موضوعات
پیشنهادهای دانشکده حقوق طول مدت شخصیت : دو واقعه مختلف که از نظر زیست شناسی قابل تعریف می باشند آغاز و پایان شخصیت را برای انسان معین میسازند که عبارتند از تولد و مرگ . زندگی و موجودیت شخصی میان دو تاریخ وقوع این وقایع قرار میگیرد . اما بر این اصل استثنائاتی هم وارد است : اصل ) بموجب ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع میشود . همچنین از مواد 851 و 875 و 957 قانون مدنی میتوان به آسانی استنباط کرد که انسان از لحظه تولد قابلیت آن را دارد که طرف حق و تکلیف قرار گیرد و صاحب شخصیت شود .( اهلیت از نتایج استقرار شخصیت می باشد.) تولد هنگامی است که طفل بطور کامل از بدن مادر جدا میشود . با توجه به مواد قانونی فوق برای تحصیل شخصیت لازم است طفل بهنگام تولد زنده باشد اگرچه حیات او دقایقی بیش نباشد . بوقت بروز اختلاف برای اثبات زنده بدنیا آمدن طفل استفاده از هر دلیلی ممکن است مثلا با شهادت میتوان ثابت کرد که نوزاد بعد از تولد با صدای بلند گریه کرده است یا از خود حرکتی نشان داده است اما باید در نظر داشت که مطمئن ترین وسیله برای پی بردن به حقیقت توسل به علم پزشکی است . استثناء ) طفل که نطفه او منعقد شده مطابق ماده 957 قانون مدنی که می فرماید : حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود،همچنین در ماده 851 قانون مدنی میگوید : وصیت برای حمل صحیح است اما تملک او منوط بر اینست که زنده متولد شود و در نهایت در ماده 875 اشعار میدارد : شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است . مقنن از زمان انعقاد نطفه بحمل نوعی شخصیت داده اما برخورداری از این شخصیت متزلزل بوده و قطعیت یافتن آن مشروط به زنده بدنیا آمدن طفل است هرچند که زندگی او چند لحظه بیشتر نباشد .بطور استثنایی اطفالی که امید میرود در آینده بدنیا بیایند می توانند از آثار و منافع برخی اعمال حقوقی برخوردار شوند هرچند آن طفل نطفه اش هنوز منعقد نشده باشد . مثلا مردی که بتازگی ازدواج کرده قبل از باردار شدن همسرش میتواند بموجب ماده 24 قانون بیمه برای فرزند آینده اش بیمه عمر اختصاص دهد . همچنین بنا بر مواد 45 و 69 قانون مدنی اشخاص معدوم (وجود نداشته ) به تبع موجود میتوانند از حق انتفاع و وقف استفاده نمایند . پایان شخصیت : در حقوق امروز تنها عاملی که به شخصیت پایان می دهد مرگ است . در روزگاران پیشین حقوق موضوعه ملل مختلفی به بردگی گرفتن و موت مدنی را سبب از دست دادن شخصیت می دانستند . در موت مدنی انسانهای زنده از لحاظ حقوقی مرده بشمار می آمدند و دیگر نمیتوانستند طرف حق و تکلیف باشند . در حقوق اسلامی بر مرتد فطری یعنی کسی که پدر یا مادرش بهنگام انعقاد نطفه وی مسلمان است و خودش هم پس از بلوغ اظهار اسلام می نماید ولی سپس دین اسلام را ترک می نماید احکام مربوط به موت حقیقی را جاری می کنند . توضیح آنکه دارائی او به وراثش منتقل می شود ، ازدواجش منحل میشود و زنش پس از عده وفات میتواند شوهر اختیار کند . بموجب ماده 993 قانون مدنی مانند تولد شخص ، مرگ او نیز به آگاهی مقامات صالح باید برسد و ثبت شود . تشخیص مرگ : حصول اطمینان نسبت به وقوع مرگ و تعیین تاریخ دقیق آن حائز اهمیت است چرا آنکه از هنگامیکه زندگی با کالبد بشر وداع می کند دیگر از لحاظ حقوقی شخص محسوب می شود . قطع نظر از هر عقیده مذهبی و فلسفی درباره زندگی و مرگ این دو (زندگی و مرگ ) پدیده ای زیست شناسی است . از لحاظ زیست شناسی مرگ پدیده ای پیچیده می باشد . همه اعضای بدن بیکباره از کار نمی افتند بلکه این امر بتدریج انجام میشود . از نظر پزشکی بالینی ایست قلبی و تنفس دو نشانه ای هستند که به آسانی قابل تشخیص بوده و ما را به پی بردن مرگ رهنمون می کنند اما علائم مذکور برای تشخیص مرگ کافی نبوده و باید ضوابط دیگری شناسایی کرد. بنظر آکادمی علوم پزشکی سوئیس که توسط کمیسیونی مرکب از 20 پزشک و 7 حقوقدان تشکیل شده می توان فقدان اعمال قلب و ریه ها را جبران نمود ولی هیچ وسیله ای برای اعاده عملیات مغزی وجود ندارد . توقف عملکرد مغز ضرورتا مرگ را بدنبال دارد. سرنوشت حقوق و تکالیف افراد پس از مرگ : از میان رفتن شخصیت انسان بمعنای پایان یافتن حقوق و تکالیف او نیست . در این زمینه دو نظریه وجود دارد (در مورد انتقال دیون و تعهدات اشخاص) : وراث از آن نظر که توده ای از اموال بدست می آورند ملزم به ادای دیون و تعهدات شخص متوفی می باشند و بعنوان وارث اموال چنین الزامی را بر عهده دارند . نتیجه این امر اینست که وراث فقط در حدود ترکه مسئول پرداخت دیون هستند اما بنابر نظریه دوم وراث بعنوان ادامه دهنده شخصیت متوفی عهده دار تادیه دیون می باشند . مهمترین نتیجه این نظریه اینست که وراث از محل دارائی خود عهده دار ادای تمامی دیون متوفی می باشند اگر چه مالی از متوفی بجا نمانده باشد . در حقوق ایران سرنوشت حقوق و تعهدات شخص متوفی به ماترک او تعلق میگیرد زیرا شخصیت انسان که می توانسته دارای حق و تکلیف شود با مرگ زائل شده بدینجهت اموال و حقوق مالی متوفی به ورثه او منتقل می شود و دیون و تعهدات به ترکه او تعلق میگیرد اما تعهداتی که قائم به شخصیت متوفی است با فوت او ساقط میشود. غایب مفقود الاثر : مطابق ماده 1111 قانون مدنی غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتا زیادی گذشته و از او خبری در دست نیست . با توجه به این تعریف قانونی غائب کسی است که درباره ادامه حیات او دچار شک و تردید است و بعبارت دیگر نمیدانیم زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا زیادی و بدون هیچ خبری اقامتگاه خود را ترک کرده و هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست . در ماده یاد شده وصف مفقود الاثر نیز به کلمه غائب اضافه شده بجهت تمایز بین غیبت و عدم حضور تا غائب به معنای حقوقی را از غیر حاضر بمعنای عرفی جدا کند . اداره اموال غایب مفقود الاثر : مقررات حاکم بر امور مالی غایب باید منافع مال شخص غائب و کلیه افراد ذینفع از اموال او را محفوظ بدارد . این اشخاص ذینفع میتوانند اشخاص واجب النفقه ، وراث احتمالی و همه کسانی که بر اثر اعمال حقوقی از او طلبکار شده اند باشند . در قانون مدنی و قانون امور حسبی اداره امور مالی غائب در دو صورت از هم متمایز شده ، صورت اول وقتی است که غائب تکلیف اداره امور مالی خود را مشخص نموده مثلا کسی را به این منظور برگزیده یا اینکه اشخاصی نظیر ولی یا قیم عهده دار اداره اموال غائب وجود دارد . در اینصورت تا زمان بازگشت ، مرگ ویا صدور حکم موت فرضی ، ایشان امور مالی غایب را عهده دارند . در صورت دوم غائب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی تعیین نکرده و کسی هم قانونا وجود ندارد که حق تصدی امور مالی وی را داشته باشد در اینصورت تصرفات غائب شامل 4 دوره میشود : 1- دوره پیش از تعیین امین 2- دوره اداره اموال غائب توسط امین 3- دوره تصرف موقت ورثه در اموال غایب 4- صدور حکم موت فرضی و تصرف قطعی اموال غائب توسط ورثه 1 ) مسئولیت اداره اموال غایب تا زمان نصب امین بر عهده دادستان می باشد که ممکن است شخصا به این کار مبادرت کند یا اینکه فردی را بعنوان نماینده خود انتخاب کند . در این دوره اگر اموال غایب در تصرف وراث باشد در این زمینه مسئولیت دادستان در مورد نگهداری اموال بجای خود باقی است . 2 ) به تصریح ماده 1012 قانون مدنی تقاضای تعیین امین فقط از طرف دادستان و اشخاص ذینفع قبول می شود همچنین در ماده 130 قانون امور حسبی بیان شده که دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث و بستانکاران حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب بنمایند . 3 ) دادگاه میتواند اموال غایب را موقتا بتصرف ورثه وی بدهد . بهمین منظور ورثه مطابق ماده 137 قانون امور حسبی درخواست کتبی خود مبنی بر تصرف موقت اموال غائب مفقود الاثر را بدادگاه تقدیم میکند . بموجب ماده 1025 قانون مدنی و 136 قانون امور حسبی دو شرط برای تصرف موقت ورثه لازم است . 1- شرط اول : غائب کسی را برای اداره امور مالی خود تعیین نکرده باشد و کسی نباشد که قانونا حق تصدی امور وی را داشته باشد . 2- دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون آنکه حیات یا ممات او معلوم باشد . پس از آنکه شرایط لازم برای تصرف موقت ورثه حاصل شد دادگاه بموجب ماده 1026 قانون مدنی از وراث می خواهد که ضامن یا تضمینات کافی بدهند تا در صورت بازگشت غائب یا مشخص شدن حقوق اشخاص ثالث بر اموال غائب از عهده اموال یا حقوق آن اشخاص برآیند . تضمینات یاد شده تا زمان صدور حکم موت فرضی باقی خواهد ماند . 4 ) قانونگذار افرادی را که از فوت غائب منتفع میگردند یا آنکه غائب برای زمان پس از مرگ خود آنها را جهت انجام امری یا تصرفات دیگری مامور کرده بود به انجام آنچه بر عهده آنان واگذار شده وابسته به فوت غائب میباشد ، اجازه داده که از دادگاه صدور حکم فرضی او را درخواست نمایند . همانطور که در ماده 153 قانون امور حسبی اشعار میدارد این اشخاص عبارتند از : ورثه ، موصی له قانون مدنی
|
||
نویسندگان
پیوندها
آخرین مطالب
تبادل لینک هوشمند |
||