

شعبه های حقوق عمومی :

1-      حقوق اساسی : پایه و اساس نظام سیاسی حقوق اساسی آن است که در آن ساختمان دولت ، روابط نهادهای دولتی و تکالیف نهاد قدرت در مقابل ملت بررسی میشود .

2-     حقوق اداری : این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوقی اداری و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و روابط آنها با مردم بحث میکند .

3-     حقوق کار : حقوق کار رابطه بین کارگر و کارفرما و حقوق و مسئولیتهای هر طرف را در مقابل طرف دیگر بررسی میکند .

4-     حقوق جزا : بحث این حقوق شناخت انواع جرم و مجازات و نحوه رسیدگی به آنهاست . در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان میرساند .

            شعبه های حقوق خصوصی :

1-      حقوق مدنی : روابط عادی و روزمره اشخاص در این حقوق بحث میشود مانند اشخاص و خانواده ، مالکیت ، قراردادها و ارث

2-     حقوق تجارت : روابط تجاری اشخاص مورد بحث قرار میگیرد مانند تاجر ، شرکتهای تجاری ، اسناد تجاری و ورشکستگی

بررسی نظامهای حقوقی جهان معاصر غرب

نظامهای حقوقی جهان معاصر غرب بدوگروه تقسیم میشوند :

1-      نظام حقوقی کامن لو : نظام حقوقی  کامن لو از ابتدا در انگلستان شکل گرفت و سپس مبنای کلی نظام حقوقی ایالات متحده را تشکیل داد.

2-     نظام حقوقی رمی – ژرمنی  : حقوق رمی – ژرمنی از قاره اروپا سر برآورده و امروزه در کشورهایی مانند فرانسه ، آلمان و ایتالیا حاکم است . این دو نظام حقوقی بزرگ از موطن اصلی خود (اروپا) فراتر رفته و از طریق تلاشهای استعماری و قدرت اقتصادی و سیاسی منتقل شده اند .( به سایر کشورها)

الف ) تعریف حقوق ارپای غربی (رمی – ژرمنی )

این گروه شامل کشورهای اروپای غربی و آمریکای لاتین است . در این گروه مهمترین منبع فوق قانون است و دادگاهها ملزم به اجرای اراده قانونگذار هستند . اصول و قواعد کلی این نوع نظام ریشه در حقوق رم و نظرات فیلسوفان و حقوقدانان اروپائی قرن 18 دارد . این نظام ویژگیهایی دارد که مهمترین آنها اهمیت بخشیدن به قانون نوشته بعنوان منبع اصلی حقوق است . همچنین قانون دارای سلسله مراتب است و در راس این سلسله قانون اساسی است . همچنین نظرات دانشمندان حقوق با تاثیر گذاری بر قانون گذاران از منابع دیگر حقوق است .

ب ) نظام حقوقی کامن لو

این گروه شامل کشورهای انگلستان ، آمریکا ، کانادا و استرالیا می باشد و .... مبنای اصلی حقوق این کشورها اخلاق ناشی از مسیحیت و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می دهد .

نکته 1 ) اگرچه منبع و اساس و قواعد حقوقی این نوع نظام غرب محاکم است اما رفته رفته در حقوق آنها قواعدی وضع شده که با قواعد سیستم فوق رمن ژرمنیک شباهت فراوان دارد .

تفاوتهای نظام حقوقی کامن لو – رمی ژرمنی :

الف ) در سیستم حقوقی رمی ژرمنی مهمترین منبع آن قانون است اما در حقوق کامن لو منبع اصلی قواعدی است که قضات دادگاهها آنرا مورد تطبیق و اجرا قرارداده اند . مقصود از عرف در این سیستم رویه ای است که دادگاهها بین خود مرسوم کرده اند برای شناخت حقوق کامن لو باید به بررسی رویه دادگاهها پرداخت .

ب ) کامن لو مانند حقوق رمن ژرمنی مدون و مشخص نیست و بخصوص در حقوق انگلستان قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاهها را اصلاح کرده و همچنین قواعدی که از کامن لا استنباط میشود در پاره ای موارد با حقوق فرانسه و ژرمن مخالف است . برای مثال اهمیتی که این گروه برای مبحث تعهدات در حقوق مدنی قائلند علمای حقوق انگلیس و آمریکا به آن معتقد نیستند و آنرا از امور فرعی می دانند .

حقوق کشورهای کمونیستی :

کمونیسم یک ساختار اجتماعی اقتصادی است که تاسیس یک جامعه بدون طبقه را بر اساس مالکیت اشتراکی بر ابزار تولید ترویج می کند . کم.نیستها از یک سو استوارترین بخش احزاب طبقه کارگر هر کشور را تشکیل میدهند . اگرچه مارکسیست شالوده فرمهای گوناگون کمونیسم و مارکس بعنوان پدر کمونیسم شناخته میشود اما کمونیسمهای غیر مارکسی هم وجود دارند . کمونیسم مارکس بر مبنای آزادی طبقه کارگر بنا شده پس از پیروزی انقلاب اکتبر در امپراطوری روسیه بسیاری از احزاب سوسیالیست در اکثر کشورهای جهان به احزاب کمونیست تبدیل شده اند . پس از جنگ جهانی دوم کمونیستها در اروپای شرقی به قدرت رسیده اند و در سال 1949 حزب کمونیست چین در چین تاسیس شد . در میان کشورهای جهان سوم که دولتهای طرفدار کمونیسم تشکیل دادند میتوان به دولتهای کشورهای کوبا ، کره شمالی و موزامبیک اشاره کرد .

مشخصات نظامهای کمونیستی :

1-      در این گونه نظامها جدایی قوه مجریه ، مقننه و قضائیه که از اصول مهم نظامهای سرمایه دارست رعایت نشده ، قانون پشتیبان آزادیهای فردی نیست و دولت قوانینی را برای تامین آسایش عمومی وضع میکند .

2-     وسایل تولیدی ملی میشود مالکیت خصوصی بسیار محدود است و برعکس مالکیت جمعی و عمومی دامنه گسترده ای دارد .

3-     بنا بنظر مارکس حقوق به خصوصی و عمومی تقسیم نمیشود .

نظام حقوقی اسلام :

مبانی حقوق اسلام :در نظام حقوقی اسلام که مبنای قانون در کشورهای اسلامی شرع الهی است و مذهب اسلام مبنای اصلی تدوین قوانین را تشکیل میدهد مانند ایران پاکستان و کشورهای عربی

در کشور ما دین و مذهب عامل تعیین کننده در تدوین قوانین بوده و مطابق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد . نکته قابل توجه اینست که بخش مهمی از حقوق اسلام امضایی است یعنی عادت و رسوم  متداول مردم و احکام ادیان سابق امضاء و تایید شده است مثل دیه و میزان آن

منابع حقوق اسلام :

1-      قرآن ) مهمترین منبع تدوین قوانین موضوعه قرآن است که شامل 114 سوره که بتدریج در زمان حیات پیامبر نازل و به مسلمانان ابلاغ شده

2-     سنت ) دومین منبع از منابع حقوق اسلام سنت میباشد . همه فقهای اسلام چه شیعه و چه سنی ، سنت را در زمره منابع حقوق و مقررات اجتماعی اسلام میدانند هرچند در تعریف یا تعیین قلمرو آن اختلاف دارند . از دیدگاه اهل سنت ، سنت عبارتست از گفتار و عمل پیامبر و اصحاب او میدانند اما از نظر شیعه مفهوم سنت شامل گفتار و رفتار پیامبر و امامان معصوم میشود .

3-     اجماع ) اجماع از مهمترین منابع فرعی فقه شیعه و سنی است . اجماع عبارتست از اتفاق نظر کلیه دانشمندان اسلامی یک عصر بر یک حکم شرعی است . اجماع در فقه اهل سنت بعنوان دلیلی مستقل و منبعی اصلی برای احکام در کنار قرآن و سنت و مستقل از آنها پذیرفته شده است . اما از نظر شیعه اجماع فی نفسه دلیل مستقلی محسوب نمیشود و اجماعی منبع فقه محسوب میشود که کاشف از سنت باشد بنابراین ملاک اعتبار اجماع در نظر شیعه کاشفیت آن از قول و رفتار معصوم است .

4-     عقل و قیاس ) در فقه اهل سنت قیاس بجای منبع فقهی محسوب میشود اما شیعه قیاس را با مفهوم اهل سنت حجت ندانسته و منبع فقه نمیداند . قیاس فقهی عبارتست از سرایت دادن حکمی از یک موضوع به موضوعی دیگر است باستناد جامعی که بین آن دو موضوع وجود دارد . موضوع نخست را اصل ، موضوع دوم را فرع و علت مشترک را جامع می نامیم .مثلا اگر حرمت شرابخواری در شرع مشخص باشد و مشروب الکلی دیگری در قیاس با آن حرام دانسته شود ، حرمت شرابخواری اصل و حرمت آن مشروب الکلی فرع و سکر آور بودن آن که علت حکم و در هردو مشترک است جامع بین آنها مینامیم .

در فقه شیعه قیاس در جایی جائز است که علت حکم در شرع مشخص باشد زیرا عقل بشر قادر به درک علت احکام نیست اما اهل سنت قیاس را درباره علت استنباط شده نیز درست می دانند .

5-     در فقه امامیه عقل یا دلایل عقلی منبع چهارم حقوق است . مقصود از آن احکام عقلی است که از راه دانستن آنها حکم شرع معلوم میشود . حکمی که عقل صادر تا از راه دانستن آن حکم شرع معلوم شود دو نوع است :

الف ) مستقلات عقلی : که عبارتست از حکمی که عقل مستقیم و بدون دخالت شرع حکم میکند مثل حکم عقل به محکومیت ظالم

ب ) استلزامات عقلی  : عبارتست از احکامی که عقل از اوامر و نواحی شرع استنباط میکند و حکم شرع را با نیازهای کنونی منطبق می سازد . مثلا شرع تحویل مال محجور را پس از رفع حجر به او لازم شمرده عقل حکم میکند که سرپرست محجور برای دوره تصدی صورتحساب تدارک ببیند .این استلزام عقلی لازمه و پیوسته حکم شرع است .

منابع حقوق : در هر کشوری حقوق ناشی از قدرتی است که حق وضع قواعد را دارد . این مقام و قدرت منابع حقوق نامیده میشود که در کشور ما شامل قانون ، عرف و رویه قضایی است .

الف ) قانون : قانون در مبنای عام کلیه مصوبات مجلس بهمراه بخشنامه ها و آئین نامه های اداری اطلاق میشود اما در مبنای خاص صرفا به مصوبات مجلس شورای اسلامی اطلاق میشود . قانون بعنوان منبع حقوق به قانون اساسی و قانون عادی تقسیم میشود .

قانون اساسی : قانون اساسی قواعدی است که اساس یک نظام را بررسی میکند . قواعدی که حاکم بر اساس مالکیت و صلاحیت قوای حکومتی و حقوق و آزادیهای فردی است از نظر ماهوی قانون اساسی نام دارد . قانون اساسی هم از سایر قوانین عادی برتر و مادر آنهاست .

قانون عادی :قانون عادی به تمامی مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب میشود قانون عادی میگویند . استقرار و اجرای قانون عادی منوط به تایید شورای نگهبان قانون اساسی می باشد . قانون عادی در مجلس با رای اکثریت نمایندگان مردم تصویب می شود .

تفاوت قانون با آئین نامه ها :

1-      قانون از خیث تشریفات وضع آن ناشی از قوه مقننه است و شرایط تصویب آنرا قانون اساسی تعیین میکند اما آئین نامه از طرف قوه مجریه صادر میشود و نیازمند تشریفات خاص نیست .

2-     قانون برای مردم و سازمانهای دولتی تصویب شده و هیچ مرجعی حق القاء آنرا ندارد مگر خود قوه مقننه آنهم با تصویب قانون خاص اما آئین نامه های دولتی براحتی و با تصمیم مسئولان جدید اجرایی قابل فسخ میباشد.

3-     اعتبار آئین نامه در صورتی است که مخالف قوانین مجلس نباشد . در صورت مغایرت آئین نامه ها با قوانین مجلس علاوه بر دادگاهها هر ذینفعی می تواند ابطال آنرا از دیوان عدالت اداری بخواهد .

مراحل وضع قانون ) وضع قانون دارای سه مرحله میباشد :

1-      تصویب و امضای قانون ) طبق اصل 58 قانون اساسی قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی وضع قانون میکند و بموجب اصل 69 قانون اساسی مذاکرات مجلس باید علنی بوده و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود مگر در موارد اضطراری و با لحاظ شرایط امنیتی کشور جلسه غیر علنی تشکیل شود . شورای نگهبان حق وضع قانون یا اصلاح آنرا ندارد و فقط میتواند از نظر تعارض با قانون یا شرع بر مصوبات مجلس نظارت کند .

بموجب اصل 94 شورای نگهبان مکلف است مصوبات مجلس را ظرف 10 روز وصول از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی و در صورت مغایرت به مجلس برگرداند و در صورت اختلاف شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت تصمیم گیری نهایی را دارد.

طبق اصل 123 قانون اساسی رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و ظرف 5 روز قانون را ابلاغ بنماید . در صورت استنکاف رئیس جمهور بدستور رئیس مجلس ، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر بنماید .

2-     انتشار قانون لازمه اجرای آن است ) قبل از انتشار قانون همه افراد نسبت به آن جاهل هستند . قوانین 15 روز پس از انتشار در کشور لازم الاجرا است مگر اینکه در خود قانون وضع خاصی در نظر گرفته شده باشد .

3-     مهلت اجرای قانون ) مهلت اجرای قانون از تاریخ امضاء قانون معین میشود . قانون از 15 روز پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی بر همه ایرانیان خواه مفیم ایران باشند یا خارج از ایران حاکمیت پیدا می کند .

قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون )

1-      اجرای مستقیم قانون :

نخستین وظیفه قوه مجریه در برابر قانون تهیه آئین نامه های اجرایی آن است بطوریکه اجرای قانون بدینوسیله تعطیل یا توقیف نشود . هیئت وزیران مکلف است با تدوین آئین نامه های سازمانهای اجرایی قانون را تشکیل داده و مامورین لازم را بکار بگمارد . در زمینه تخلف در این مورد قانون مجازات اسلامی مقرر داشته هریک از مستخدمین دولتی در هر مرتبه و مقامی که باشند هرگاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام دادگاهها یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد ، قدرت رسمی خود را اعمال ننماید از خدمت منفصل میشود .

2-     اجرای آرای محاکم :

قوه مجریه مکلف است احکام دادگاهها در امور کیفری و حقوقی را اجرا کنئ و نمی تواند به این بهانه که تفسیر دادگاه از قانون نادرست است از اجرای قانون و اوامر آن مرجع شانه خالی کند و در مواردی که اجرای قانون بطور مستقیم با مامورین اداری است خواه ناخواه ایشان هم باید قانون را تفسیر نمایند .

یعنی در موارد اجمال معنای درست آنرا تعیین و اجرا نماید اما اینگونه تفسیرها در برابر حکم دادگاه بی ارزش است و چنانچه مقام قضایی نظر دیگری را در مورد خاص اتخاذ نمایند ، مامورین اداری موظف به تبعیت از آن می باشند .

3-     تعیین آئین نامه ها و تصویب نامه ها با قوه مجریه است :

قوه مجریه می تواند تصمیماتی که قبلا جهت انجام امور اجرایی ، آئین نامه ها و تصویب نامه ها اتخاذ کرده است را در حدود قوانین تغییر دهد .

ارتباط حقوق و دولت بسیار زیاد است . این نزدیکی آنچنان است که برخی ادعا دارند حتی مناسبات عادی و قواعدی که مردم در اجتماع تشکیل می دهند نیز نیازمند مهر تایید دولت است . بعبارت دیگر اجرای رسوم و عادات اجتماعی هم تایید دولت را می خواهد اما با وجود این رابطه ناگسستنی باید تصریح کرد که این حقوق است که حاکم بر دولت است و شیوه استفاده از قدرت را معین میکند . هیچ دولتی نه تنها حق تجاوز به قانون اساسی را ندارد بلکه قواعدی که خود وضع می کند نیز باید پایبند باشد .

تعریف قانون ماهوی و شکلی :

قوانینی که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردی را معین میکند قوانین ماهوی یا موجه حق می نماید و به قواعدی که ناظر بصورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات دادرسی و اثبات دعوی می باشد قوانین شکلی می گویند لذا مواردیکه شرایط اساسی صحت معاملات یا میزان قابل تصرف در وصیت و سهام وارثان یا قواعد جرائم را تعیین می کند قواعد ماهوی می نامند و مقررات مربوط به رسیدگی به امور حقوقی و جزائی و تشریفات اسناد رسمی در زمره قواعد شکلی می باشند.

درجات اجبار ناشی از قانون :

قانون از حیث درجه اجبار بدو دسته امری و تکمیلی تقسیم می شوند . قوانین امری قوانینی هستند که بنظم عمومی ارتباط دارند و امکان توافق خلاف آنها وجود ندارد . قانون مجازات اسلامی ، قانون اساسی ، قانون کار و قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی از قوانین امری بشمار میروند اما قوانین تکمیلی قوانینی هستند که با نظم عمومی ارتباط و مغایرت ندارند و اگر خلاف آنها توافق شود چون بنظم عمومی اخلالی وارد نمیکنند صحیح و قابلیت اجرا دارند .

قوانین تفسیری از جمله قوانین تکمیلی هستند . در قانون مدنی قراردادها عمدتا تکمیلی هستند و مابقی مقررات قانون مدنی مانند خانواده ،ارث و وصیت امری می باشد . در تفکیک قوانین امری از تکمیلی اصل بر امری بودن قواعد است . بعبارت دیگر در مقام ابهام در تشخیص امری یا تکمیلی بودن یک مقرره قانونی اصل بر امری بودن آنست .

نسخ قانون :

نسخ قانون بدو صورت صورت میگیرد : صریح و ضمنی

در نسخ صریح قانونگذار صراحتا اعلام مینماید قانون خاصی فسخ شده است و از اعتبار ساقط است اما در نسخ ضمنی قانونگذار با تصویب قانون جدید که مغایر با قانون قبلی است ، قانون قبلی را فسخ می کند .

حالتهای چهارگانه بین قانون مقدم و قانون موخر :

1-      قانون مقدم و قانون موخر خاص می باشند :

در این مورد قانون موخر قانون مقدم را فسخ ضمنی می کند . مثلا قانون مقدم می گوید دانشجویان رشته حقوق از پرداخت شهریه معافند اما قانون موخر بیان میدارد که دانشجویان رشته حقوق دو برابر شهریه بدهند . در این تقابل قانونی فرضی ، قانون موخر نسخ ضمنی نمود.

2-     قانون مقدم و موخر عام می باشند :

در این مورد قانون موخر قانون مقدم را نسخ ضمنی نمیکند .

3-     قانون مقدم عام و قانون موخر خاص باشد :

در این حالت قانون خاص قانون عام را نسخ جزئی می کند.

4-     اگر قانون مقدم خاص و قانون موخر عام باشد دو حالت وجود دارد :

قانون عام موخر قانون خاص مقدم را نسخ میکند یا اینکه در شرایطی قانون عام در مورد قانون خاص اجرا نمیشود

عرف :

قواعدی که بین اشخاص الزام آور بوده و اشخاص خود را ملزم برعایت آن میدانند قانون نانوشته یا عرف نامیده میشود . این قواعد بصورت قانون تصویب نشده اند بلکه با گذشت زمان شکل میگیرند بعنوان مثال عرفا هزینه انتقال سند رسمی خودرو در بعضی مکان ها بعهده فروشنده و در بعضی جاها بعهده خریدار است . این قاعده بصورت متن قانونی تصویب نشده بلکه بصورت قانونی نانوشته توسط افراد هر محل رعایت میشود .

در چه حالتی میتوان به عرف مراجعه کرد؟

1-      در جائیکه قانون صراحتا به عرف ارجاع دهد مانند ماده 22 قانون مدنی که میفرماید طرفین قرارداد فقط نسبت به مفاد قرارداد ملتزم نیستند بلکه به آن چیزهایی که عرف حکم میکند باید عمل شود .

2-     قانون به عرف ارجاع نمیدهد اما مجبور هستیم از عرف کمک بگیریم بعنوان مثال در جایی قانون در مورد قضیه ای ناقص است با اجمال دارد در اینصورت میتوان از عرف کمک گرفت و سکوت ، نقص و اجمال را برطرف نمود .

نکته ) چنانکه عرف با قوانین امری مخالف باشد قانون به عرف مقدم است بعبارت دیگر در وجود قانون امری نمیتوانیم به عرف استناد نماییم اما اگر عرف در تقابل با قانون تکمیلی قرارگیرد حسب الزام آور بودن قانون تکمیلی عرف بر آن قانون مقدم بوده و ارجحیت دارد . با توجه به مراتب یادشده سلسله مراتب قواعد از نظر قدرت اجرایی بدینشرح است :

1-      قانون امری

2-     توافق طرفین

3-     عرف

4-     قانون تکمیلی

انواع عرف :

عرف به 2 دسته عام و خاص تقسیم میشود . عرف غام شامل نگرش عمومی افراد و روابطشان با یکدیگر میشود و التزام اشخاص به این نوع نگرش قانون نانوشته ای را رقم میزند که همان طور که در مباحث گذشته گفتیم بعد از قانون امری و توافق طرفین راهگشای اختلافات حقوقی می باشد . اما عرف خاص زمانی است که محاکم در باب مسئله حقوقی خاص روش یکسانی در پیش میگیرند و آرای راجع به آن مسئله چندان تکرار میشود که میتوان گفت هرگاه دادگاه ها با دعوایی مشابه روبرو شوند همان تصمیم گیری فابل پیش بینی است عرف خاص در این معنا بعنوان رویه قضایی عام از منابع حقوق بشمار میرود

ارکان عرف :

عرف 2 عنصر اساسی دار که جمع آنها برای ایجاد قاعده حقوقی عرفی ضروری است که عبارتند از عنصر مادی و عنصر روانی . اما عنصر مادی عبارتست از عادت یا عمل و روشی است که بمدت طولانی بین مردم یا قشر و صنف خاصی از مردم مرسوم شود و همگی در برابر واقعه ای معین آن را بکار بندند . رکن مادی عرف در صورتی کامل است که عمومی و پایدار باشد . منظور از عمومی بودن اینست که بیشتر کسانی که در قلمرو آن قرار دارند از آن تبعیت بنمایند . بعبارت دیگر عنصر مادی (عمل و روش) باید باندازه ای رعایت شود که بتوان گفت اکثرا آن را پذیرفته و محترم میشمارند . بعنوان مثال اگر عادتی بعنوان عرف در تجارت کالایی مورد استناد باشد باید در میان بازرگانان آن محل چنان مرسوم باشد که همه تخلف از آن را موردی استثنایی بشمارند .

رکن روانی عرف:

 منظور از رکن روانی عرف که گاهی از آن به عنوان عنصر و عامل معنوی نامبرده میشود پذیرش مردم و جامعه  است که به آن ویژگی الزام و ضمانت اجرای می بخشد این احساس و اعتقاد به رعایت پدیده عرف یا عرفی و تنظیم رفتار بر اساس آن بدون آنکه در مجموعه قانون یا مقررات ثبت شود آن را الزام آور و موجد تعهد و تکلیف ساخته و در شمار قواعد حقوقی قرار میدهد به گونه ای که گاهی دولتها خود را ملزم به حمایت از آن میبینند و محاکم نیز استناد به آن را مورد پذیرش قرار میدهند. رکن روانی عرف که تشخیص آن گاها با دشواری همراه است همه نیروی عرف حقوقی را در بردارد و عرف بواسطه رکن روانی خود رفتارهای دارای ضمانت اجرای عرفی  را از عادات و رسوم اجتماعی زندگی باز می شناسد بدین جهت است که بسیاری از اعمال و عادتها که مدتها تکرار شده و جنبه عمومی پیدا کرده ولی از دیدگه مردم اجباری نیستند و مثل یک قاعده حقوقی محترم نمیدانند عرف اطلاق نمیشوند مثل آداب مردم در طرز معاشرت با هم لذا تنها زمانی یک رفتار اجتماعی به عنوان پدیده عرفی شناخته میشود که وجود دو رکن مادی و معنوی در آن احراز گردد.

رویه قضائی به معنای خاص: مفهوم رویه قضائی : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد همسان        ( حقوقی یا کیفری یا امور حسبی یا...) آراء متفاوتی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور با دادستان کل مکلف هستند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه جویا شوند آراء صادره در این زمینه توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون بوده و فقط به موجب قانون لغو میشود . آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی بی اثر است.

موارد دخالت رویه قضائی به معنای خاص در قانون: دادگاه ها در چهار مورد ناچار هستند به عرف و روح قانون رجوع کنند  1=نقص قانون    2=سکوت قانون  3= اجمال قانون   4=تناقض قوانین 

در این چهار مورد موارد دخالت رویه قضائی در قانون است .

انواع تفسیر قانون به سه نوع  :

1= تفسیر قضائی 

 2= تفسیر قانونی 

3= تفسیر شخصی تقسیم میشود :

 1= تفسیر قانون توسط قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد شایان ذکر است طبق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به  عهده شورای نگهبان بوده که با تصویب 4/3 اعضا آن صورت میگیرد 

   2=تفسیر قضائی که به موجب اصل 73 قانون اساسی به عنوان یکی از لوازم تمیز حق پیش بینی شده و در اختیار مقام قضائی قرار دارد 

  3=تفسیر شخصی تفسیری است که حقوقدانان با مطالعه کتب و مقالات حقوقی از قانون به عمل می اورند . توضیح اینکه اثر قوانین تفسیری به گذشته سرایت دارد و از استثناهای اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است .

قلمرو اجرای قواعد حقوق

قواعد حقوق در مکان)

 قانون مدنی مقرر داشته کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجی مطیع قواعد ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد بنابراین قوانین ایران در مرزهای سیاسی کشور بر تمامی افراد حکومت دارد این قاعده را اصل سرزمینی می گویند . این قاعده کلی استثناهایی هم دارد مثل قوانین شخصی بر اساس قوانین شخصی احوال شخصی بیگانگان مقیم ایران تابع قوانین مملکت متبوع خود میباشند.

تقسیم بندی قوانین هر کشور به لحاظ قلمرو حکومت انها )

1-      قوانین مربوط به احوال شخصی)

مجموعه اوصافی که شخص در خانواده و جامعه دارد و از شخصیت او جدا شدنی نیست احوال شخصیه نام دارد مثل ازدواج و طلاق طبق ماده 6 قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصی از قبیل نکاح-طلاق-اهلیت وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولا اینکه مقیم در خارج از کشور باشند مجری یا مجرا خواهد بود همچنین ماده 4 قانون مدنی از این قانون مقرر می دارد اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل احوال شخصیه و اهلیت خود همچنین حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت خود خواهد بود در این خصوص(ماده 6 و 7) دو نکته حائز اهمیت است .1- قوانین که بر خلاف نظم عمومی ایران باشد قابل اجرا نیست مثلا در یک کشور چنانچه ازدواج دو همجنس رسمیت داشته باشد بدلیل مخالفت این امر با نظم عمومی در ایران قابل اجرا نیست این موضوع در ماده 975 قانون مدنی ذکر شده است نکته دوم به موجب ماده واحده مصوب سال 1312 ایرانیان غیر شیعه که مذهب انان به رسمیت شناخته شده در احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت تابع قواعدد مسلم مذهب خود میباشند این امر در اصول 12 و 13 قانون اساسی نیز اشاره شده است .

2-     قوانین راجع به اموال و قراردادها )

اموال موجود در خاک هر کشور تابع قوانین و نظامات داخلی همان کشور میباشد طبق ماده 8 قانون مدنی اموال غیر منقول که اتباع خارجی در ایران مطابق عهدنامه ها تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهند بود.

3-     قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد )

 طبق ماده 969 قانون مدنی اسناد از حیث نحوه تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند مثلا اگر یک ایرانی مقیم انگلستان بخواهد اموال خود را معامله کند چنانچه اسناد معامله خود را در انگلستان تنظیم کند نحوه تنظیم اسناد میبایست مطابق قانون مربوطه در انگلستان باشد.

4-     قوانین مربوط به نظم عمومی و امنیت )

 طبق ماده 971 قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی از حیث محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در انجا اقامه میشود مطرح بودن هر دعوا در محکمه خارجی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود قوانین مربوط به نظم عمومی و امنیت بر تمام ساکنان کشور حکومت میکند و از مصادیق بارز قوانین مرزی میباشد.

مبحث دوم )

قلمرو حقوق در زمان:

در مبحث قلمرو حقوق در زمان باید به سه سوال پاسخ داده شود :

1-      قانون از چه لحظه ای قابل اجرا است

2-     در چه زمانی سلطه و اقتدار قانون پایان میپذیرد.

3-     ایا فقط نسبت به اینده اجرا میشود یا وقایع و حوادث قبلی را هم شامل میشود؟

قبلا گفتیم که قانون جدید در قسمتهایی که با قانون قدیم مخالف است آن را نسخ میکند. سوال این است که ایا مفاد هر قانونی با مقررات گذشته منافات دارد یا خیر ؟و وقایعی که در زمان این دو قانون روی داده تابع کدامیک خواهد بود به این گونه تعارضات تعارض زمان قوانین میگویند.تفاوت تعارض قوانین در زمان و تعارض قوانین در مکان در این است که در حالت اول مرجع وضع دو قانون یکی است ولی در حالت دوم در هر یک از دو قانون به کشوری تعلق دارد در وقایع تعارض بین قدرت عالی دولتها است .

تحلیل ماده 4 قانون مدنی در بررسی قلمرو حقوق در زمان)

 به موجب ماده 4 از قانون مدنی اثر قانون نسبت به اتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به ان اتخاذ شده باشد یعنی قانون فقط بر وقایعی حکومت دارد که پس از وضغ ان روی داده  و اثر قانونی نسبت به اتیه است یعنی اینکه قانون جدید همین که لازم الاجرا شد بر تمامی امور حکومت می کند و قانون سابق سلطه خویش را از دست میدهدطبق ماده 4 قانونگذار ازاد است هرگاه صلاح بداند قانونی را به گذشته سرایت بدهد ولی در مواردی که به این نکته تصریح نشده محاکم نباید قانون جدید را در مورد اعمال واقع شده قبل از آن اجرا نمایند در امور کیفری قانونگذار از امورمدنی محدودتر است و حتی خود قانونگذار نیز نمیتواند قانونی را به گذشته سرایت بدهد و اعمالی که در گذشته واقع شده را به موجب قانون جدید جرم محسوب نماید لذا چنین مقرر شده که هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع میشود جرم محسوب نمیشود.

اصل عدم تاثیر قانون در گذشته در بخش مقررات جرایی استثناهایی دارد که عبارتند از:

1-      قوانین تفسیری 

2-      قوانین مساعد به حال متهم

3-      قوانین شکلی

اقسام حق :

 1- مالی    2- غیرمالی

حق مالی :

حقی است که اجرای آن برای دارنده آن حق ایجاد منفعت میکند که قابل تقویم به پول باشد مثل حق مالکیت نسبت به خانه که برای دارنده آن ارزش پولی دارد حق مالی هم قابل اسقاط هم قابل انتقال در مقابل حق غیرمالی امتیازی است که هدف ان رفع نیازهای معنوی و اخلاقی است .اجرای حق غیرمالی نفع مستقیمی که قابل تقویم باشد در پی ندارد مثل حق ولایت یا حق اجازه ولی در ازدواج دختر باکره

حق غیرمالی :

 قابل واگذاری به غیرنمیباشد و بعضی از انان به سبب خاص قابل زوال است مثل حق زوجیت که به واسطه طلاق زائل میشود و بعضی از حقوق غیرمالی دیگر غیرقابل زوال میباشد مثل فرزندی

حقوق مالی به دو دسته عینی و دینی تقسیم شده است و مجموع حقوق و تکالیف مالی مفهوم مستقلی به نام دارائی دارد

حق عینی : سلطه ای است که شخص نسبت به چیزی دارد و میتواند ان را به طورر مستقیم و بی واسطه اجرا کند

حق دینی: حقی است که شخص طلبکار نسبت به دیگری پیدا میکند و به موجب ان میتواند انجام کاری را از مدیون بخواهد

تفاوتهای حق عینی و حق دینی

1) در حق عینی دو عنصر وجود دارد  1- موضوع حق    2-صاحب حق  

2) در حالی که حق دینی دارای سه رکن است  1- طلبکار    2- بدهکار    3-موضوع حق      موضوع حق عینی مادی است اما حق دینی ناظر به انجام دادن کار یا خودداری از انجام کاری است

3) حق عینی در مقابل همه قابل استناد است ولی حق دینی نسبت به شخص مدیون قابل اجرا است

4) حق عینی متضمن حق تعقیب است یعنی صاحب ان میتواند مال خود را در دست هر کس بیابد مطالبه کند ولی حق دینی را میتوان فقط از شخص مدیون خواست

تعریف دارائی ) مجموعه حقوق و تکالیف مالی شخص دارائی نام دارد . هیچکس بدون دارائی فرض نمیشود .دارائی ویژگیهایی دارد که به شرح ذیل است :