<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/posts/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>https://studentrights.loxblog.com</title>
<link>https://studentrights.loxblog.com</link>
<description></description>
<language>fa-ir</language>
<generator>loxblog.com</generator>
<copyright>loxblog.com</copyright>


<item>
<title>حقوق خوانده های بی حقوق</title>
<link>https://studentrights.loxblog.com/حقوق-خوانده-های-بی-حقوق</link>
<guid>https://studentrights.loxblog.com/حقوق-خوانده-های-بی-حقوق</guid>

<description><![CDATA[
حقوق خوانده های بی حقوق !!!!
&nbsp;

سخن درباره ده&zwnj;هاهزار فارغ&zwnj;التحصیل رشته حقوق است کسانی که با امید و آرزوهای زیاد و تلاش زیادتر، در بین رشته&zwnj;های علوم انسانی موفق به تحصیل ...
&nbsp;

سخن درباره ده&zwnj;هاهزار فارغ&zwnj;التحصیل رشته حقوق است کسانی که با امید و آرزوهای زیاد و تلاش زیادتر، در بین رشته&zwnj;های علوم انسانی موفق به تحصیل در رشته حقوق شده&zwnj;اند تا در یکی از کارهای مربوط با همین رشته مشغول به فعالیت شوند.
از دیرباز حرفه وکالت در جامعه ازجمله شغل&zwnj;های مناسب محسوب می&zwnj;شد و اغلب مردم این شغل را پردرآمد تصور می&zwnj;کردند. اما امروزه باوجود فارغ&zwnj;التحصیلان روزافزون رشته حقوق و جذب آنها به بازار وکالت اوضاع با گذشته بسیار متفاوت شده و حتی وقتی پای درددل اغلب وکلا و مشکلات&zwnj;شان می&zwnj;نشینیم آن روی سکه اشتغال این گروه نمایان می&zwnj;شود.در شرایط فعلی فارغ&zwnj;التحصیلان حقوق باید در کسوت&zwnj;های، قضاوت، وکالت، سردفتر اسناد رسمی یا سردفتر ازدواج و طلاق به&zwnj;کارگیری شوند. این در شرایطی است که از آخرین آزمون سردفتری اسناد رسمی بیش از ۱۰سال می&zwnj;گذرد؛ در سال ۹۴صحبت&zwnj;هایی مبنی بر برگزاری این آزمون به گوش رسید و باوجود امیدوارشدن فارغ&zwnj;التحصیلان حقوق، برگزاری این آزمون به واقعیت نپیوست. در رشته قضاوت اوضاع کمی بهتر است به لطف پیگیری&zwnj;های قوه قضاییه و یاری دولت و مجلس برای جبران کمبود قاضی، دو سه سالی است که سالانه ۸۰۰ نفر از طریق آزمون تصدی منصب قضا جذب می&zwnj;شوند که این امر، قدمی روبه&zwnj;جلو هم برای رفع نیاز دستگاه قضا و هم برای استفاده از ظرفیت بخشی از جوانان حقوق&zwnj;خوانده و مستعد تصدی منصب قضا است. البته کارشناسان نقدهایی هم به این آزمون وارد می&zwnj;دانند که ازجمله آنها می&zwnj;توان به فاصله زمانی زیاد بین مراحل مختلف آزمون اشاره کرد.
 وکالت با توجه به آنچه گفته شد و همچنین با توجه به حجم بالای دانشجویان و فارغ&zwnj;التحصیلان، طبیعی است که شرکت&zwnj;کنندگان آزمون وکالت هرسال بیشتر شود. برخی از وکلای مسئول و غیرمسئول از شیوه برگزاری آزمون وکالت دفاع می&zwnj;کنند و از طرف دیگر داوطلبان آزمون وکالت، برخی از وکلا و حقوقدانان هم به شیوه برگزاری این آزمون نقد دارند و آن را مناسب نمی&zwnj;دانند. آنان می&zwnj;گویند شیوه برگزاری آزمون وکالت به این شکل است که فرد هنگام ثبت&zwnj;نام باید یک کانون را انتخاب کند. افراد دیگر هم هرکدام یک کانون را انتخاب می&zwnj;کنند.
بعد از پایان ثبت&zwnj;نام&zwnj;ها مشخص می&zwnj;شود که به&zwnj;طورمثال در کانون گیلان ۳هزار نفر ثبت&zwnj;نام کرده&zwnj;اند ولی تعداد داوطلبان کانون گلستان به هر دلیلی ازجمله ظرفیت جذب پایین، ۱۰۰۰ است. در این صورت، افراد زیادی خواهند بود که باوجود نمره کسب نمره بالا در کانون گیلان فقط به&zwnj;دلیل رقابتی&zwnj;تر بودن آزمون و همچنین محدودیت ظرفیت پذیرش، نمی&zwnj;توانند کارآموز وکالت شوند درحالی&zwnj;که اگر در گلستان امتحان می&zwnj;دادند قبول می&zwnj;شدند. این اتفاق در دیگر کانون&zwnj;های وکلای سراسر کشور نیز رخ می&zwnj;دهد. حدود ۲۰۰۰-۱۵۰۰ نفر هم از طریقی که گفته شد پذیرفته می&zwnj;شوند و کسانی که مردود می&zwnj;شوند، اعم از کسانی که با نمره بالا و توانایی علمی زیاد رد شده&zwnj;اند یا نمره پایینی داشته&zwnj;اند، به جمع ۶۰هزار داوطلب آزمون وکالت سال بعد می&zwnj;پیوندند؛ ۶۰هزار نفری که ۷۰هزار تومان هزینه هرساله آزمون وکالت، برای آنها در مقابل وقت، انرژی و عمری که در این راه گذاشته&zwnj;اند، هیچ به&zwnj;حساب می&zwnj;آید.
 تعداد وکلا، بیش از نیاز است  مشکل اشتغال حقوق&zwnj;خوانده&zwnj;ها مانند دیگر رشته&zwnj;های تحصیلی به یک چالش تبدیل شده است علی نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به این موضوع به صمت گفت: زمانی که ما در کانون وکلا مسئولیت داشتیم با مکاتبه، مصاحبه و تعامل از پذیرش کارآموز از سوی نهاد موازی جلوگیری کردیم. مسئولان قضایی هم به این نتیجه رسیدند تعداد داوطلبان زیاد است. به&zwnj;طور طبیعی وقتی ۳۰هزار داوطلب باشد باید از هر۳۰ نفر، یک نفر وارد کانون شود. وقتی دانشگاه&zwnj;ها بی&zwnj;ضابطه دانشجو می&zwnj;پذیرند، این مشکلات به وجود می&zwnj;آید. این استاد دانشگاه تعداد بیش از نیاز فارغ&zwnj;التحصیلان حقوق و وکالت را از مهم&zwnj;ترین مشکلات موجود عنوان کرد و گفت: بی&zwnj;تدبیری برخی متولیان امور آموزش عالی باعث افزایش فارغ&zwnj;التحصیلان شده درحالی&zwnj;که برای اشتغال آنان چاره&zwnj;ای اندیشیده نشده است.
آنان که جذب حرفه وکالت می&zwnj;شوند در عمل به علت نبود بازار کار دچار بیکاری، افسردگی و حتی انحرافات صنفی می&zwnj;شوند. متاسفانه نظام آموزشی کشور ما تعداد زیادی از دیپلم&zwnj;ها را بدون مطالعه و نیازسنجی وارد رشته حقوق کرده است، درحالی&zwnj;که بازار کار ما چنین ظرفیتی را ندارد. درحال&zwnj;حاضر بازار کار مناسبی وجود ندارد و ما اکنون با مشکل اشتغال وکلا روبه&zwnj;رو هستیم که باید برای آن فکری شود. تعداد زیادی از وکلای ما درآمد کافی و دفتر ندارند، به&zwnj;ویژه زنان وکیل که با مشکلات حرفه&zwnj;ای نیز روبه&zwnj;رو هستند، بنابراین امیدواریم در این زمینه چاره&zwnj;ای اندیشیده شود.
 اجباری کردن وکیل  نجفی توانا در ارتباط با راه&zwnj;حل این مشکلات اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که اجبار استفاده از وکیل در موارد لازم و اجرایی کردن طرح بیمه وکالت در دستور کار قرار بگیرد تا همه مرم بتوانند از وکیل استفاده کنند. اجباری کردن وکالت، راه&zwnj;حل مشکل اشتغال است. رایزنی&zwnj;ها، مذاکرات و مکاتبات زیادی در این راستا شکل گرفت. موسسه&zwnj;های غیرقانونی که اداره ثبت، نسبت به ارائه مجوز آنها اقدام کرده با مذاکراتی که داشتیم کمتر شده است. در پی آن بودیم که نظاام مجوز موسسه&zwnj;ها به این&zwnj;گونه باشد که با کانون مکاتبه کنند و اگر نظر کانون موافق بود، مجوز بدهند. از وکلای ما سوءاستفاده می&zwnj;شود چه جوانان خانم و چه آقا؛ سوءاستفاده انواع مختلف دارد و نمی&zwnj;شود سر خود را مثل کبک در برف فرو برد و واقعیت&zwnj;ها را نادیده انگاشت. بلکه باید با این وضعیت مبارزه کنیم. اجباری کردن وکیل از لوازم اشتغال&zwnj;زایی است. وی همچنین با بیان اینکه بسیاری از وکلای جوان با مشکل بیکاری روبه&zwnj;رو هستند، به صمت گفت: بسیاری از وکلا به دلیل نبود سیاست منسجم که دیپلم بیکار را به لیسانس بیکار و وکیل بیکار تبدیل می&zwnj;کند، درآمد قابل قبولی ندارند و مشکلات اقتصادی و حرفه&zwnj;ای برای آنان ایجاد شده است. می&zwnj;توان با فرمول قابل قبولی از لحاظ تعرفه وکالت مشکل اشتغال آنها را نیز تا حدودی حل کرد.
 موسسه&zwnj;های غیرقانونی  نجفی&zwnj;توانا با اشاره به اینکه بسیاری از وکلا امکان خرید دفتر وکالت را ندارند، خاطرنشان کرد: بسیاری از جوانان ما یا مجبور به اجاره دفتر هستند یا اینکه در دفتر همکاران دیگر مستقر می&zwnj;شوند یا اینکه مورد سوءاستفاده موسسه&zwnj;ها غیرقانونی و غیرحرفه&zwnj;ای می&zwnj;شوند. بنابراین چنانچه بتوان با پیش&zwnj;بینی سازوکار مناسب و قانونی امکان استفاده وکلا همانند برخی حرف مشابه را به شکل اجاره&zwnj;ای در اماکن مسکونی فراهم کرد، این کمک بزرگی به وکلای جوان خواهد بود. وی در ادامه افزود: موسسه&zwnj;های زیادی با ظاهر قانونی ثبت شده&zwnj;اند که با پرداخت حقوق ماهانه اندک به وکلا، آنها را استثمار می&zwnj;کنند و خود، حق&zwnj;الوکاله&zwnj;های بالا می&zwnj;گیرند. اگر این موضوع کنترل نشود فساد حرفه&zwnj;ای و صنفی خواهیم داشت. در ایران باید وکالت اجباری شود تا بعضی از این موسسه&zwnj;ها غیرمجاز حقوقی که براساس یک قانون بد توسط افراد غیروکیل ایجاد شده است و متاسفانه از جوانان ما هم خانم&zwnj;ها و هم آقایان سوءاستفاده می&zwnj;کنند، برچیده شوند چون کار کم است با حقوق کم به&zwnj;نوعی از فرد سوءاستفاده می&zwnj;کنند و بیگاری می&zwnj;کشند.
 فرهنگ استفاده از وکیل  رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه فرهنگ استفاده از وکلا هم در کشور به&zwnj;طورجدی جا نیفتاده است، به صمت گفت: همه این موارد حلقه استفاده از وکلا را تنگ&zwnj;تر کرده و باعث شده است امکان استفاده از وکلای جوان و آزاد کمتر باشد درنتیجه برخی از آنها با کم&zwnj;کاری روبه&zwnj;رو شدند و برخی هم با وسایل نقلیه به جابه&zwnj;جایی مسافر اشتغال دارند. که این موارد در شان جامعه وکلا نیست. وی در پایان با تأکید بر اینکه وضعیت اشتغال وکلای جوان جامعه وضعیت مناسبی نیست، اظهار کرد: تأکید می&zwnj;کنم که وضع اشتغال وکلا به&zwnj;هم&zwnj;ریخته است و برخی حتی امکان تمدید پروانه هم ندارند باید قبل از اینکه دیر شود باید راهکارهای مناسب برای اشتغال حقوق&zwnj;خوانده&zwnj;ها به کار گرفته شود.
 سختی&zwnj;های آزمون وکالت  برخی از کارشناسان پیشنهادها و راهکارهایی درباره آزمون وکالت و حذف معیار ظرفیت از پذیرش وکیل ارائه داده&zwnj;اند. در همین زمینه محمدمهدی توکلی وکیل پایه&zwnj;یک دادگستری، چند نکته و پیشنهاد را مطرح کرده که صمت به برخی از این موارد اشاره می&zwnj;کند: اول این&zwnj;که دانشجویان حقوق پس از قبولی در این رشته و گذراندن واحدهای درسی متعدد و فراغت از تحصیل مجبور باشند بازهم در رقابتی نفسگیر، و غیرمتعارف شرکت کنند تا وارد عرصه اشتغال شوند با هیچ قاعده&zwnj;ای عقلی و منطقی همراه نیست. دوم اینکه برخی کوشیده&zwnj;اند که با استناد به سطح پایین آموزش&zwnj;های دانشگاهی برای آزمون وکالت، بیکاری این قشر را توجیه کنند که البته این دلیل نیز مردود است.
گرچه سطح پایین آموزش&zwnj;های دانشگاهی واقعیتی انکارناپذیر است اما این واقعیت نمی&zwnj;تواند توجیه&zwnj;گر آزمون غیرمتعارف وکالت با قبولی یک نفر از هر ۳۰ یا ۴۰ نفر متقاضی باشد؛ بلکه می&zwnj;توان با پیش&zwnj;بینی آزمونی متعارف که به&zwnj;صورت سالانه برگزار می&zwnj;شود و حذف ظرفیت&zwnj;های اندک کنونی این امکان را فراهم کرد که دانش&zwnj;آموخته&zwnj;های حقوق به هر تعداد، در صورت کسب حدنصاب علمی در آزمون&zwnj;های سالانه بتوانند به شغل وکالت دست یابند. سوم اینکه باید اقرار کرد که حذف ظرفیت و ملاک قرار دادن حدنصاب علمی برای ورود به عرصه وکالت با این اشکال روبه&zwnj;رو است که می&zwnj;توان با افزودن برشدت سختی آزمون، در عمل تعداد ورودی&zwnj;های عرصه وکالت را بازهم ناچیز کرد. ولی این ایراد نیز با سپردن تمام مرحله&zwnj;های برگزاری آزمون (اعم از طرح سوالات، برگزاری و اعلام نتایج) به یک نهاد بی&zwnj;طرف و منسجم علمی مانند سازمان سنجش قابل&zwnj;حل است.
همچنین جوانانی که حداقل ۴ سال از بهترین ایام عمر خود را برای کسب دانش در رشته حقوق گذرانده&zwnj;اند و موفق به کسب لیسانس حقوق شده&zwnj;اند، نباید پاسخ&zwnj;گوی بی&zwnj;برنامگی آموزش دولت و نهادهای آموزشی باشند. این&zwnj;که دانشگاه&zwnj;های دولتی و غیردولتی در سال&zwnj;های گذشته به پذیرش تصاعدی دانشجو و تکثیر مدارک دانشگاهی پرداخته&zwnj;اند، مجوزی نیست که بتوان به استناد آن بار این تصمیم&zwnj;های غلط و رقابت اقتصادی دانشگاه&zwnj;ها در مدارک را بر دوش دانش&zwnj;آموختگان حقوق گذاشت.  - امید گراوند/ گروه صمت
]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:31:06 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>مهرتایید مجلس بر حذف معیار ظرفیت کانون وکلا</title>
<link>https://studentrights.loxblog.com/مهرتایید-مجلس-بر-حذف-معیار-ظرفیت-کانون-وکلا</link>
<guid>https://studentrights.loxblog.com/مهرتایید-مجلس-بر-حذف-معیار-ظرفیت-کانون-وکلا</guid>

<description><![CDATA[
مهر تاييد مجلس شوراي اسلامي
 بر حذف معيار ظرفيت از وكالتمعاونت قوانين مجلس و دفتر حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در دو اظهارنظر جداگانه تعيين محدوديت ظرفيت در حرفه وكالت را خلاف قانون دانستند. در پي استعلام آقاي حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهردو مرجع ياد شده بصورت مكتوب مستندات خود را مبني بر نسخ تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب 1376 را درخصوص تعيين محدوديت نفرات براي پذيرش حرفه وكالت بوسيله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست هاي اصل 44 مصوب 1393 اعلام كردند.

در متن پاسخ معاونت قوانين مجلس آمده است: " باتوجه به عموم تبصره (2) ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي اصلاحي 1/4/1393 كه هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار را موظف به دريافت و بررسي درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار نموده و دليل اشباع بودن بازار را براي عدم پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار در موارد مغايرت از جمله تبصره ماده (1) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17/1/1376 به صورت ضمني نسخ شده است. با تشكر امضاء- اميدوار رضايي معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي "شايان ذكر است، اعلام نسخ قوانين، مطابق ماده يك و سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تيرماه 1389 از وظايف معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي استهمچنين در پي استعلام نماينده ياد شده از مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز در چند صفحه بطور مفصل موضوع را بررسي كرده و نهايتا در نتيجه گيري تصريح نموده است كه:" بر طبق مطالب بيان شده در اين گزارش، كانون هاي وكلاي دادگستري جزو اتحاديه ها، شوراها و مجامع صنفي موضوع بند (21) الحاقي به ماده (1) قانون سياستهاي كلي اصل (44) و در نتيجه از مصاديق مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحي قانون مذكور است و پروانه وكالت از مصاديق مجوزهاي كسب و كار موضوع بند (21) الحاقي به ماده (1)&zwnj; قانون مذكور محسوب مي شود.لذا صادركنندگان مجوز اشتغال به حرفه وكالت (كانون هاي وكلاء) و تعيين كنندگان ظرفيت ورود به حرفه وكالت (كميسيون هاي موضوع تبصره (1) ماده (1)&zwnj;قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت) نمي توانند به دليل اشباع بودن بازار با ايجاد ظرفيت محدود پذيرش مانع از ورود افراد صلاحيت دار به حرفه وكالت شوند."شايان ذكر است، تا پيش از اين كانون هاي وكلاء از طريق كميسيون تعيين ظرفيت كه بدنبال تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه سال 1376 تشكيل شده بود، هر سال تعداد محدودي را به عنوان ظرفيت پذيرش از ميان داوطلبان آزمون وكالت اعلام مي كردند به عنوان نمونه در سال 1395 اين ظرفيت 1700 نفر براي كل كشور بود. در همين راستا پويشي تحت عنوان پويش حذف معيار ظرفيت از حرفه وكالت و جايگزيني آن با حد نصاب علمي از سوي فارغ التحصيلان حقوق تشكيل شد كه اين خواسته را دنبال مي كرد.]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:31:06 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>ثبت نام</title>
<link>https://studentrights.loxblog.com/ثبت-نام</link>
<guid>https://studentrights.loxblog.com/ثبت-نام</guid>

<description><![CDATA[

شیوۀ ثبت نام وشرایط جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۵
مهلت ثبت نام تا ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ ادامه دارد
شیوۀ ثبت نام وشرایط جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۵
مهلت ثبت نام تا ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ ادامه دارد
&nbsp;
پایگاه خبری اختبار- فرایند جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۵ در بهمن &shy;ماه آغاز خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، سامانه ثبت &shy;نام اینترنتی جذب اختصاصی، از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ بر روی سایت این معاونت به نشانی www.qazahrm.ir&nbsp; قرار خواهد گرفت. لذا از کلیه داوطلبان دانشگاهی و حوزوی علاقمند به شرکت در آزمون مذکور، دعوت به عمل می&shy; آید، ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط ثبت &shy;نام، در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند
داوطلبان واجد شرایط، می&shy; بایست با مراجعه به سامانه مذکور و پرداخت هزینه ثبت &shy;نام به مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ ریال بصورت اینترنتی، نسبت به تکمیل مراحل ثبت&shy;نامی اقدام و در پایان، کد رهگیری ثبت &shy;نام را دریافت و نزد خود نگهداری نمایند. فرایند ثبت&shy; نام، تا قبل از دریافت کد رهگیری ناقص و بلااثر است. لازم به ذکر است وجه پرداختی به عنوان هزینه ثبت &shy;نام، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد و لذا لازم است داوطلبان در ثبت نام و پرداخت هزینه دقت لازم به عمل آورند.
تذکر مهم: داوطلبانی که سابقه قبولی در مصاحبه علمی آزمون&shy;های گذشته (اعم از جذب عمومی، اختصاصی، مناطق محروم و&hellip;.) داشته باشند و پرونده ایشان در مراحل مختلف از جمله آزمون شخصیت، گزینش و کارآموزی در جریان باشد، حق ثبت&shy; نام و شرکت در این فرایند را نخواهند داشت و چنانچه داوطلبی برخلاف این مقرره اقدام نماید، ثبت &shy;نام وی کأن&shy; لم&shy; یکن تلقی می&shy; گردد و وجه پرداختی به هیچ عنوان به وی مسترد نخواهد شد.
مهلت ثبت&shy; نام از تاریخ شروع ثبت&shy; نام به مدت ۱۵ روز خواهد بود و این مهلت، تمدید نخواهد شد. تأکید می&shy; گردد ثبت&shy; نام، صرفاً به صورت اینترنتی و در مهلت مقرر صورت خواهد پذیرفت. (پایان مهلت ثبت&shy; نام: ۹۵/۱۱/۲۰)
لازم بذکر است، به ثبت&shy; نام&shy;های اشتباه ترتیب اثر داده نمی&shy;شود و هزینه پرداختی در این موارد، به هیچ وجه مسترد نخواهد شد. همچنین، چنانچه فقدان شرایط داوطلب در هر یک از مراحل استخدامی معلوم شود، روند پیگیری پرونده بلافاصله متوقف خواهد شد.
داوطلبان پس از ثبت&shy; نام و احراز شرایط اولیه، از طریق تماس تلفنی به مصاحبه علمی دعوت خواهند شد. زمان مصاحبه علمی، یک بار تعیین و ابلاغ می&shy; شود و چنانچه داوطلبی به تماس تلفنی پاسخگو نباشد یا در موعد مقرر در جلسه مصاحبه علمی حاضر نشود، منصرف تلقی می&shy;گردد و حق شرکت در مصاحبه علمی را نخواهد داشت.
شرایط داوطلبان برای شرکت در فرایند جذب اختصاصی، در روز مصاحبه علمی به دقت بررسی می&shy; شود و در صورت فقدان شرایط یا نقص یا به همراه نداشتن مدارک، از شرکت داوطلب در جلسه مصاحبه علمی ممانعت به عمل خواهد آمد.
جزئیات برگزاری مصاحبه علمی:
الف- محل برگزاری مصاحبه علمی:
۱. داوطلبان دانشگاهی: تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، روبروی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، طبقه نهم
۲. داوطلبان حوزوی: قم، بلوار ۱۵ خرداد، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان سعدی، ساختمان مرکز آموزش قوه قضائیه، طبقه سوم
ب- مدارک لازم در روز مصاحبه علمی:
۱. یک قطعه عکس ۴*۳ رنگی جدید
۲. اصل و تصویر کارت ملی
۳. اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن
۴. مدارک تحصیلی (کارشناسی یا سطح ۲ و بالاتر)
۵. گواهی لازم از کانون وکلاء دادگستری یا مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه قضائیه (ویژه وکلا و نفرات برتر آزمون وکالت)
ج- مواد مصاحبه علمی:
۱. داوطلبان دانشگاهی:
۱.۱- حقوقی: حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی
۱.۲- جزایی: حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری
۲. داوطلبان حوزوی:
۲.۱- دانش &shy;آموختگان سطح ۲: مکاسب (بخش بیع) &ndash; کفایه&shy; الاصول (جلد ۱)
۲.۲- دانش &shy;آموختگان سطح ۳ و ۴: مکاسب (بخش خیارات) &ndash; کفایه&shy; الاصول (جلد ۲)
۲.۳- دارندگان مدارک حوزوی و دانشگاهی (توأمان): مکاسب (بخش بیع) &ndash; کفایه &shy;الاصول (جلد ۱) &ndash; حقوق مدنی &ndash; آیین دادرسی مدنی &ndash; حقوق جزای عمومی و اختصاصی &ndash; آیین دادرسی کیفری
* شرایط ثبت &shy;نام در فرایند جذب اختصاصی به این شرح است:
شرایط عمومی:
دارا بودن تمامی شرایط زیر، برای داوطلبان متقاضی شرکت در فرایند جذب اختصاصی الزامی است.
۱. تابعیت اصلی ایران
۲. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت
۳. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان&zwnj;ها و گروه&zwnj;های غیرقانونی یا هواداری از آن&zwnj;ها، مگر در صورت احراز توبه
۴. طهارت مولد
۵. داشتن سلامت جسمی، روانی و شخصیتی لازم برای انجام کار قضایی
۶. نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر
۷. حسن شهرت، اخلاق و امانت&zwnj;داری
۸. عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان&zwnj;گردان
۹. داشتن کارت پایان&shy; خدمت سربازی یا برخورداری از معافیت&shy;های قانونی و یا عدم غیبت در خصوص مشمولان (برای آقایان)
۱۰. داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۴۰ سال تمام در روز ثبت&zwnj;نام
شرایط تحصیلی برای داوطلبان دانشگاهی:
داوطلبان با مدارک تحصیلی دانشگاهی، مشروط به قرار گرفتن در هر یک از گروه&shy;های نُه گانۀ آتی &shy;الذکر می&shy;توانند در مصاحبه علمی جذب اختصاصی شرکت نمایند. این موارد، حصری و غیر قابل تفسیر هستند و لذا لازم است داوطلبان قبل از مطالعه آن&shy;ها به تذکرات زیر توجه فرمایند:
* دوره&zwnj;های تحصیلی مجازی، غیرحضوری، نیمه حضوری و الکترونیک خارج از شمول این مقررات هستند. داوطلبان فارغ &shy;التحصیل در دوره&shy; های شبانه (نوبت دوم) و آموزش &shy;محور منعی برای ثبت&shy; نام ندارند.
&nbsp;گروه&shy; بندی دانشگاه&shy; ها به این صورت است:
دانشگاه&shy; های گروه اول عبارتند از: دانشگاه امام صادق(ع) &ndash; دانشگاه تربیت مدرس &ndash; دانشگاه تهران &ndash; پردیس فارابی دانشگاه تهران &ndash; دانشگاه شهید بهشتی(ره)- دانشگاه شیراز &ndash; دانشگاه علامه طباطبایی(ره) &ndash; دانشگاه فردوسی مشهد &ndash; دانشگاه علوم قضایی- دانشگاه مفید قم
دانشگاه&shy; های گروه دوم عبارتند از: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران &ndash; دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز &ndash; دانشگاه بین&zwnj;المللی امام &shy;خمینی(ره) قزوین &ndash; دانشگاه کاشان &ndash; دانشگاه تبریز &ndash; دانشگاه شاهد &ndash; دانشگاه شهید باهنر(ره)&shy;&shy;&shy;&shy; کرمان &ndash; دانشگاه شهید چمران اهواز &ndash; دانشگاه مازندران(بابلسر) &ndash; دانشگاه بوعلی سینا همدان &ndash; دانشگاه خوارزمی تهران &ndash; دانشگاه شهیدمطهری(ره) &ndash; دانشگاه گیلان &ndash; دانشگاه علوم اسلامی رضوی &ndash; دانشگاه اصفهان &ndash; دانشگاه قم
تذکر ۱: دانشگاه&shy;ها و پردیس&zwnj;های دانشگاهی احصاء نشده مشمول گروبندی فوق نیستند.
تذکر ۲: در مورد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی لازم به ذکر است، صرفاً واحد واقع در تهران این دانشگاه مشمول گروه &shy;بندی مذکور (گروه دوم) است و لذا واحدهای علوم و تحقیقات سایر شهرستانها خارج از موضوع این مقررات هستند ولو اینکه مدرک تحصیلی از واحد علوم و تحقیقات تهران صادر شده باشد.
گروه&shy;های نُه گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه علمی (دانشگاهی) به این شرح می&shy; باشند:
۱. دانش&zwnj;آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه&zwnj;های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶
۲. دانش&zwnj;آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه&zwnj;های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷
۳. دانش&zwnj;آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش&zwnj;ها از دانشگاه&zwnj;های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ و مدرک کارشناسی حقوق، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
۴. دانش&zwnj;آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش&zwnj;ها از دانشگاه&zwnj;های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶
۵. دانش&zwnj;آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش&zwnj;ها از دانشگاه&zwnj;های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷ و مدرک کارشناسی حقوق
۶. دانش&zwnj;آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش&zwnj;ها از دانشگاه&zwnj;های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷
۷. دانش&zwnj;آموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی در هر یک از گرایش&shy;های رشته حقوق، فقه و حقوق و رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، منوط به داشتن مدرک کارشناسی در یکی از رشته&shy;های مذکور
۸. رتبه&zwnj;های اول تا دهم آزمون وکالت کانون&zwnj;های استانی و رتبه&zwnj;های اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تأیید مراجع مربوط
۹. وکلا و مشاوران پایه&zwnj;یک دادگستری، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و مؤثر به&zwnj; عنوان وکیل یا مشاور پایه&zwnj;یک دادگستری، به تأیید کانون یا مرکز مربوط
توجه: در مورد بندهای ۸ و ۹ اخذ تأییدیه از مرجع ذی صلاح و ارائه آن در روز مصاحبه علمی، برای شرکت در جلسه مصاحبه علمی ضروری است. در غیر این صورت مجوز شرکت در جلسه مذکور صادر نخواهد شد.
شرایط تحصیلی برای داوطلبان حوزوی:
داوطلبان دارای مدارک تحصیلی حوزوی (یا حوزوی و دانشگاهی به صورت توأمان)، مشروط به قرار گرفتن در هر یک از گروه&shy;های چهارگانۀ آتی&shy; الذکر می&shy; توانند در مصاحبه علمی جذب اختصاصی شرکت نمایند. این موارد، حصری و غیر قابل تفسیر هستند و لذا لازم است داوطلبان قبل از مطالعه آن&shy;ها به تذکرات زیر توجه فرمایند:
&ndash; منظور از دانش &shy;آموخته، دارنده مدرک علمی معتبر از مرجع ذی صلاح است. فرم ارزیابی و مدرک استخدامی جایگزین مدرک تحصیلی نیستند و مقبول، واقع نمی&shy; شوند.
&ndash; تأکیداً لازم به ذکر است، برای دانش&shy; آموختگان سطوح ۳ و ۴ دارا بودن مدرک علمی معتبر الزامی است و صرف ارائه گواهی اتمام پایه&shy; (بدون ارائه پایان&shy; نامه) کافی نیست.
گروه&shy;های چهارگانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه علمی (حوزوی) به این شرح می&shy; باشند:
۱. دانش&zwnj;آموختگان سطح دو، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق با حداقل معدل ۱۶ مدرک کارشناسی
۲. دانش&zwnj;آموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء اسلامی، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷
۳. دانش&zwnj;آموختگان سطح سه در گرایش&zwnj;های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی
۴. دانش&zwnj;آموختگان سطح چهار در گرایش&zwnj;های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی
شرایط مصاحبه تشخیصی:
داوطلبان دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی و حوزوی، مشروط به قرار گرفتن در هر یک از گروه&shy;های ۲گانه آتی&shy; الذکر می&shy;توانند در مصاحبه تشخیصی جذب اختصاصی شرکت نمایند. در مصاحبه تشخیصی، محوریت با بررسی و ارزیابی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی داوطلب است. لذا لازم است داوطلبان واجد شرایط، در روز مصاحبه، شرحی از سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی (رزومه) خود را به انضمام مدارک مربوط (از جمله پایان&shy; نامه، مقالات و &hellip;) به همراه داشته&shy; باشند.
گروه&shy; های دو گانۀ واجد شرایط شرکت در مصاحبه تشخیصی به این شرح می&shy; باشند:
۱. دانشجویان و دانش&shy; آموختگان دکتری تخصصی در گرایش &shy;های &laquo;حقوق خصوصی&raquo; و &laquo;حقوق&shy; جزا و جرم&shy; شناسی&raquo; از دانشگاه های گروه اول یا دوم، مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد گرایش&shy; های مذکور از دانشگاه &shy;های گروه اول یا دوم؛
۲. دارندگان مدرک سطح سه یا چهار، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق.
&nbsp;
&nbsp;]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:31:06 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>post</title>
<link>https://studentrights.loxblog.com/post-5</link>
<guid>https://studentrights.loxblog.com/post-5</guid>

<description><![CDATA[

شرایط مقرر برای ورود به مرکز آموزشی حرفه ای
 وکلای دادگستری در فرانسه
قانون شرایط کلی را برای ورود به این مراکز آموزشی تعیین کرده است . این شاید تنها مرحله آموزش حرفه ای وکلا است که از انحصار کانون خارج میباشد . طبق قانون ، داوطلبان ورود به این مراکز باید دارای درجه فوق لیسانس حقوق یا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگی یکساله را در موسسات مطالعات قضایی وابسته به دانشکده های حقوق گذرانده و نهایتاًامتحانات ورودیه به مرکز آموزشی حرفهای وکلا را با موفقیت پشت سر گذارد . پس از تصویب قانون ۱۹۹۰ ، کسانی که دارای درجه دکترای حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگی و دادن امتحان ورودیه معاف بوده و میتوانند مستقیماً درمراکز آموزشی برای گذراندن دوره آموزش حرفهای ثبت نام کنند .&nbsp; &nbsp; از شرایط دیگر قانونی این است که داوطلب حرفه وکالت در فرانسه باید تبعه فرانسه یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا باشد . البته این شرط در عمل قاطعیت نداشته و موارد استثنایی ، حتی در خود مفاد قانون ، پیش بینی شده است ( مثلاً اتباع دیگر کشورهایی که بطور متقابل چنین مزایایی را برای اتباع فرانسه پیش بینی میکنند ) .&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای ورود به مرکز آموزشی کانون ، داوطلب باید گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارایه دهد . طبیعی است که کسی که اشتیاق و تمایل به دفاع از حقوق سایرین را دارد ، نباید خود قبلاً حق کسی را ضایع یا قواعد اجتماعی را بهطور جدی نقض کردهباشد .&nbsp;&nbsp;&nbsp; داوطلبی که همه شرایط فوق الذکر را داشته باشد وارد مرکز آموزشی کانون شده و زیرنظر کانون ، به عنوان &laquo; شاگرد وکالت &raquo; در این مرکز به قصد کسب پروانه وکالت آموزش میبیند .
قانون شرایط کلی را برای ورود به این مراکز آموزشی تعیین کرده است . این شاید تنها مرحله آموزش حرفه ای وکلا است که از انحصار کانون خارج میباشد . طبق قانون ، داوطلبان ورود به این مراکز باید دارای درجه فوق لیسانس حقوق یا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگی یکساله را در موسسات مطالعات قضایی وابسته به دانشکده های حقوق گذرانده و نهایتاًامتحانات ورودیه به مرکز آموزشی حرفهای وکلا را با موفقیت پشت سر گذارد . پس از تصویب قانون ۱۹۹۰ ، کسانی که دارای درجه دکترای حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگی و دادن امتحان ورودیه معاف بوده و میتوانند مستقیماً درمراکز آموزشی برای گذراندن دوره آموزش حرفهای ثبت نام کنند .&nbsp;&nbsp;&nbsp; از شرایط دیگر قانونی این است که داوطلب حرفه وکالت در فرانسه باید تبعه فرانسه یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا باشد . البته این شرط در عمل قاطعیت نداشته و موارد استثنایی ، حتی در خود مفاد قانون ، پیش بینی شدهاست ( مثلاً اتباع دیگر کشورهایی که بطور متقابل چنین مزایایی را برای اتباع فرانسه پیش بینی میکنند ) .&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای ورود به مرکز آموزشی کانون ، داوطلب باید گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارایه دهد . طبیعی است که کسی که اشتیاق و تمایل به دفاع از حقوق سایرین را دارد ، نباید خود قبلاً حق کسی را ضایع یا قواعد اجتماعی را به طور جدی نقض کرده باشد .&nbsp;&nbsp;&nbsp; داوطلبی که همه شرایط فوق الذکر را داشته باشد وارد مرکز آموزشی کانون شده و زیرنظر کانون ، به عنوان &laquo; شاگرد وکالت &raquo; در این مرکز به قصد کسب پروانه وکالت آموزش میبیند .
&nbsp;&nbsp; الف ) دوره آموزش حرفهای وکلای دادگستری زیرنظر کانون
&nbsp;&nbsp;&nbsp; این دوره شامل دروس ، کنفرانسها و تمرینهای عملی در زمینه های متعدد رشته حقوق و حرفه وکالت میباشد . نکته قابل توجه این است که طی این دوره ، جنبه های عملی ، فنی و تخصصی به شاگردان وکالت آموخته میشود . با توجه به شرایط لازم برای ورود به این دوره ، تصور میشود &laquo; شاگردان &raquo; از معلومات حقوقی پایه برخوردارند و رشته حقوق را به طور نظری در دانشکده آموخته اند . لذا باید دراین مرحله فقط بر جنبه عملی تاکید کرد و آنان را برای اجرای حرفه آینده خود تربیت کرد .&nbsp;&nbsp;&nbsp; در آغاز این دوره ، شاگردان وکالت در مقابل ریاست دادگاه استیناف حوزه قضایی مربوطه و ریاست کانون وکلای مربوطه به طور دستجمعی سوگند یاد میکنند که وظایف خویش را با حسن نیت انجام داده و هیچ اسراری که در طول این دوره ، هنگام مطالعه پرونده ای از آن باخبر میشوند را جایی افشا ننمایند .&nbsp;&nbsp;&nbsp; شاگردان وکالت در گروههای متفاوتی براساس درجه تحصیلات ، تخصص درسی ، سن یا سابقه شغلی تقسیم میشوند . برای هر گروهی زمانهای خاصی برای آموزش تعیین میگردد . کلاسها و کنفرانسها عمدتاً توسط وکلای دادگستری یا قضات برگزار میشود . در کلاسها نحوه تشکیل و مدیریت پرونده ، طرز برخورد با موکل از ابتدا تا پایان پرونده ، طریقه تنظیم لایحه و ارایه استدلالات و کلاً و هرچه که به پیگیری یک پرونده مربوط میشود تدریس میشود و شاگردان وکالت باید این آموخته ها را در تمرینهای متعدد آن هم در زمینه های گوناگون ( مدنی ، تجاری ، کار ، کیفری ، اداری و &hellip; ) به اجرا درآورند . موضوع بعضی کلاسها آموزش حرفهای فنی است ، نظیر طرز صحبت و بیان در حضور جمع و نحوه دفاع در دادگاه و درحضور قاضی . &laquo; شاگردان &raquo; برای تمرین این قبیل دروس در دادگاه حضو یافته و در مقابل قاضی محاکمه ای را صحنه سازی کرده و در دعوایی فرضی از پروندهای که قبلاً روی آن کارکرده اند دفاع میکنند . کنفرانسها درباره موضوعات مختلف و بااهمیت متفاوت برگزارمیشوند و اصولاً سعی دارند ، به غیراز آشنایی حضار با موضوعات کلی نظیر وظایف صنفی یا مقررات اروپایی ، تحولات اخیر حقوقی را برای آنان تشریح و نقد کنند .&nbsp;&nbsp;&nbsp; شاگردان وکالت در این دوره آموزشی حداقل دو ماه نزد محاکم قضایی معین یا نزد وکیلی کارآموزی میکنند و در پایان این کارآموزی باید گزارشی از کارهای انجام داده و تجربه کسب کرده ارایه دهند . &laquo; شاگردانی &raquo; که دارای درجه دکتری میباشند از کارآموزی معاف هستند .&nbsp;&nbsp;&nbsp; این دوره آموزشی به طور فشرده حدوداً پنج ماه ، به اضافه دو ماه کارآموزی ، طول میکشد اما در مجموع درطول یک سال سپری میشود . درپایان این دوره ، داوطلبان امتحاناتی برای دریافت &laquo; گواهی قابلیت برای حرفه وکالت دادگستری &raquo; ، که معادل پروانه وکالت است ، را میگذرانند . این امتحانات برای آموزش دیده جنبه عملی داشته و شامل تمرینهای کتبی و شفاهی میباشد .
&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب ) صدور پروانه وکالت و ادای سوگند وکالت دادگستری
&nbsp;&nbsp;&nbsp; شاگردان وکالتی که با موفقیت امتحانات مرکز آموزشی حرفهای وکلا را میگذرانند ، از کانون وکلا &laquo; گواهی قابلیت برای حرفه وکالت دادگستری &raquo; را دریافت مینمایند . بعضی اشخاص به لحاظ شغل قبلیشان ، استثنائاً از دریافت گواهی مزبور برای ورود به حرفه وکالت دادگستری معاف هستند . از قبیل قضات سابق ، اساتید دانشگاه و آووئه ها ( Avoues ) نزد دادگاه استیناف .&nbsp;&nbsp;&nbsp; برخلاف ایران ، اخذ گواهی قابلیت یا به عبارت دیگر پروانه وکالت در فرانسه به معنای ورود به صنف وکلای دادگستری نیست . دارنده پروانه می باید سپس در دفتر وکالتی یا نزد وکیلی کار پیداکرده و نسخهای از قرارداد کار خود و مشخصات کارفرما را به کانون جهت تایید ارایه دهد . پس از تایید اشتغال توسط کانون ، تاریخی برای ادای سوگند تعیین میشود و متقاضی در روز مقرر در دادگاه استیناف مربوطه حضور یافته و درمقابل ریاست دادگاه و ریاست کانون وکلایی که عضو آن میشوند به طور انفرادی سوگند یاد میکنند .&nbsp;&nbsp;&nbsp; متن سوگند وکلای دادگستری در فرانسه به شرح زیر است : &laquo; من به عنوان وکیل دادگستری سوگند یاد میکنم که حرفه خود را براساس متانت ، وجدان ، استقلال ، درستکاری و انسانیت انجام دهم &raquo; . متن این سوگند تعدادی از اصول مهم حرفه وکالت در فرانسه را یادآور میشود .&nbsp;&nbsp;&nbsp; شخص قسم خورده از این پس حرفه وکالت دادگستری را رسماً پذیرفته ، اما ازنظر کانون به عنوان وکیل کارآموز مشغول به کار میشود .]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:31:06 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>آقاي كشاورز رقابت را جايگزين انحصار كنيد!</title>
<link>https://studentrights.loxblog.com/آقاي-كشاورز-رقابت-را-جايگزين-انحصار-كنيد</link>
<guid>https://studentrights.loxblog.com/آقاي-كشاورز-رقابت-را-جايگزين-انحصار-كنيد</guid>

<description><![CDATA[

آقاي كشاورز رقابت را جايگزين انحصار كنيد!مدتي پيش اينجا درباره ناعادلانه و غيرقانوني بودن محدوديت ظرفيت پذيرش وكالت نوشتم. چند روز پيش آقاي كشاورز، رييس اسکودا در واكنش به سوال يك نماينده مجلس درخصوص اين محدوديت از وزير دادگستري، تعيين ظرفيت را قانوني دانسته و در پاسخ به علت اعمال اين محدوديت، توپ را به زمين دانشگاه ها فرستاده است. در نقد سخنان ايشان چند نكته را عرض مي كنم:
ادامه مطلب ...
&nbsp;
مدتي پيش اينجا درباره ناعادلانه و غيرقانوني بودن محدوديت ظرفيت پذيرش وكالت نوشتم. چند روز پيش آقاي كشاورز، رييس اسکودا در واكنش به سوال يك نماينده مجلس درخصوص اين محدوديت از وزير دادگستري، تعيين ظرفيت را قانوني دانسته و در پاسخ به علت اعمال اين محدوديت، توپ را به زمين دانشگاه ها فرستاده است. در نقد سخنان ايشان چند نكته را عرض مي كنم:1- ايشان مدعي شده كه كانون وكلاء ، نظام پزشکی، نظام مهندسی و کانون سردفتران مشمول ماده يك قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست&zwnj;های کلی اصل (44) قانون اساسی نيستند و بنابراين تعيين ظرفيت براي اين مشاغل منعي ندارد.اولا نظام پزشكي و كانون سردفتران كه مرجع صدور مجوز محسوب نمي شوند چون اساسا آنها پروانه و مجوزي را مستقيم صادر نمي كنند بلكه وزارت بهداشت و سازمان ثبت مرجع صدور مجوز آنها محسوب مي شوند، اما كانون وكلاء راسا پروانه صادر مي كندثانيا اگر در بند 21 كه به تعريف مجوز كسب و كار پرداخته، دقت كنيم در مي يابيم كه قانونگذار همه مراجع كسب و كار دولتي و غيردولتي را احصاء كرده و اتفاقا هم به اتحاديه ها اشاره كرده و هم به مجامع و نظام صنفي تا هيچ مرجع صدور مجوزي مغفول نماند. ثالثا فلسفه وضع قانون ياد شده مبني بر الگوي رقابتي كسب و كار در همه مشاغل غير دولتي و تسهيل صدور مجوز در مشاغل دولتي است و به همه حوزه ها سرايت دارد. هيچ قرينه و دليل اختصاصي براي حرفه وكالت وجود ندارد كه از اين شمول مستثني شود.رابعا هيات مقررات زدايي كه در پيرو تصويب اين قانون در وزارت اقتصاد تاسيس شده نيز همه موسسات خصوصي و دولتي كه مجوز و پروانه صادر مي كنند را مشمول اين قانون دانسته است و هيچ استثنايي وجود ندارد2- ايشان در جايي فرار از اينكه كانون وكلاء مشمول قانون اشباع شود مي گويند كه "مبنای تعیین تعداد کارآموزانی که هر ساله جذب می&zwnj;شوند وجود نیاز به وکیل در هر منطقه است، نه اشباع و عدم اشباع بازار." و در جاي ديگري در رد نظريه اي كه خودشان مطرح مي كنند يعني صدور پروانه براي همه فارغ التحصيلان اشاره مي كنند كه اگر "اينگونه شود به زودی تعداد وکلا به نحوی شود که دیگر مطلقاً کاری برای وکلا وجود نداشته باشد" بنابراين روشن است كه دغدغه ايشان اشباع بازار است نه چيز ديگر و اين از تناقض گفته هاي خود ايشان بدست مي آيد.3- آقاي كشاورز در نقد تعداد بالاي دانشجو تصريح مي كند كه کانون وکلا و قوه قضاییه و کانون سردفتران اگر همگی دست به دست هم بدهند هم نمی توانند جوابگوی ۲۵ هزار نفر ورودی دانشگاه های حقوق باشند. اولا اگر اينگونه است چرا خود كانون وكلاء دانشكده علمي كاربردي تاسيس كرده و دانشجو مي پذيرد؟ثانيا اتفاقا شكستن انحصارگرايي در جذب وكيل به كاهش تقاضا براي رشته حقوق هم كمك مي كند. بخشي از اين تقاضا بخاطر آن است كه دانش آموز و يا والدين از دوست و آشنا نگاه شان به قله هاي حرفه وكالت است كه درآمد سرشار دارند به فرزندشان توصيه مي كنند حقوق بخواند و به درآمد دامنه اين شغل توجهي ندارند. اما اگر اين شغل به عنوان يك حرفه كار راه انداز و عملياتي در حوره هاي مختلف تعريف شود، قطعا ورودي دانشگاه ها هم تعديل خواهد شد4- زماني اين اتفاق مي افتد كه مثل همه كشورهاي دنيا به جاي معيار غيرقانوني و غير عادلانه محدوديت ظرفيت، معيار حد نصاب ثابت نمره اي جايگزين شود و البته اين احراز صلاحيت كماكان در اختيار كانون وكلاء مي ماند و ناقض استقلال اين مركز نيست. آقاي كشاورز هنوز باور نكرده است كه بر اساس الگوي رقابتي كسب و كار در مشاغل غير دولتي، اين بازار است كه بايد اشباع بودن يا نبودن را تشخيص دهد و ورود متقاضي را تعديل كند نه اينكه عده اي كه شبهه ذينفع بودن را نيز دارند چنين امري را بر عهده بگيرند.اين بهمن مطالبه رقابتي كردن مشاغل، دير يا زود حرفه وكالت را هم در بر مي گيرد. چه خوب است كه آقاي كشاورز و دوستان فاضل ايشان خودشان در شكستن سد انحصار پيشقدم شوند و به استقبال بازار رقابتي حرفه وكالت بروند.
&nbsp;
مديرمسوول و سردبير روزنامه همشهريدبيركل جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسلامي
&nbsp;
آخرین اخبار حذف ظرفیت ها در کانال دانشکده حقوق 

&nbsp;]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:31:06 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>پاسخ بهمن کشاورز به متن سوال نماینده مجلس</title>
<link>https://studentrights.loxblog.com/پاسخ-بهمن-کشاورز-به-متن-سوال-نماینده-مجلس</link>
<guid>https://studentrights.loxblog.com/پاسخ-بهمن-کشاورز-به-متن-سوال-نماینده-مجلس</guid>

<description><![CDATA[

گفتگوی بهمن کشاورز در خصوص چرایی اعمال محدودیت در اشتغال به وکالت
در پی انتشار اخبار مربوط به سؤال نمایندۀ شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی از وزیر دادگستری دربارۀ محدودیت اشتغال به وکالت، رئیس اتحادیۀ سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، طی مصاحبه ای به بیان نکاتی دربارۀ این خبر و مسئله ظرفیت های کانون های وکلا پرداخت.
گفتگوی بهمن کشاورز در خصوص چرایی اعمال محدودیت در اشتغال به وکالت
در پی انتشار اخبار مربوط به سؤال نمایندۀ شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی از وزیر دادگستری دربارۀ محدودیت اشتغال به وکالت، رئیس اتحادیۀ سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، طی مصاحبه ای به بیان نکاتی دربارۀ این خبر و مسئله ظرفیت های کانون های وکلا پرداخت.
به نقل از آفتاب یزد، بهمن کشاورز در این رابطه اظهار داشت: سؤالی که از آقای وزیر دادگستری مطرح شده در وهله اول از نظر من دچار اشکال است؛ زیرا مسائل مربوط به وکالت و وکلا و تعداد کارآموزان راجع به وزیر محترم دادگستری نیست، بلکه به قوه قضائیه مربوط است.
وی افزود: از نظر ماهیت نیز اشکالاتی بر این ماجرا وارد است؛ سؤال&zwnj;کنندۀ محترم به استناد ماده ۸۶ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به طرح سوال فرموده&zwnj;اند حال آنکه این ماده صرفاً به وزارتخانه&zwnj;ها و مؤسسات و شرکت&zwnj;های دولتی و وابسته به دولت اشاره دارد و کانون&zwnj;های وکلا از شمول این مورد بیرون هستند. آنجا که در ماده ۷ اصلاحی به ماده ۸۶ اشاره می&zwnj;شود، منظور از اتحادیه&zwnj;های صنفی اتحادیه&zwnj;هایی هستند که تحت نظر سازمان&zwnj;&zwnj;&zwnj;های صنفی فعالیت دارند و شامل تشکیلاتی مثل نظام پزشکی یا کانون وکلا یا نظام مهندسی نمی&zwnj;شود.
رئیس اسکودا تأکید داشت: توجه شود اتحادیه سراسری کانون&zwnj;های وکلای دادگستری ایران متشکل از کانون&zwnj;های وکلاست که به اختیار خود برای هماهنگی آن را تشکیل داده&zwnj;اند و خود کانون&zwnj;ها به اتکای قانون لایحه استقلال تشکیل شده&zwnj;اند و می&zwnj;شوند. به عبارت دیگر، هر جا ۶۰ وکیل در استانی حضور داشته باشند، باید کانون وکلا تشکیل شود و اینک ۲۵ کانون داریم و فقط استان&zwnj;های کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان باقی مانده&zwnj;اند که وابسته به کانون&zwnj;های دیگر هستند؛ اما شرط تشکیل کانون در همه آنها وجود دارد. به عبارت دیگر وضعیت مؤسساتی چون کانون وکلا، نظام پزشکی، نظام مهندسی و کانون سردفتران از قوانین و ضوابط موردنظر سؤال&zwnj;کننده محترم خروج موضوعی دارد. در عین حال باید توجه کرد مبنای تعیین تعداد کارآموزانی که هر ساله جذب می&zwnj;شوند وجود نیاز به وکیل در هر منطقه است، نه اشباع و عدم اشباع بازار. همچنان که خود سؤال&zwnj;کنندۀ محترم نیز اشاره فرموده&zwnj;اند تعیین این تعداد با کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است که از رئیس دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب محل و رئیس کانون وکلای منطقه تشکیل می&zwnj;شود.
کشاورز با اشاره به این که تعداد جذب هر سال تابعی است از آمارهایی که در اختیار مقامات قضایی است و همین طور چارت هر استان از نظر قضایی که تعیین می&zwnj;کند چند وکیل جدید برای آن استان موردنیاز است، افزود: باید توجه شود مسیر ورود به حرفه وکالت تنها برگزاری آزمون نیست؛ بلکه قضات محترمی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می&zwnj;شوند و یا حتی به اشکال دیگری از خدمت قوه قضائیه بیرون می&zwnj;روند می&zwnj;توانند پروانه وکالت بگیرند و تقریباً همگی هم می&zwnj;گیرند. همچنین کارمندان دولت که با ۳۰ سال سابقه و ۱۰ سال متناوب یا ۵ سال متوالی فعالیت حقوقی در ادارات دولتی، به شرط داشتن لیسانس حقوق، بازنشسته می&zwnj;شوند با گذراندن نصف دورۀ کارآموزی و معافیت از شرط سن، وکیل می&zwnj;شوند. بعضی از کانون&zwnj;ها اخیراً اعلام می&zwnj;کردند که تعداد بازنشستگان مورد بحث که در آمارها هم به حساب نمی&zwnj;آیند از تعداد کارآموزان جدید الورود بیشتر است. به این ترتیب ملاحظه می&zwnj;شود این بحث که تعداد پایین آمده و جذب کم است ناشی از عدم توجه به حقایق موجود است.&nbsp;
به گفته وی، حسب آخرین آماری که داریم و احتمالاً ظرف همین چند ماه اضافه هم شده است، در سراسر ایران اگر اشتباه نکنم چیزی قریب به ۴۳۰ دانشکدۀ حقوق وجود دارد و گویا ورودی آنها در سال، ۲۵ هزار نفر است. به این ترتیب آیا کانون&zwnj;های وکلا باید پاسخگوی این تعداد باشند و مثلاً سالی ۲۵ هزار پروانه وکالت صادر کنند؛ به نحوی که به زودی تعداد وکلا به نحوی شود که دیگر مطلقاً کاری برای وکلا وجود نداشته باشد؟ اضافه می&zwnj;کنم هم&zwnj;اکنون مؤسساتی به اسم مؤسسات حقوقی تشکیل شده&zwnj;اند که در بسیاری از آنها مطلقاً لیسانسیۀ حقوق وجود ندارد؛ با این حال موفق به ثبت مؤسسه گشته&zwnj;اند و بعضی از آنها که حتی با آگهی مشتریان خود را فراخوان می&zwnj;کنند، نظم خدمات حقوقی را در کشور ما کاملاً برهم زده و با وجود این ها سخن گفتن از علت جذب اندک کانون&zwnj;های وکلا یا اینکه چرا امسال نسبت به پارسال کمتر جذب کرده&zwnj;اند، بحثی بی&zwnj;فایده و عبث است.
این وکیل برجسته &nbsp;با بیان این که حل بنیادی مشکل باید از وزارت علوم آغاز شود، تأکید کرد: بدیهی است که تأسیس دانشکده حقوق برای تأسیس&zwnj;کنندگان زاینده ثروت است؛ زیرا به هر حال شهریه ثابت و متغیر خواهند گرفت و با توجه به این که این رشته کتاب&zwnj;محور است و عملاً نیازی به آزمایشگاه و استاد ندارد، نمی&zwnj;توان بر آنها که چنین دانشکده&zwnj;هایی تأسیس می&zwnj;کنند خرده گرفت. اما به این مسئله باید توجه کرد که ورود جوانان به این دانشکده&zwnj;ها صرفاً به قصد بالابردن سواد علمی نیست؛ بلکه قصد دارند با مدرکی که دریافت می&zwnj;کنند به کار بپردازند. کاری که هم&zwnj;اکنون برای بسیاری از وکلای جوان و حتی میانسال، حتی با داشتن چندین سال سابقه نیز متأسفانه وجود ندارد. بدیهی است این دانشکده&zwnj;ها جوانان را ۴ سال سرگرم نگه می&zwnj;دارند و پدران و مادران دانشجویان نیز در محاورات می&zwnj;گویند فرزندمان دانشجوست و گاهی هم می&zwnj;گویند درس وکالت می&zwnj;خواند، اما این وضعیت فقط ۴ سال به طول می&zwnj;انجامد و بعد از آن همین گرفتاری&zwnj;هایی مطرح می&zwnj;شود که هم&zwnj;اکنون شده و کاملاً هم قابل درک است اما کانون&zwnj;های وکلا هیچ تقصیری در این میان ندارد.
کشاورز در ادامه گفت: نکته جالب و مهم این است که از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۶ کانون وکلای مرکز که پرجمعیت ترین و قدیمی ترین کانون بود، به هیچ وجه وکیل جدیدی از هیچ طریقی جذب نکرد. حال آنکه در این مدت سرپرست انتصابی داشت و تحت نظر قوه قضاییه بود و چنانچه احساس نیازی می&zwnj;شد، ممکن بود به هر تعداد لازم جذب کند. جذب مجدد اگر اشتباه نکنم از حدود سال ۱۳۶۸-۱۳۶۹ با تعداد محدود شروع نشد و بعد از ۷۶ به همین نحو ادامه پیدا کرد، تا اینکه ناگهان الزامی شدن وکالت و اجرای مواد ۳۱،۳۲،۳۳ قانون اصلاح برخی از قوانین دادگستری در زمان آیت الله شاهرودی (حوالی سال ۸۲ و ۸۳) مطرح شد و برای پاسخگویی به این وضعیت، تعداد جذب وکلا در کانون ها به شدت افزایش یافت اما دیری نپایید که دیوان محترم عالی کشور به دلایل نامعلوم با صدور رأیی اجرای این قانون را که قانون بسیار مفید و کارسازی بود متوقف کرد، اما روند افزایش جذب کماکان ادامه پیدا کرد. بارها عرض کردم هم اکنون نیز اگر دخالت وکیل در همه دعاوی و در همه مراحل الزامی شود، اولاً شاید ۹۰ درصد از مشکلات قوه قضاییه حل شود و ثانیاً، معضل کم کاری و بیکاری وکلا نیز از بین خواهد رفت. هرچند بدیهی است که کانون وکلا و قوه قضاییه و کانون سردفتران اگر همگی دست به دست هم بدهند هم نمی توانند جوابگوی ۲۵ هزار نفر ورودی دانشگاه های حقوق باشند.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:31:06 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>دارایی مشمول تنصیف در رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی</title>
<link>https://studentrights.loxblog.com/دارایی-مشمول-تنصیف-در-رای-اصراری-هیات-عمومی-دیوان-عالی</link>
<guid>https://studentrights.loxblog.com/دارایی-مشمول-تنصیف-در-رای-اصراری-هیات-عمومی-دیوان-عالی</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
بررسی دارایی مشمول تنصیف
 در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 



&nbsp;


&nbsp;






&nbsp;



شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در گواهی عدم امکان سازشی که به تقاضای مردی به طرفیت همسرش صادر کرده، نوع و شرایط اجرای طلاق را معین نموده است و شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در رسیدگی به اعتراض زوجه از رأی بدوی با اصلاحی آنرا مورد تأیید قرار داده است. اما پیش از انقضاء مهلت فرجام خواهی، دادگاه تجدیدنظر یاد شده با پذیرش درخواست اعاده دادرسی زوجه، در رأی خود تغییراتی داد.








&nbsp;به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه 07 /10 /1395جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت&zwnj;الاسلام والمسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حجت&zwnj;الاسلام مرتضوی مقدم نماینده محترم دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل شد که در این جلسه پرونده با ردبف 34/95 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
&nbsp; خلاصه جریان پرونده:  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در گواهی عدم امکان سازشی که به تقاضای مردی به طرفیت همسرش صادر کرده، نوع و شرایط اجرای طلاق را معین نموده است و شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در رسیدگی به اعتراض زوجه از رأی بدوی با اصلاحی آنرا مورد تأیید قرار داده است. اما پیش از انقضاء مهلت فرجام خواهی، دادگاه تجدیدنظر یاد شده با پذیرش درخواست اعاده دادرسی زوجه، در رأی خود تغییراتی داده و اموالی را به عنوان اموال تحصیل شده از ناحیه زوج در دوران مزاوجت، مشمول شرط تنصیف دارایی مذکور در عقدنامه کرده و زوج را مکلف به تأدیه این حق برای اجرای طلاق نموده است. 








 بررسی دارایی مشمول تنصیف در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور 



&nbsp;


&nbsp;






&nbsp;



شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در گواهی عدم امکان سازشی که به تقاضای مردی به طرفیت همسرش صادر کرده، نوع و شرایط اجرای طلاق را معین نموده است و شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در رسیدگی به اعتراض زوجه از رأی بدوی با اصلاحی آنرا مورد تأیید قرار داده است. اما پیش از انقضاء مهلت فرجام خواهی، دادگاه تجدیدنظر یاد شده با پذیرش درخواست اعاده دادرسی زوجه، در رأی خود تغییراتی داد.








&nbsp;به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه 07 /10 /1395جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت&zwnj;الاسلام والمسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حجت&zwnj;الاسلام مرتضوی مقدم نماینده محترم دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل شد که در این جلسه پرونده با ردبف 34/95 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
&nbsp; خلاصه جریان پرونده:  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در گواهی عدم امکان سازشی که به تقاضای مردی به طرفیت همسرش صادر کرده، نوع و شرایط اجرای طلاق را معین نموده است و شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در رسیدگی به اعتراض زوجه از رأی بدوی با اصلاحی آنرا مورد تأیید قرار داده است. اما پیش از انقضاء مهلت فرجام خواهی، دادگاه تجدیدنظر یاد شده با پذیرش درخواست اعاده دادرسی زوجه، در رأی خود تغییراتی داده و اموالی را به عنوان اموال تحصیل شده از ناحیه زوج در دوران مزاوجت، مشمول شرط تنصیف دارایی مذکور در عقدنامه کرده و زوج را مکلف به تأدیه این حق برای اجرای طلاق نموده است.  پس از آن شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی زوج، با نقض رأی شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از حیث اموال مشمول تنصیف دارایی، پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده است. در این مرحله پرونده در شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی و پس از یک نوبت نقص تحقیقاتی و رفت و برگشت پرونده بین شعبه مذکور و شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور، نهایتاً پرونده با اصرار شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد میزان اموالی که در تنصیف دارایی مورد ملاحظه قرار گرفته، در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می گردد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این جلسه پس از استماع گزارش پرونده که توسط عضومعاون محترم شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور قرائت شد و اظهارنظر تعدادی از قضات شرکت کننده و اشاره ایشان به ماده 366 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قرائت تبصره ماده 434 قانون مذکور و گفتگو در مورد اطلاق یا عدم اطلاق وصف قطعیت در مورد آرائی که دادگاه های تجدیدنظر در دعاوی طلاق صادر می کنند و اینکه اعاده دادرسی تنها نسبت به احکامی که قطعیت یافته امکان دارد (با در نظر داشتن اینکه آراء صادره در دعاوی طلاق تا پیش از انقضای مهلت فرجام خواهی قابلیت اجراء ندارند) و اینکه پذیرش درخواست اعاده دادرسی صرفاً در مواردی که قانون تعیین کرده امکان دارد، اساساً رأیی که در مقام اعاده دادرسی از ناحیه شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردیده بوده است را واجد اشکال دیده و از این روی لازم دانستند که ابتدا در مورد قابلیت یا عدم قابلیت طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی گیری به عمل آید. 
نتیجه پرونده:
با انجام رأی گیری، اکثریت قضات شرکت کننده در جلسه، هیچ یک از دو رأی صادره از ناحیه شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صائب تشخیص نداده و نظر بر غیرقابل طرح بودن پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور از حیث تأیید یکی از دو رأی مذکور دادند.







]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:31:06 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>چه کسی باید پاسخگوی استرس و نگرانی های داوطلبان باشد ؟</title>
<link>https://studentrights.loxblog.com/چه-کسی-باید-پاسخگوی-استرس-و-نگرانی-های-داوطلبان-باشد</link>
<guid>https://studentrights.loxblog.com/چه-کسی-باید-پاسخگوی-استرس-و-نگرانی-های-داوطلبان-باشد</guid>

<description><![CDATA[

تناقضات درباره اعلام نتایج آزمون وکالت
چه کسی باید پاسخگوی استرس و نگرانی های داوطلبان باشد؟
در حالی که آزمون وکالت ۱۳۹۵ صبح روز جمعه پنجم آذر ماه همزمان در ۲۴ شهرستان برگزار شد، با وجود گذشت بیش از یک ماه از برگزاری آزمون هنوز داوطلبان در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می برند.
در حالی که آزمون وکالت ۱۳۹۵ صبح روز جمعه پنجم آذر ماه همزمان در ۲۴ شهرستان برگزار شد، با وجود گذشت بیش از یک ماه از برگزاری آزمون هنوز داوطلبان در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می برند. بهمن کشاورز رییس کانون وکلای دادگستری در اولین اظهار نظر پس از برگزاری آزمون اعلام کرد نتایج نهایی آزمون حداکثر تا ۵ دی ماه منتشر می شود.
&nbsp;
&nbsp;
چه کسی باید پاسخگوی استرس و نگرانی های داوطلبان باشد؟
&nbsp;
در حالی که آزمون وکالت ۱۳۹۵ صبح روز جمعه پنجم آذر ماه همزمان در ۲۴ شهرستان برگزار شد، با وجود گذشت بیش از یک ماه از برگزاری آزمون هنوز داوطلبان در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می برند. بهمن کشاورز رییس کانون وکلای دادگستری در اولین اظهار نظر پس از برگزاری آزمون اعلام کرد نتایج نهایی آزمون حداکثر تا ۵ دی ماه منتشر می شود.
زمان گذشت و هرچه به ۵ دی ماه نزدیک شدیم نه خبری از نتایج بود و نه خبری از کلید نهایی سوالات تا این که نهایتا در تاریخ ۵ دی ماه کلید نهایی سوالات در برای انتشار در توسط سازمان سنجش منتشر شد. آقای کشاورز در مصاحبه دیگری که با یکی از خبرگزاری ها انجام داد عنوان کرد نتایج نهایی توسط سازمان سنجش در تاریخ ۱۵ آذر ماه منتشر می شود. هنوز ساعاتی از این مصاحبه نگذشته بود که اطلاعیه ای در سایت رسمی کانون وکلای دادگستری منتشر شد و عنوان داشت که هرگونه اعلام نتایج در مورد آزمون وکالت توسط سازمان سنجش منتشر خواهد شد. مشخص نیست دلیل تاخیر در اعلام نتایج توسط سازمان سنجش و کانون وکلا چیست اما آن چه مشخص است این که مصاحبه های متعدد و ذکر کردن تاریخ دقیق برای اعلام نتایج و سپس عدم اعلام آن در آن تاریخ نه تنها دردی از داوطلبان دوا می کند بلکه باعث بیشتر شدن استرس و تاثیر منفی در روح و روان داوطلب می شود.
متاسفانه این اولین باری نیست که اینگونه با داوطلبان آزمون وکالت برخورد می شود و بررسی روند اعلام نتیجه در سال های گذشته نشان می دهد که کانون وکلا در تاریخ های اعلامی برای نتایج همه جوانب را بررسی نکرده و در بیشتر موارد نتایج را پس از تاریخ های اعلامی منتشر کرده است. امید است که با اصلاح این ساختار و اعلام به موقع نتایج داوطلیان آزمون را از نگرانی ها و استرس های ناشی از آزمون بیرون آورد. این چنین برخوردی زیبنده کانون وکلا که باید خود برای تحقق عدالت نظم را در سر لوحه کار خود قرار دهد نیست. این در حالی است که قوه قضاییه در برگزاری آزمون قضاوت عملکرد بهتری نسبت به کانون وکلا داشته و در تاریخ اعلامی مقرر نتایج آزمون قضاوت منتشر کرد.
&nbsp;
]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:31:06 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>خبراعلام نتایج آزمون وکالت 95 بی اعتبار است</title>
<link>https://studentrights.loxblog.com/خبراعلام-نتایج-آزمون-وکالت-95-بی-اعتبار-است</link>
<guid>https://studentrights.loxblog.com/خبراعلام-نتایج-آزمون-وکالت-95-بی-اعتبار-است</guid>

<description><![CDATA[

&nbsp;فردا منتظر اعلام نتایج نباشید&nbsp;
تکذیب خبر اعلام نتایج آزمون کار آموزی وکالت در 15 دیماه 

در پی انتشار مصاحبۀ بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون&zwnj;های وکلای دادگستری ایران با خبرگزاری ایلنا، مبنی بر انتشار نتایج آزمون وکالت ۹۵ در ۱۵ دی ماه جاری، این اتحادیه اطلاعیه ای را منتشر کرد.
&nbsp;
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:بدین وسیله به اطلاع داوطلبانی که در آزمون کارآموزی وکالت سال ۹۵ کانونهای وکلای دادگستری ایران در تاریخ ۵/۹/۹۵ شرکت نموده&zwnj;اند می&zwnj;رساند که کارنامه نتایج داوطلبان صرفاً توسط سازمان&zwnj;سنجش آموزش کشور در وبسایت www.sanjesh.org منتشرخواهد شد. لذا زمان اعلام نتایج توسط سازمان، متعاقباً اعلام خواهد شد.ضمناً سوال ۱۱۴ همچنان که قبلاً سازمان سنجش در زمان نشر کلید اعلام کرده با تاثیر مثبت محاسبه خواهد شد و این سوال حذف نشده است.
&nbsp;
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
&nbsp;
&nbsp;
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:بدین وسیله به اطلاع داوطلبانی که در آزمون کارآموزی وکالت سال ۹۵ کانونهای وکلای دادگستری ایران در تاریخ ۵/۹/۹۵ شرکت نموده&zwnj;اند می&zwnj;رساند که کارنامه نتایج داوطلبان صرفاً توسط سازمان&zwnj;سنجش آموزش کشور در وبسایت www.sanjesh.org منتشرخواهد شد. لذا زمان اعلام نتایج توسط سازمان، متعاقباً اعلام خواهد شد.ضمناً سوال ۱۱۴ همچنان که قبلاً سازمان سنجش در زمان نشر کلید اعلام کرده با تاثیر مثبت محاسبه خواهد شد و این سوال حذف نشده است.
&nbsp;
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
&nbsp;
]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:31:06 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>زمان اعلام نتایج آزمون وکالت95</title>
<link>https://studentrights.loxblog.com/زمان-اعلام-نتایج-آزمون-وکالت95</link>
<guid>https://studentrights.loxblog.com/زمان-اعلام-نتایج-آزمون-وکالت95</guid>

<description><![CDATA[

&nbsp;زمان اعلام نتایج آزمون کارآموزی وکالت 95&nbsp; 
طی مصاحبه ای که سایت کافه حقوق با سازمان سنجش برقرار کرد سازمان سنجش اعلام کرد که نتایج نهایی آزمون وکالت در آخر این هفته و نهایتا اوایل هفته آینده اعلام می شود. 
طی مصاحبه ای که سایت کافه حقوق با سازمان سنجش برقرار کرد سازمان سنجش اعلام کرد که نتایج نهایی آزمون وکالت در آخر این هفته و نهایتا اوایل هفته آینده اعلام می شود. اما سعی بر این است که در همین هفته نتایج اعلام شود و قطعا قبل از انتشار نتایج نهایی اطلاعیه ای در سایت سازمان منتشر خواهد شد.

طی مصاحبه ای که خبرنگار کافه حقوق با روابط عمومی سازمان سنجش برقرار کرد این سازمان اعلام کرد که نتایج نهایی آزمون وکالت در آخر این هفته و نهایتا اوایل هفته آینده اعلام می شود. اما سعی بر این است که در همین هفته نتایج اعلام شود و قطعا قبل از انتشار نتایج نهایی اطلاعیه ای در سایت سازمان منتشر خواهد شد.
در بخش دیگری در مورد مصاحبه آقای کشاورز در مورد این که فرمودند: &laquo;نتایج پس از تایید کسانی که به عنوان سهمیه ایثارگران قرار است اسامی شان اعلام شود، از سوی نهادهای ذی صلاح اسامی شان تایید شود چرا که بعد از اعلام نتایج بازنگری در این خصوص امکان پذیر نخواهد بود&raquo; گفت: این ها روال اداری آزمون ها می باشد و قطعا پس از گذراندن این روال نتایج اعلام خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش در مورد اعتراضات مختلفی که در مورد پاسخنامه آزمون وکالت در بین اساتید و موسسات بوجود آمده و این که تاکنون تغییری در پاسخنامه سوالات بوجود آمده است یا خیر افزود:
خیر کلید سوالات مساله ای هست که مربوط به کانون وکلا می باشد و تاکنون ابلاغی در خصوص تغییر کلید سوالات به دست ما نرسیده است. در این مورد ما تابع نظر کانون وکلا می باشیم.
&nbsp;
&nbsp;

]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:31:06 +0330</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

